براقش نت - أقرت السعودية اليوم الاثنين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد البالغ حجمها (690) مليار ريال، إذ تعد الأضخم في تاريخ السعودية، حيث بلغ مقدار الزيادة فيها "110" مليارات ريال عن الميزانية السابقة.
وقال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال جلسة الوزراء اليوم الاثنين: "في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريال".
وأشارت المعلومات الواردة من جلسة الوزراء اليوم إلى أن نفقات الـ 2011 وصلت إلى "804" مليار ريال فيما كانت ايرادات 2011 "1.1" تريليون ريال.
وتوقعت السعودية إيرادات بحوالي 702 مليار ريال للعام 2012، فيما تتوقع فائضا بحوالي 12 مليار ريال في 2012 فيما كانت حققت فائضا بحوالي 224 مليار ريال في 2011.
وبحسب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريال.
وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة .
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني .
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، اعتمد نحو (87) مليار ريال شملت تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (17) سبعة عشر مستشفى جديداً.
كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وتم اعتماد ما يزيد عن (29) مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية.
كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً .
وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) مليار ريال.
وكان قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (22) نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد.
ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.
- ايلاف
just_f