جباية مالية من السجناء لسد العجز في ميزانية مطبخ السجن«الملك» سجين في عنبر مع أسرته مقابل مبلغ شهري: رحلة خلف القضبان (10) ليس أسوأ من وجود القوانين سوى مخالفتها ورميها عرض الحائط، والتعامل وفق عادات وأبجديات تفرضها الأمزجة والأهواء والمصالح. في بلادنا كل شيء يبدو صورياً وهمياً، فلدينا قوانين كثيرة، ولوائح عديدة، وجهات متعددة لمراقبة تنفيذ تلك القوانين، لكن جميعها تبدو في حالة تخدير كاملة، ولا تجيد سوى إعداد التقارير بالمنجزات الوهمية ومغالطة الآخرين بها.
فإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، التي تناولناها في الحلقات الماضية، هناك ثلاث جهات أخرى أناط بها القانون مراقبة الحقوق والحريات، ورصدها وإنصاف المظلومين من الناس، ولكن للأسف لا إنجاز لكل تلك الجهات يمكن احتسابه نجاحاً وتحقيقاً للأهداف ومنها:
- الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية:
وهي إدارة جديدة استحدثت بموجب القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2013م الصادر في الـ 21 فبراير 2013م والذي قضى بإعادة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية يهدف إلى إنشاء جهاز شرطة مهني وطني، على أسس علمية، وتقع تحت إشراف المفتش العام الذي هو الآخر منصب مستحدث في هيكل الوزارة الجديد ويهدف لمراقبة أداء الوزارة، وتتبعه عدة إدارات عامة.
وهذه الإدارة لم نلمس لها أي تفاعل مع قضايا السجون والسجناء، ولم تقدم حتى الآن دورا فاعلا في سبيل تحقيق الأهداف التي نشأت لأجلها.
-دائرة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام:
وهذه الدائرة تعنى بالجوانب الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان المرعية بالقوانين والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ومن ذلك الإشراف على تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة ضروب المعاملة اللاإنسانية، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري وسائر الاتفاقيات والمواثيق التي تتطلب إعداد التقارير بشأنها، وكذا متابعة الخروقات التي قد تقع من قبل مأموري الضبط القضائي.
-شعبة السجون بمكتب النائب العام:
وتختص هذه الشعبة بتجميع بيانات السجناء المعسرين المحبوسين علي ذمة حقوق مدنية أو شخصية للغير ممن أنهوا مدد الحبس المحكوم بها في الدعوى الجزائية وظلوا فترات طويلة في السجون دون الإفراج عنهم لعدم قدرتهم على دفعها أو عدم قدرتهم على تقديم الضمان اللازم لضمان سداد الحقوق المحكوم بها،
كما تختص ببحث تظلمات جميع السجناء في الجمهورية ودراسة هذه التظلمات ورفعها للنائب العام، وتجميع الوثائق اللازمة لصرف المساعدات المالية للمحكوم لهم وذلك من خلال تواصلها مع جميع النيابات في محافظات الجمهورية، وأي مهام أخرى يحيلها النائب العام عليها.
القوانين وتنظيم عمل السجون
من خلال الرجوع لمجموعة القوانين المتصلة بالعمل المؤسسي على السجون في اليمن نجد أنها كالتالي:
- وضع السياسات العامة وتطويرها من مهام واختصاصات وزير الداخلية واللجنة العليا للسجون.
- إعداد البرامج التنفيذية للسياسات العامة ومتابعة ومراقبة تنفيذها من مهام مصلحة السجون.
- التنفيذ الميداني لتلك السياسات يقع على عاتق فرع المصلحة بالمحافظة وإدارة السجن المختصة.
- الإشراف القضائي على النيابات والقضاء.
وهذا التشعب والارتباط بين الجهات المتعددة جعل المسؤولية متشتتة في أكثر من جهة، كما فاقم معاناة السجناء وهم يراجعون أكثر من جهة رسمية في نفس الوقت.
هذا المستوى من الاهتمام المتدني انتبهت له كثير من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وباشرت بالتفاوض مع الحكومة اليمنية للبدء في عملية إصلاح القوانين، ووضع منظومة متكاملة وحزم واسعة من التحديث للقوانين والتشريعات اليمنية، ووضع مواءمة لها مع القوانين الدولية، انتصارا لحقوق الإنسان، وتعزيزاً لقيم العدالة والمساواة والإنصاف، واستجابت الحكومة اليمنية حينها لتلك المشاريع والمقترحات، لكن الأحداث والتطورات في المشهد السياسي اليمني طوال الأربع سنوات الماضية أدى إلى تعثر تلك المشاريع وتوقفها حتى اللحظة.
فقد توقف تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي صنعاء خلال الفترة من 10 الى 11 فبراير 2008م، وانعقد المؤتمر بمشاركة خبراء في حقوق الإنسان يمثلون أكثر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية وعدد من القضاة، وأعضاء من النيابة والشرطة، والمحاماة وأساتذة في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وممثلين عن اﻟﻤﺠتمع المدني. وخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات التي تصب في مجرى تحقيق العدالة الجنائية في الواقع والتشريعات اليمنية، وتبع ذلك المؤتمر صدور أمر رئيس الوزراء رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تشكيل لجنة إدارية لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول (العدالة الجنائية) وقد بدأت هذه اللجنة أعمالها بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٨. بتشكيل مجموعة عمل لكل واحد من المشاريع الستة، التي خلص إليها التحليل القانوني وتم تجميعها في برنامج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، وهي:
المشروع رقم ١: البحث والتحليل الميداني كأساس لإصلاح القوانين والمبادرات الأخرى.
المشروع رقم ٢: زيادة الوعي ونشر القوانين خاصًة المتصلة "بالمحاكمة العادلة.
المشروع رقم ٣: إنشاء مدونة سلوك مأموري الضبط القضائي.
المشروع ٤: إصلاح السجون.
المشروع ٥: المراجعة الفنية للقانون.
المشروع ٦: إصلاح القانون.
لكن جميع تلك اللجان والمشاريع توقفت لاحقا بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات التالية لانعقاد المؤتمر.
كما أن النقاش حول الإجراءات الهادفة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، والتي كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في السنوات الماضية لدراسة إنشاء هذه الهيئة، وتوقف النقاش حول هذا القرار.
الملاحظات عن القوانين المتعلقة بالسجون
من خلال الاهتمام بمواضيع السجون وما يتصل بها من ملفات، كالقوانين واللوائح اليمنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن، فقد تم الرجوع لأغلب تلك القوانين واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات، ودراستها، ومقارنة نصوصها بما يحدث داخل السجون، للتأكد من مدى تطبيق تلك التشريعات، ومدى التزام الجهات المعنية بها، واتضح وجود العديد من الاختلالات والمخالفات القانونية، وتبين وجود هوة واسعة بين ما تضمنته تلك القوانين، وبين ما يحدث فعلا على أرض الواقع.
قد تكون هناك مبررات لدى الجهات المنفذة والمشرفة على تلك القوانين، لكن هذا لا يمنع من سرد أبرز تلك المخالفات، في نصوص وجوهر وروح القوانين، انطلاقا مما لمسناه داخل السجون.
وموضوع القوانين والتشريعات المتصلة بالسجون بالذات يحتاج إلى عشرات الصفحات لمناقشتها والوقوف عندها، وتوضيح واقعها، ووضعه أمام الجهات المعنية للانتباه لها، إن كانت فعلا مهتمة، حتى لا تهدر حقوق شريحة واسعة من الناس، ولا تأخذ حقها القانوني الكافي، وأعتقد أن الاهتمام بتلك القوانين لن ينبع إلا من أشخاص اكتووا بنار السجن ولفحتهم نيرانها، وعاشوا واقع السجون، وأدركوا حجم الفارق بين الوضع داخل السجون، وبين القوانين المتصلة بها، فوضع السجناء والانتصار لقضاياهم لن يتغير إلا من هؤلاء الأشخاص، إن هم أظهروا حماسا وإيمانا كبيرا تجاه هذه القضية، أما الآخرين فلن يتحركوا إلا بما تسمح لهم اهتماماتهم ومصالحهم، وبما تفرضه عليهم إملاءات من يقفون خلفهم، سواء أكانوا أشخاص أم أحزابا أم منظمات أم هيئات حكومية.
فالتمييز العنصري في جنوب افريقيا لم ينته إلا بجهود الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي عانى وخاض تجربة شخصية قاسية، في سبيل الانتصار لقضيته، ولأنه كان ضحية لذلك التمييز العنصري فقد استطاع بصموده تقديم أنموذج بطولي بانتصاره للقضايا التي يؤمن بها.
والأمر نفسه ينطبق على المهاتما الهندي غاندي، وغيره من القيادات العالمية التي ناضلت في سبيل قضايا تؤمن بها، واكتسبت نضالها من جوهر القضايا التي آمنت بها.
ولذلك سنبدأ في عدة حلقات سرد أبرز تلك النصوص القانونية المتعلقة بالسجون، ومقارنتها بما يحدث على أرض الواقع، وتوضيح جوانب قصورها، آملين أن تصل إلى مسامع وأنظار الجهات المعنية.
أولا/ ثغرات قانونية
1-أعطى قانون السجون وزير الداخلية صلاحيات كثيرة بينما من المفترض أن تكون من اختصاصات مصلحة السجون كونها هي الجهة الرسمية المنفذة للقانون على سبيل المثال:
في الفصل الثالث: نظام القبول والإفراج عن المسجونين، المــادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن إلى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.
2- يتولى الوزير إصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن إلى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة.
وفي الفصل الخامس: الرعاية الصحية للمسجونين تقول المــادة (25): يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الأطباء والأطباء المساعدين وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء.
في الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجن المــادة(36): يصدر الوزير الأنظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي:
1- نظام دخول المسجونين والزوار إلى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن إلى آخر وغيرها من المسائل الأمنية في السجن.
2- تحديد أنواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالأوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها.
3- تحديد انواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالإعدام.
4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعيه دواعي الأمن.
5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين.
2- توجد في قانون السجون نصوص تضع الخيارات المتعددة أمام القائمين على تنفيذها مما يجعلها خاضعة لمزاج الجهة المكلفة بتنفيذ القانون، كما أن تلك العقوبات لا تتناسب في تفاضلها مع بعضها، ويلاحظ عليها الفرق الشاسع بينها.
والمواد التالية من الفصل الثاني عشر: أحكام ختاميــة توضح الصورة:
المــادة(39): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
ا: كل شخص أدخل أو حاول إدخال بأية طريقة كانت شيئا إلى السجن على خلاف القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للسجن.
ب: كل شخص أدخل أو أخرج من السجن مراسلات أو أوراق على خلاف القوانين وأنظمة السجن.
ج: كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون أو محبوس احتياطي، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين معاً إذا ارتكب الفعل من أحد موظفي أو مستخدمي السجن أو أحد الحراس المكلفين بحراسة السجون.
المــادة (40): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ساعد أو سهل هروب أحد المساجين أو أحد المحبوسين احتياطيا وتكون العقوبة مضاعفة إذا ارتكب الفعل من أحد العاملين بالسجن.
المــادة(41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا كل من قبل في السجن شخصا دون أمر كتابي من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
ويلاحظ على سبيل المثال في المادة (40) عدم وجود أي تقارب في العقوبتين اللتين تقترحهما المادة، فهناك مغالاة كبيرة بين السجن خمس سنوات، وهناك هبوط واضح للعقوبة في دفع مبلغ عشرة آلاف ريال كغرامة مقابل عدم دخول السجن، وكان من المفترض أن يكون القانون حاسما في هذه القضايا ولا يترك الباب مفتوحا للاجتهاد والتعنت.
معاملة فندقية داخل السجن وجباية مالية لتغطية عجز ميزانية الداخلية لمطبخ السجن
في سجن المعلمي الاحتياطي –كمثال على بقية السجون- يتعرض السجناء هناك لاستفزازات وتعامل غير أخلاقي أو مسؤول من بعض أفراد الحراسة والإدارة القائمين على شؤون السجن.
يتم هناك التعامل بمعيار مالي بحت، وعلى أساسه يتم فرز السجناء حسب قدرتهم المالية، فمن يدفع أكثر يستطيع الحياة داخل السجن بكل حرية، ومن يعجز فيحرم من كل شيء بما فيها حقوقه الأساسية.
يتحدث السجناء هناك عن تعسفات يمارسها الأمن بحقهم لدفعهم نحو تقديم مبالغ مالية بمبررات ودوافع واهمية، فمن لا يملك المال لا يستطيع الالتقاء بزواره من الأهل والأصدقاء، إلا من خلف حاجزين، وقد يمنع تماماً من ذلك في حال عدم دفعه تلك المبالغ.
وفي المقابل يوجد بسجن المعلمي سجين يطلق عليه "الملك" يسكن في عنبر كامل مقابل دفع مبلغ مالي شهري يصل إلى 70 ألف ريال حسب معلومات وتقديرات السجناء، وفي ذلك العنبر يسكن مع أهله وزوجته وأولاده، ويستخدم كل أنواع التكنولوجيا من التلفزيون والهواتف ويتصرف دخولاً وخروجاً بكل حرية وكأنه نزيل في فندق.
أما الأغلب من السجناء فيتم تفتيش ممتلكاتهم من وقت لآخر، وبشكل يومي بحثاً عن تلفونات أو وسائل تواصل أخرى، وإذا تم ضبط هاتف لدى أحد السجناء فيتم مقايضته بين دفع مبلغ ألف إلى الفين ريال أو مصادرته.
الأمر الآخر هو قيام إدارة السجن بتوزيع تلفونات على المساجين لاستخدامها في التواصل مع ذويهم، مقابل مبالغ مالية معينة، تقول الإدارة إن تلك المبالغ تذهب لتغطية العجز المالي في ميزانية مطبخ السجن المتدنية، والمقررة من قبل وزارة الداخلية، رغم أن الأكل الذي يقدمه المطبخ رديء جداً وفي أتعس حالاته.
فهل تسمح وزارة الداخلية بممارسة الجباية داخل السجون لتعويض النقص في ميزانية السجن؟ وأين تذهب الميزانية الحقيقية للسجن؟!
موضوع: اليمن .جباية مالية من السجناء لسد العجز في ميزانية مطبخ 
الأحد يونيو 15, 2014 10:42 pm
