Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: سياسة العقاب وأدبه في التشريع الإسلامي  الأربعاء أبريل 25, 2012 7:33 pm | |
|
سياسة العقاب وأدبه في التشريع الإسلامي
لفضيلة الشيخ / علي عبد الباقي شحاتة
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
هدف سياسة العقاب ، في الشريعة الإسلامية ، حماية المصلحة العامة ، وحماية المصلحة
العامة ، وحماية الفضيلة ، ودفع الفساد ، ومن أجل ذلك ، فإن العقوبات الشرعية
يستتبع توقيعها : أولاً : الزجر : بمعني ردع الجناة من العودة
إلي ارتكاب الجريمة ، وكذلك منع الغير من اقتراف ذات الجرم . وهذا يتمثل علي وجه خاص في الحدود . ثانياً : تحقيق العدالة ، إذ إن العقوبة تنزل
بالجاني ألماً تراه الجماعة المجني عليها مقابلاً لذات الجرم ، فتهدأ النفوس ،
وتطهر نفس الجرم ، ويعود إلي الاستقامة مقلعًا عن جريمته ، ذلك لأن إصلاح ذات
الإنسان المنحرف المرتكب للخطيئة أهم أغراض العقاب في الشريعة . ومن أجل تهذيب وإصلاح حال الخطائين ، نري أن
العقوبة تقع علي جسد الخاطئ ، بالجلد ، والضرب ، وعلي داخل نفسه ، بشهود جمع من
الناس ، توقيع هذا الجزاء : (è( ô‰pkô¶uŠø9ur $yJåku5#x‹tã ×pxÿͬ!$sÛ z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# )
في حد الزنا لغير المحصن وهو الذي لم يزوج بعد . ·
وهذا لاشك أدخل
في العقاب ، وأدني ثمرة في الإصلاح ، وزجر الغير ، والابتعاد به عن مجرد التفكير
في اقتراف مثل هذا الجرم ·
وإذا كان هدف
العقوبة دائماً الردع والإصلاح ، فالأولي أن نعود إلي النظر في كثير من الجزاءات
المقررة في قانون العقوبات ، لنستبدل بالحبس ، الجلد ، أو الضرب العلني ، حتى تجدي
في الزجر ، لأن أساس العقوبة في الشريعة ، هو الجلد ، لا السجن والحبس · والجلد عقوبة بدنية مؤقتة بساعات ، لا تهدر آدمية المستحق لها وتتيح للمذنب
فرصة التوبة والأدب والصلاح وخدمة الأسرة والجماعة ، بل وخدمة النفس ، بالسعي
المشرف والعمل النافع ، إذ إن الحبس أو التغريم ، أو هما معاً ، لا يردعان الكثير
من الخاطئين ·
وسنري أن
السجون وقتئذ ، قد قَلٌَ روادها ، وانحسرت كثرتهم الحالية عن فئة المحترفين وعتاة
المجرمين ، الذين اعتادوا الجريمة علي اختلاف صنوفها ، واستمرأوا كسبها ، وهؤلاء
نري أن فقهاء الإسلام قد قالوا في شأنهم – علي ما جاء في الأحكام السلطانية للقاضي
أبي يعلي الحنبلي – أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها
بالحدود ، أن يستديم حبسه ، إذا استضر الناس بجرائمه ، حتى يموت ، بعد أن : يقوم
بقوته ، وكسوته ، من بيت المال ، ليدفع ضرره عن الناس . ·
ومن أجل هذه
السياسة العقابية ، في الشريعة الإسلامية ، لم تكن السجون بهذه الكثرة التي نشهدها
، فقد كانت عقوبة الحبس في الأعم الأغلب ، إما حبس في تهمة استظهاراً ، واحتياطاً
، كما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم فقد روي الحاكم في المستدرك ، عن عراك بن
مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة – رضي الله عنهم – أن النبي صلي الله عليه
وسلم حبس رجلا في تهمة يوماً وليلة استظهاراً واحتياطاً ، هذا الوجه من الحبس
يقابل في نظامنا الآن ، الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقيق وإما حبساً مستديماً
للخطرين ، الذين يتضرر الناس من جرائمهم ويروعون الآمنين ، في الأموال والأنفس
والأعراض والثمرات . حقوق السجين : والمتتبع لأقوال الفقهاء المتناثرة ، في
مواضع كثيرة ، من كتب الفقه الإسلامي في شأن السجون ، يجد أنها في نطاق القول
الجامع ، الصادر من الرسول – صلوات الله وسلامه عليه -: ( إن الله كتب الإحسان علي
كل شيء .. ) فهم يوصون بتوقير الإنسان المحبوس ، والامتناع عن إهدار كرامته ، التي
حفظها الله ، وأوصي بها وبتوفير الرعاية الصحية له ، والقيام علي أمور معاشه ،
داخل السجن ، وأمور أسرته من : زوج ، وولد ، ووالد ، واستدامة زيارتهم له ،
واستقباله إياهم صلة للرحم ، واستعانة بهم علي إصلاح ذات نفسه وانتزاع الشرور من
بين جنبيه ، كما يوصي الفقهاء – إعمالاً لتلك القاعدة الجامعة – بأن يكون في السجن
العلاج من داء الإجرام ، باشتغال السجين بما يعود عليه نفعه مادياً ، كعمل يدر
عليه كسباً أو مهنة يتعلمها ، ليحترفها ، تعطيه ربحاً طيباً ، ولذلك يجب أن يتوسع
في إلحاق مصانع بالسجون ، يتدرب فيها المسجونون ، ويعملون ، وتصرف لهم أجورهم ، أو
إلي المستحقين لهم عنهم ، وتدخر لهم ، وأن تلحق بها كذلك مدارس ابتدائية وإعدادية
، وثانوية وللنظر في إدخال عقوبة الجلد وحدها أو مع الحبس في بعض الجرائم وفي حالة
الجمع بينهما ، يكون الحبس عقوبة تبعية ، ولنعمل علي وضع النماذج الصالحة من البشر
أمامه ، تزكوا برؤيتها نفسه ، ويلين قلبه ، ونعني بهذه النماذج نفراً من
المستقيمين في دينهم ، ودنياهم ، عظة وقدوة . ومع هذه الوصايا من فقهاء الإسلام ، فإنهم قد
احتاطوا لئلا يكون السجن مدرسة خطرة تؤلف بين قلوب المجرمين فقالوا بوجوب تصنيفهم
والبعد بذوي المروءات الذين زلت أقدامهم عن طريق الحق والفضائل في مكان َقصِيٌ ،
عمن ساءت دخائلهم وصارت الجريمة كسبهم ومأواهم . ومن هنا كانت عقوبة التعزيز ، سواء بالجلد
والضرب ، أو الحبس ، أو بالتغريم ، أو بالعظة ، والنصح ، واللوم مختلفة باختلاف
الناس وما جبلوا عليه وهم في ذلك جد مختلفون . وبعد : فإن عقوبة الحبس ، أو السجن ، بالمصطلح
السائد قانونًا ، قد صارت غالبة ، وقد أوجزت فيما سبق ، خطة السجن ، والسجون ، كما
أوصت بها نصوص الشريعة الإسلامية . هذه العقوبات المقررة التي تحدثت عنها تكون في
حق من ثبت في حقه الجريمة المستوجبة للعقوبة ، أما الحديث عن التعذيب ، أو الضرب ،
أو الجلد ، أو الحبس في حق من لم يثبت بعد في حقه الحدث ، فهذا أمرُ لا تقره
الشريعة الإسلامية ، باعتبار أن الإنسان في هذه الحالة بريء ولم تثبت في حقه
الجناية ، فإذا حدث هذا فإنه يعبر إكراهاً له يرفضه الشرع . وآمل – ونحن نعمل علي مراجعة القوانين ونشر
الإصلاحات في مجتمعنا تشريعاً وسلوكاً وقضاءً واقتضاءً – وأن تتعدل سياسة العقاب
وفقاً لنصوص الشريعة حداً ، وتعزيزاً . (zô`tBur ß`|¡ômr& z`ÏB «!$# $VJõ3ãm 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏ%qム) وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .. ويشرق نور
الإسلام ، وقوة اليقين في قلوب الآثمين ، فيخشون الله وتحيا ضمائرهم ، فإنها لا
تعمى الأبصار .. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . " اللهم أهدنا الصراط المستقيم .. صراط
الذين أنعمت عليهم .. غير المغضوب عليهم .. ولا الضالين " آمين .
just_f
| |
|
