الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

مدير «توتال يمن» يدافع عن سياسة شركته ويقول إن هناك معلومات غير دقيقة بشأن توتال
اليمن . دير «توتال يمن» يدافع عن سياسة شركته R-20140320-101235

المصدر أونلاين - صنعاء
الخميس 20 مارس 2014 09:55:13 صباحًا

«إلياس قسيس» مدير عام شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج والممثل الأول لمجموعة توتال في اليمن. بدأ قسيس العمل في اليمن في 1 سبتمبر 2013م. وقبل المجيء إلى اليمن، عمل مديراً عاما لشركة توتال ماليزيا ومديراً عاماً لشركة توتال العراق. كما عمل قبل ذلك نائباً لرئيس دائرة الشرق الأوسط وكذلك نائباً لرئيس دائرة الأمريكيتين في مجموعة توتال. ومنذ التحاقه بالعمل لدى توتال في عام 1991، تولى عدداً من المهام في دائرة التجارة والغاز والطاقة ودائرة الاستكشاف والإنتاج في مجموعة توتال، في كلٍ من فرنسا وفنزويلا وقطر وماليزيا. حصل قسيس على درجة الماجستير في الهندسة من المعهد الوطني للبوليتكنيك بغرنوبل وكذا درجة الماجستير في الشؤون المالية من كلية التجارة (ESSEC).

ويعيد «المصدر أونلاين» نشر المقابلة نقلاً عن صحيفة يمن تايمز:

- لماذا تم استخدام مؤشر هنري هب كمرجع للتسعير في عقد الغاز الطبيعي المسال اليمني؟ وكم يبلغ حالياً؟
دعني أولاً أذكرك بأن مشاريع الغاز الطبيعي المسال تتطلب إطلاق استثمارات كبيرة. وبصفة عامة لا يتم تمويل أو تدشين مشاريع الغاز الطبيعي المسال قبل ضمان عقد اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع مشترين للغاز الطبيعي المسال. وينطبق هذا الحال على مشروع الغاز الطبيعي المسال اليمني.

وعليه، فقد كانت استراتيجية الغاز الطبيعي المسال اليمني قبل التدشين (قبل عام 2005م) هي ضمان عقد اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع أسواق متعددة من أجل توازن مخاطر الأسعار. وكان السوق الآسيوية أحد تلك الأسواق لأنه رغم أن أسعارها كانت منخفضة نسبياً، إلا أن السوق الآسيوية كانت مستقرة.

بالإضافة إلى مبيعات السوق الآسيوية، فإن السوق الرئيسي الذي كان تسعى إليه الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هو السوق الأمريكي والذي كانت تسعي إليه ايضاً مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأخرى في ذلك الوقت، لاسيما قطر جاز 3 و4 ومشروع نيجيريا للغاز الطبيعي المسال. لماذا؟ لأنه في العام 2005م، كان سوق الغاز الأمريكي مزدهراً ولم يكن هناك عرض محلي كافي للغاز. وكان أي محلل أو خبير يعتبر بأن واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال سوف تزيد مع مرور الوقت. كانت الأسعار حوالي 8 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وكان من المتوقع أن ترتفع.

وبالتالي فقد كانت السوق الامريكية حينها مهمةً بالنسبة لمشروع الغاز الطبيعي المسال حيث كان من المتوقع أن تأتي أرباح مرتفعة منه للمشروع. وخلافاً للسوق الأسيوية، فإن الغاز في الولايات المتحدة يباع ويشترى بموجب مؤشر مرجعي يومي "مؤشر هنري هب"، والذي يرتفع وينخفض في السوق الحرة بناءً على العرض والطلب.

يبلغ مؤشر هنري هب حالياً 4 إلى 4.5 دولار أمريكي تقريباً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن وصل إلى نقطة منخفضة بلغت 2 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2012م. في عام 2005م، عند توقيع العقد بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال، كان مؤشر هنري هب حوالي 8 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لماذا حدث ذلك التغيير؟ لأن عامل تغيير غير متوقع قد دخل اللعبة في الولايات المتحدة وهو ظهور ما يسمى "بازدهار الغاز الصخري" أو "ثورة الغاز الصخري".

- لماذا يعد ظهور الغاز الصخري الأمريكي من عام 2009 مشكلة؟
في عام 2005م، عندما أبرمت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ثلاث اتفاقيات بيع وشراء مع المشترين وهم شركة كوجاز وشركة جي دي إف سويز وشركة توتال للغاز والطاقة، ولم يتوقع أحد، سواءً المحللون أو الخبراء المستقلون أو الصناعة بأن إنتاج الغاز المحلي في الولايات المتحدة قد يرتفع بسرعة كبيرة نتيجةً لإنتاج الغاز الصخري.

ومع هذا الإنتاج المفاجئ والغير متوقع لكميات غزيرة من الغاز في الولايات المتحدة، تم خلق فقاعة في السوق وانخفض سعر الغاز في هذا السوق الغير مستقر لتصل أسعار الوقت الحالي 4 دولار أمريكي تقريباً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السوق الآسيوية من مستويات منخفضة نسبياً نتيجةً لزيادة الطلب على الطاقة والذي تحفزه الصين بشكل ملحوظ. وقد كان هذا الارتفاع في الطلب أعلى بعد حادثة فوكوشيما في ربيع 2011م.

ومن أجل تعويض هذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار في السوق الامريكية ولما فيه المصلحة العليا لليمن وللشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، فإن شركة توتال للغاز والطاقة تبذل منذ ذلك الحين قصارى جهدها لتوفير هامش زيادة عبر تحويل أعلى عدد ممكن من الشحنات إلى الأسواق الآسيوية وهي أعلى ربحية حالياً. وفي 2013م، تم تحويل 80% من الشحنات وبالتالي تقديم إيرادات أعلى للشركة وللبلد.

- أين وصلت المفاوضات حول العقد حالياً؟ وحيث أنه سينتهي في عام 2025م، هل تنظرون في تعديله؟
في الصيف الماضي، بدأ فريق عمل يضم الحكومة اليمنية والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مراجعة أسعار العقود مع ثلاثة مشترين.

وتم استكمال المفاوضات مع شركة كوجاز في ديسمبر 2013م، بموجب فقرة مراجعة السعر التعاقدي، وتم التوصل إلى اتفاق حول سعر بيع يمثل السوق الآسيوية الحالية.

بدأت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التفاوض مع شركة توتال للغاز والطاقة في صيف 2013م. وحسب علمنا، فإن تلك المفاوضات في مرحلة متقدمة جداً اليوم. لقد تم إحراز تقدم في الأمر ونحن على ثقة بأن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ستكون قادرة على إنهاء التفاوض في المستقبل القريب ولما فيه المصلحة المثلى لكلا الطرفين.

في الوقت الراهن، ومن أجل تعويض هذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار في السوق الامريكية ولما فيه المصلحة العليا لليمن وللشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، فإن شركة توتال للغاز والطاقة تبذل منذ ذلك الحين قصارى جهدها لتوفير هامش زيادة عبر تحويل أعلى عدد ممكن من الشحنات إلى الأسواق الآسيوية وهي أعلى ربحية حالياً. وفي 2013م، تم تحويل 80% من الشحنات وبالتالي تقديم إيرادات أعلى للشركة وللبلد. ولكن شركة توتال للغاز والطاقة ما يزال عليها التزامات في الولايات المتحدة يتطلب الاستمرار في الإيفاء بها.

- ألا يعتبر تعارض مصالح في مجال الغاز الطبيعي المسال أن تبيع لنفسك؟ امتلاك أكثر من ثلث حصص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ومع ذلك البيع لتوتال باعتبارها وكيل وسيط (وشركة جي دي إف سويز المشتري الأوروبي الآخر)؟ حتى إذا لم يكن لها حق التصويت عندما تأتي توتال كمشتري، فإنه يمكنها التأثير أو استخدام الضغط للحصول على موافقة بقية الشركاء.

أولاً، نحن لا نبيع لأنفسنا. توتال هي أحد المساهمين الأجانب في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.62% ولكن الجهة التي تبيع الغاز هي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. صحيح أن توتال تشتري الغاز الطبيعي المسال عبر شركتنا التابعة شركة توتال للغاز والطاقة ولكننا نشتري 32% فقط من الكميات المنتجة بموجب العقد (2.15 مليون طن/العام فوب وتعادل 2 مليون طن بالعام مع التوصيل من إجمالي قدرة المنشأة 6.7 مليون طن بالعام)، ولذا فإن مصلحتنا واضحة باعتبارنا مستثمر وليس هناك تعارض مصالح.

لم يوجد تعارض مصلحة البتة بين توتال بصفتها مساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة بصفتها مشتري للغاز من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. لقد تم التفاوض حول كل اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي دخلت فيها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بشكل مستقل وهي تعكس ظروف السوق في ذلك الوقت.

والنقطة الثانية التي يجدر ملاحظتها، كما تم التوضيح مسبقاً، هي أنه من أجل إنشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال، فإنك تحتاج أولاً إلى ضمان إنتاجك على المدى البعيد، قبل التوجه إلى اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار، والحصول على التمويل والبدء في بناء المنشأة.

وفي حالة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، نحن نتحدث عن استثمار 4.5 مليار دولار أمريكي، وبالتالي لا يمكنك أن تقدم عليها دون ضمان مبيعات طويلة الأجل.

عملت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في البداية على ضمان السوق الآسيوية، وذلك بالرد على دعوة للمناقصة التي أعلنت عنها شركة كوجاز، ولم يكن السعر الذي قدمته الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أدنى الأسعار. ثم أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عن مزايدة بشأن كميات الغاز المتبقية. وتم إطلاق الدعوة ومن ثم، تم توقيع اتفاقيتين إضافيتين لبيع وشراء الغاز في أغسطس 2005م مع شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة وشركة جي دي إف سويز، وكلاهما تنصان على تسليم الغاز إلى السوق الأمريكية والأوروبية.

وأخيراً، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإجراء مفاوضات اتفاقية البيع والشراء مع شركة توتال للغاز والطاقة عبر فريق عمل تجاري يقوده مساهم آخر واستثنت أي شخص من توتال.

ما ذكرته صحيح بأنه لم يشارك ممثلي توتال في التصويت على قرار الموافقة على عقد البيع في مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. ولذا فقد تم التفاوض بشكل منصف وشفاف وهذا الأمر مسجل ومعروف لدى كل المساهمين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ومن ضمنهم المساهمين اليمنيين الذين يمثلون الحكومة. وفوق ذلك، خضع العقد الناتج لتدقيق هام قبل الموافقة عليه من قبل الحكومة.

وفي نهاية الأمر، أود أن أقول بأن توتال بصفتها مستثمر/مساهم قد أضافت مصداقية عالية لمشروع الغاز الطبيعي المسال والذي استفاد من خبرات توتال المعروفة عالمياً في صناعة الغاز الطبيعي المسال – فنحن متواجدون في عشرة من أبرز مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم – وكون شركة توتال للغاز والطاقة، التي تعتبر لاعب رئيسي في سوق الغاز، أحد المشترين من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فقد أضفى ذلك أيضاً مصداقية للمشروع لإقناع بقية المشترين، وبالتالي السماح ببدء المشروع.

هناك معلومات غير دقيقة ضد توتال، تخلط الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال، وهما جهتان مختلفتان، ربما لأن توتال هي المساهم الأكثر بروزاً.

دعني أكرر مجدداً بأن توتال والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال شركتان منفصلتان، حيث أن توتال مساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.6% مع المساهمين الآخرين، ولاسيما المساهمين اليمنيين، الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدعم من فريق عمل تجاري من المساهمين تقود التفاوض بصفتها البائع، بدعم من كل الشركاء ومن الوزارة.

- هل هناك أي مزايا من البيع لشركات نفطية دولية أوروبية بدلاً عن تصدير اليمن لغازه بنفسه مثل قطر؟
اعتقد أن هذا سؤال منصف. عندما تنظر إلى الإستراتيجية التجارية للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، تجد أنها تبيع لأسواق متنوعة – آسيا وأمريكا وأوروبا، مع تنوع الأسعار – وما حدث مع ازدهار الغاز الصخري الأمريكي وارتفاع الطلب في آسيا قد أثبت أنها صحيحة.

وكما ذكرت آنفاً، بناءً على كمية الغاز الطبيعي المسال التي تشتريها شركة توتال للغاز والطاقة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، تحملت شركة توتال للغاز والطاقة بعض الالتزامات في الولايات المتحدة بما يتعلق بإعادة الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وشروط التسليم، ولكننا تمكن�'ا بفضل محفظة إنتاجنا العالمية من إعادة التفاوض على جزء من الشحنات المستحقة للسوق الأمريكية وإعادة توجيهها وتحويلها إلى آسيا وبالتالي توليد أرباح هامة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

وعليه، نعم هناك مزايا بلا ريب من بيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركات تسويق دولية للغاز مثل شركة توتال للغاز والطاقة. إن كنت منتج للغاز الطبيعي المسال، من الصواب أن تعمل ذلك وإيجاد توازن في محفظة المشترين منك بين المستخدمين النهائيين والمسوقين الذين يمكنهم توفير مرونة للحصول على هامش ربح مرتفع من خلال تحويل الشحنات إلى الأسواق الرئيسية.

وقد أشرت إلى قطر وهي منتج كبير للغاز الطبيعي المسال كذلك. توتال مساهم في قطرجاز 1 و2 وهي تؤدي نفس العمل، ضمان بعض المشترين من المستخدمين النهائيين وأسواق مستقرة وكذا البيع إلى مسوقين دوليين للغاز للاستفادة القصوى من الأسواق الأمريكية والأوروبية.

تنويع الأسعار شيء وتنويع المخرجات شيء آخر والتزام أحد المساهمين لديك بناءً على قدراته التسويقية الدولية بأخذ جزء من الكميات للمساعدة على تدشين مشروع الغاز الطبيعي المسال أمر شائع في الصناعة.

- لماذا لم يتضمن العقد فقرة للمراجعة؟
كما أوضحت مسبقاً، لا يمكنك تدشين مشروع الغاز الطبيعي المسال بدون ضمان عقود بيع وشراء طويلة الأجل للغاز في البداية. ومن ثم، فإن عقود وأسعار الغاز مختلفة من سوق إلى آخر.

لا يوجد مؤشر سعري في سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتقوم العقود على صيغ سعرية للغاز مرتبطة بالنفط الخام. وفي تلك الصيغ، تجد معايير متعددة تتنوع مع مرور الوقت، وبالتالي يعتمد سعر الغاز على متى تتفاوض وكذا رؤية البائع والمشتري للسعر طوال عمر العقد. وتجد في بعض العقود مستويات دنيا وعليا للأسعار.

وفي الولايات المتحدة، لديك مؤشر، يعني أن لديك سوق تعرف فيه ما هو سعر الغاز كل يوم وبالتالي لا تحتاج فقرة للمراجعة كل خمس سنوات في العقود المرتبطة بمؤشر هنري هب.

في السوق الآسيوية، يعتبر النظر في سلوك السوق كل خمس سنوات إجراء معتاد من أجل مراجعة صيغة السعر إن اقتضى ذلك. ولكن في السوق الأمريكية، يتم هذا بشكل يومي من خلال المؤشر.

- ماذا سيحدث إذا لجأت اليمن إلى التحكيم الدولي بناءً على عدم وجود فقرة لمراجعة السعر في العقد وأن عقد شركة كوجاز يبيع بمعدل أعلى بكثير؟ ألا يعتبر تغيير النظام ظروف قوة قاهرة؟
إن تفاصيل اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال سري�'ة ولا يمكننا التعليق على ذلك. ولكن نود أن نشير، كما ذكرت سابقاً، إلى أن اتفاقية البيع مع شركة كوجاز تتبع الممارسة الآسيوية بما يتعلق بفقرة مراجعة السعر، بينما تتبع اتفاقيات البيع مع شركة جي دي إف إس وشركة توتال للغاز والطاقة ممارسة بلدان حوض الأطلسي فيما يتعلق باستخدام المؤشر لتحديد السعر.

وعلاوة على ذلك، في عالم الغاز الطبيعي المسال، تعتبر أفضل طريقة لحل الخلافات المتصلة بالأسعار هي التفاوض، وليس اللجوء للتحكيم لأنها عقود على درجة من التعقيد، وإذا لم تكن هذه الإجراءات المفرطة قائمة على أسس صلبة، فقد تجعل الأمور أسوأ لليمن وتؤثر على سمعة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

- ماذا لو ظهر دليل جديد يبين أنه كان هناك فساد من الجانب اليمني في هذه الصفقة وبذلك يقرر البرلمان اليمني إلغاءها بحجة أنها كانت غير منصفة أو أنها كانت ظالمة للشعب اليمني والمصلحة الوطنية؟
باعتبارنا مساهماً في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، ما يمكننا قوله هو أنه تم التفاوض حول الصفقة والموافقة عليها بشكل عادل وبشفافية كاملة. وقد تم تقديم كل اتفاقيات البيع والشراء الثلاث لإجراء تدقيق شامل من قبل مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركات استشارية مستقلة ووزارة النفط والمعادن ولجنة برلمانية وبالتالي شارك فيها كثير من الأشخاص. وقد نظروا في كل التفاصيل ابتداءً من الامور المتصلة بالاحتياطيات إلى التسويق وذلك لضمان أن تكون الصفقة منصفة لليمن.

- إذا قامت اليمن ببساطة بإلغاء العقد، ماذا سيكون ردكم؟
إن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هي أكبر إنجاز صناعي في اليمن، وعلى الشركة التزامات بالبيع والتزامات تجاه المقرضين والتزامات للمساهمين، سواءً كانوا جهات حكومية أو مساهمين أجانب، وإلغاء العقود قد يكون له تأثير عكسي فعلي على اليمن، أولاً بما يتصل بصورة البلد وسمعتها وكذلك من ناحية الخسارة المالية.

وفي رأيي أن اليمن تحتاج لجذب المستثمرين لتطوير اقتصادها. إلغاء الالتزامات القانونية من جانب واحد قد يكون له أثر سلبي على الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية، وليس على قطاع النفط والغاز فحسب. وهذا سوف يوجه رسالة بأن البيئة في اليمن ليست مشجعة للمستثمر وأن الاستثمار في اليمن مخاطرة كبيرة.

- كيف حصلت الشركة اليمنية للغاز على نسبة 16.7% فقط في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال؟ وماذا عن حصة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات البالغة 5%؟
أظن أن الأمر على العكس تماماً حيث يعتبر هذا إنجاز جيد آخر لليمن. إن قمت بجمع حصص الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات - وهما جهتان عامتان - يتبين أن الحكومة اليمنية تملك أكثر من 22% في المشروع. أضف إلى ذلك أن الحكومة اليمنية تتلقى إتاوات وضرائب من المشروع. وبهذا يصبح إجمالي حصة اليمن في هذا المشروع كبيراً. ومن المتوقع أن تحصل اليمن خلال الـعشرين عاماً القادمة على عوائد تصل إلى 60 مليار دولار تقريباً من المشروع.

يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الكلفة الإجمالية للمشروع كانت حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، تم تمويلها كلها تقريباً من قبل المساهمين الأجانب، وكانت حصة الشركة اليمنية للغاز "محمولة"، بمعنى أن بقية المساهمين قد وافقوا على تمويل حصتها في الاستثمار. لذا كانت الصفقة جيدة من وجهة نظر الشركة اليمنية للغاز.

إننا نعتبر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مشروعاً كبيراً لليمن. ونحن في توتال نعتز بأننا قد ساهمنا بشكل كبير في نجاحه، وذلك بالمساعدة في إكمال خطة المشروع وتمويله وإنشائه والآن في استمرار تشغيله بمستويات أداء ممتازة، بفضل العدد الكبير من الموظفين اليمنيين بصفة خاصة. يوفر هذا المشروع عائدات هامة للحكومة اليمنية ومزايا لليمنيين وللمجتمعات المجاورة للمشروع.

- كيف يمكن أن تبرر زيادة الديون المستردة التي ينبغي على اليمن دفعها من 2.7 إلى 5 مليار دولار والتي تستهلك 50% من عوائد الإنتاج؟
دعني أوضح الأمر. لدينا هنا مسألتان مختلفان، كلفة المشروع واسترداد كلفة الاستثمار المقدمة من المساهمين.

بالنسبة لكلفة المشروع، تم اقتراح الرقم 2.7 مليار دولار في مراحل مبكرة جداً من المشروع، في التسعينات. ولكن استغرق الأمر من الشركاء المؤسسين لمشروع الغاز الطبيعي المسال عدة سنوات (عقد من الزمن) لضمان أسواق للغاز قبل البدء ببناء المنشأة في عام 2005م. وكانت الكلفة الفعلية للمشروع 4.5 مليار دولار.

كما استفادت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من وجود بيئة إيجابية لإنشاء المشروع وإنجازه بشكل قريب للخطة والميزانية في خريف عام 2009م. وهذا يعود أيضاً إلى خبرات المساهمين الرئيسيين وخصوصاً توتال، خلال مرحلة الإنشاء. وقد أنشئت مشاريع مشابهة في نفس الفترة بتكاليف أعلى. وإذا جئنا اليوم لبناء نفس المشروع، ستكون الكلفة ضعفين أو ثلاثة أضعاف حيث أن تكاليف الإنشاء قد ارتفعت خلال العشرة الأعوام الماضية.

وبالنسبة للإيرادات، فمثل أي مشروع آخر، لديك مستثمرين دفعوا رأسمال المشروع وبالتالي من الطبيعي أن يؤول جزء من الإيرادات التي يحصل عليها المشروع للمستثمرين والمقرضين خلال المرحلة الأولية من إنتاج المشروع وذلك لاسترداد مبالغ التمويل.

ولكن مع مرور الوقت، عند استرداد التكاليف الرأسمالية للمشروع وسيتم ذلك قريباً جداً، سوف ترتفع حصة الحكومة اليمنية بشكل ملحوظ. وكل آليات المشاركة بالعائدات واسترداد النفقات مفصلة في اتفاقية تطوير الغاز التي تحكم العلاقة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والمساهمين فيها والحكومة اليمنية والتي صادق عليها البرلمان في عام 1997م.

- متى نتوقع أن يتم تغطية النفقات الرأسمالية؟ وماذا لو رفضت اليمن دفعها؟
سيتم تغطية الاستثمار بما يخص مشاركة المساهمين بشكل كامل في 2018م. المساهمون اليمنيون في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لا يدفعون ولكنهم يتلقون إيرادات، ما عدا الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي استثمرت مبلغ في المشروع وتسترد استثمارها بشكل تدريجي.

- لماذا توتال مهتمة جداً باليمن، أنكم تعانون من عدم توفر الأمن وهذا يعني ارتفاع التأمين وهناك اضرابات متكررة من قبل العمال وينظر إليكم بشكل سلبي بسبب التناول الإعلامي وحتى الحكومة اليمنية ليست راضية؟
أولاً وبناءً على مدونة السلوك الخاصة بمجموعة توتال، فإن شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج تحترم سيادة الدولة اليمنية ولا تتدخل ولن تتدخل في الشئون السياسية. ومع ذلك، كوننا شركة تعمل في اليمن ولما فيه المصلحة العليا لليمنيين ولاقتصاد اليمن، فإننا نأمل أن تؤدي نتائج مؤتمر الحوار الوطني إلى استعادة استقرار البلد وتحسن الظروف الأمنية المطلوبة لتطوير الأنشطة الاقتصادية في البلد لما فيه مصلحة اليمن وشعبه.

وتوتال لديها أكبر تواجد من الشركات العالمية في اليمن سواء في قطاع الاستخراج (استكشاف وإنتاج النفط والغاز) وقطاع الغاز (مشروع الغاز الطبيعي المسال ومنشأة بلحاف).

نحن نتواجد في اليمن منذ 25 عاماً ونحن على ثقة بأنه ما يزال هناك الكثير يمكن عمله في اليمن من أجل بلورة الموارد الطبيعية للبلد لما فيه المصلحة المثلى لليمن وشعبه.

نحن مساهم رئيسي في الاقتصاد وقد كون�'ا شراكة طويلة المدى مع اليمن. وعليه، فاليمن بلد هام لتوتال، تماماً كأهمية توتال لاقتصاد اليمن.

إن طبيعة صناعتنا هي العمل على المدى الطويل ولذلك عندما ندخل أي بلد، فإن ذلك يكون غالباً لعدة عقود. قد يكون هناك أوقات جيدة ونوعاً ما أوقات أكثر صعوبة خلال عمر مشاريعنا ولكن لدينا مسئوليات تجاه الحكومة اليمنية والشعب اليمني والمجتمعات المحلية. ونحن نبقي على حوار جاري مع الحكومة والذي يساعد على حماية موظفينا واصولنا. ففي كل الأحوال، يظل الأمن والسلامة على رأس أولويات توتال.

- هناك استكشافات غازية جديدة حالياً وبعضها واعدة مثل تلك التي في الجوف، ألا يمكن أن تعيدوا النظر في العقد من أجل عدم فقدان الآفاق المستقبلية في اليمن، وخصوصاً بأن عقدكم في القطاع 10 سوف ينتهي في العام 2015م وقد ألمحت الحكومة اليمنية بأنها لن تجدده معكم وتسلميه إلى صافر بدلاً عن ذلك؟

كل مشروع وكل اتفاق وكل قطاع يتم تقييمه بمفرده من قبل السلطات اليمنية والمستثمرين.

في اليمن، نحن نشغ�'ل القطاع 10 وهو مشروع نفط، ونساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع غاز، كما أننا نعتز جداً بحصولنا على حصص في قطاعات استكشافية – ولكننا للأسف نواجه معوقات تحول دون تنفيذ الأنشطة الاستكشافية حسب خططنا الأولية وذلك بسبب الإشكاليات الأمنية التي يعرفها الجميع.

ورغم ذلك، نتمنى أن نتمكن من مواصلة انشطتنا في المستقبل والإسهام في اكتشاف احتياطيات نفطية وغازية لما فيه مصلحة اليمن.

وبما يتصل بوجه خاص بالقطاع 10، سوف تنتهي رخصة الامتياز بنهاية العام 2015م ونحن ننظر في خيارات للمستقبل.

- وجود توتال في اليمن منذ عام 1987م يعني أنها من أوائل المستثمرين في اليمن. ما هي مشاريع التنمية والمسئولية الاجتماعية الرئيسية التي نفذتها هذه الشركة في اليمن منذ ذلك الحين؟ كيف قمتم بالإسهام في خفض مستوى الفقر في اليمن؟
لقد احتفت توتال بمرور 25 عاماً من تواجدها المتواصل في اليمن في منتصف 2012م. من خلال عملياتنا المباشرة في البلد ومن خلال مشاركتنا في مشروع الغاز الطبيعي المسال، نحن لا نعمل على تقديم إيرادات لليمن وشعبها فحسب ولكننا أيضاً أوجدنا عدة آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لليمنيين.

بالإضافة إلى ذلك، عملنا ونعمل على وضع برامج تدريبية ومبادرات لتطوير قدرات موظفينا.

كما نعمل على تنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة والتعليم وإجراءات للحفاظ على البيئة والتي يستفيد منها السكان المجاورين لمواقعنا الصناعية.

وما نزال ملتزمين التزاماً كاملاً للعمل مع اليمن والشعب اليمني لما فيه الاستمرار الناجح لهذا التعاون النموذجي بأفضل طريقة مسؤولة ممكنة.

» حسني مبارك يدافع عن نفسه للمرة الأولى في المحكمه
» سياسة العقاب وأدبه في التشريع الإسلامي
» كلب يقتل وهو يدافع عن صاحبه‬
» الرئيس هادي . يشكل لجنة عليا لوضع سياسة إعلامية
» YouTube ‫كلب يدافع عن الرسول صلى الله عليه