المانحون يشترطون على الحكومة التخلص من آلاف الوظائف الوهمية التي تذهب لجيوب المسؤولين 
كشف موقع "استراتيجي بيغ العسكري" الأميركي عن أن المانحين الأجانب يطالبون الحكومة اليمنية بإجراء بعض التغييرات الرئيسية إذا كانت تريد استمرار تلقي المساعدات المالية. موضحاً أن ما يريده المانحون من الحكومة اليمنية على وجه الخصوص هو الحد من الحفاظ على الآلاف من العمال الوهميين في كشوفات الرواتب الحكومية التي يجنيها كبار المسؤولين لأنفسهم. حيث أصبحت هذه الممارسة منذ فترة طويلة فائدة هامشية بالنسبة لأولئك المسؤولين في السلطة. كما أن المانحين يريدون أيضا إيقاف الدعم عن المشتقات النفطية؛ لأنه مصدر مكلف للميزانية وسببٌ للكثير من السرقات التي يقوم بها مسؤولون حكوميون. ويعتقد المانحون أن الكثير من أموال المساعدات تضيع بسبب عمليات الفساد التي غالباً لا تعود بالخير على السكان عموما.
ومشكلة أخرى مع كل صفقات الفساد والأعمال التجارية غير المشروعة هي أن عدداً من مشايخ القبائل يستفيدون من كل هذه الممارسات ولديهم ميلشيات خاصة لمساعدتهم على مقاومة الجهود التي تبذلها الحكومة لإجراء الإصلاحات.
وزعم الموقع أن بعض هؤلاء المشايخ يدعمون تنظيم القاعدة لأنهم و"الإرهابيين الإسلاميين" على حد سواء يريدون كبح سلطة الحكومة. وبالطبع القاعدة تعارض هي أيضاً الفساد، لكن "شيئاً أبدى من شيء".
وذكر الموقع في تقريره الخاص باليمن الذي عُنوِن بـ "اليمن.. صفقات مع الشيطان" أنه في الوقت نفسه يعتقد محللون أن ما لا يقل عن 60 بالمائة من اليمنيين هم بحاجة إلى مساعدة اقتصادية في شكل مواد غذائية وغيرها من الضروريات. كما أن المياه والغذاء والنقص في الطاقة الكهربائية إضافة إلى تزايد نسبة البطالة تجعل الحياة بائسة بالنسبة لمعظم اليمنيين.
وفي جنوب البلاد لا يزال مستوى مكافحة "الإرهابيين الاسلاميين" والانفصاليين القبليين منخفضاً. غالباً ما يقوم عددٌ قليل من الإرهابيين الإسلاميين أو رجال القبائل الانفصاليين بإطلاق النار على دوريات الجيش والشرطة ثم يفرّون بسرعة إلى خارج المنطقة.
كما أن القوات الحكومية تطلق النار على حشود القبائل الانفصالية الذين يقولون إنهم يتظاهرون فقط؛ لكنهم عادةً يحملون معهم أسلحة، وهو ما يُعتبر الآن غير قانوني لكنهم يقومون بإخفاء مسدسات أو بنادق هجومية تحت ملابسهم.
وقال التقرير: إن القاعدة تواصل استخدام فِرق الموت لقتل كبار المسؤولين في أجهزة المخابرات اليمنية، الذين يُعتَقد أنهم يوفرون للأميركيين البيانات الخاصة بأماكن تواجد القادة الإرهابيين. أما استخدام السيارات المفخخة والانتحاريين فهو قليل بشكل عام؛ بسبب الخسائر التي عانت منها الجماعات الإرهابية. أما هجمات الطائرات بدون طيار فقد قتلت الكثير من أمهر صانعي القنابل في القاعدة.
في 30 مارس، قام أفراد من القاعدة بنصب كمين لمليشيات موالية للحكومة في محافظة أبين الجنوبية؛ ممّا أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الميلشيا. والقاعدة تكره القبائل الموالية للحكومة؛ لأن القبائل على معرفة دقيقة بالمنطقة؛ ممّا يجعل الأمر صعبا لأعضاء القاعدة البقاء فيه متخفين.
وفي 25 مارس، داهمت الشرطة اليمنية مخبأ للخاطفين واعتقلتهم وحررت رجلاً إيطاليا بعد وقت قصير من اختطافه. لقد أصبح اختطاف الأجانب من أجل الحصول على فدية شائعاً بشكل متزايد؛ لأنها طريقة للثراء السريع.
أما في الشمال، فقد قطع مسلحو جماعة الحوثي طريقاً رئيسيا للاحتجاج ضد اندلاع مواجهاتٍ عندما كان مسلحو الحوثي في طريقهم للمشاركة في مظاهرة وأوقفتهم نقطة تفتيش تابعة للجيش ومنعتهم من مواصلة طريقهم؛ لأنهم كانوا يحملون أسلحتهم. واندلعت معركة بالأسلحة النارية خلّفت ثمانية قتلى من الحوثيين واثنين من الجنود واثنين من المدنيين كانوا بالقرب من المعركة.
وفي منتصف مارس تم عقد اتفاق ينص على خروج مسلحي الحوثي مرة أخرى إلى شمال البلاد بعد وصولهم إلى مناطق لا تبعد عن العاصمة صنعاء سوى 15 كيلومتر. مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي لم تكن راضية بمقترح السلام الأخير الذي سيقسّم اليمن إلى ستة أقاليم فيدرالية ممّا سيترك هذه المليشيات في مساحة صغيرة جدا ومعزولة؛ لذلك بدأ الآلاف من مسلحي الحوثي بالتحرك صوب العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر وقُتل أكثر من 150 شخصاً في هذه العملية.
ويوضح التقرير أن الجيش اليمني والقبائل المتحالفة معه أوقفوا هذا الزحف شمال صنعاء وأقنعوا مسلحي الحوثي بأنهم سيتعرضون لخسائر فادحة إذا ما حاولوا التقدم إلى أبعد من ذلك. وبالتالي فإن الحوثيين، أو معظمهم، اقتنعوا بالانسحاب في مقابل تقديم تنازلات لهم سيتم إقرارها في وقت لاحق، مؤكداً أن مسلحي الحوثي يعتزمون فرض حصار على العاصمة وإجبار الحكومة على منحهم المزيد من المناطق والوصول إلى البحر. وهذه النقطة الأخيرة الخاصة بالمنفذ البحري لها أهميتها بالنسبة لجماعة الحوثي الذين يتلقون كل أنواع المساعدات القانونية أو غيرها من إيران. وقد بدأت الحكومة اليمنية التفاوض مع جماعة الحوثي المسلحة بسبب الخلاف حول الدستور الجديد.
وفي هذا السياق نفى مصدر حكومي يمني –اتصلت به أخبار اليوم مساء أمس للتعليق على ما ورد في هذا التقرير، وإشارته إلى وجود مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي- نفى المصدر الحكومي علم الحكومة أو قيامها بمفاوضات مع جماعة الحوثي أو أي جماعات مسلحة، منوهاً إلى أن هذا الملف يديره رئيس الجمهورية شخصياً بعيداً عن الحكومة اليمنية. وحول طبيعة التنازلات التي وُعدت بها جماعة الحوثي المسلحة مقابل الانسحاب من محيط العاصمة اليمنية وعدم محاصرتها، أبدى المصدر الحكومي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، ابدى شكوكه من أن يكون وصول مسلحي الحوثي إلى محيط العاصمة بهذه السهولة والتهديد بمحاصرتها، ومن ثم انسحابهم مقابل وعود، عملية ناتجة عن أمر دبر بليل، غير مستبعد في الوقت ذاته بأن يكون قد تم منح الحوثيين تلك الوعود.
وتوقع المصدر في ختام حديثه للصحيفة أن تتزايد عمليات التوسع المسلح لجماعة الحوثي، من جهة، ومنحها فرص الاستيلاء على مناطق جديدة من جهة ثانية، وذلك ربما يهدف إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أسس المبادرة الخليجية التي وصل بموجبها الرئيس هادي إلى سدة الحكم. ووفق أسس جديدة تخدم قوى تدعم انفصال اليمن بشكل رئيسي من خلال إصرارها على مشروع تقسيم اليمن مناطقياً.
من جانب آخر اعتبر إقدام القاعدة على إعدام أحد رجالها في حضرموت رمياً بالرصاص بعد اتهامه بالتجسس لمصلحة الأميركيين. تم ترك الجثة مُعلقة في ملعب رياضي وبجوارها لافتة كبيرة تصف خطاياه. يعكس تضرر القاعدة بشدة من عمليات المراقبة التي تقوم بها الطائرات بدون طيار وهجماتها الصاروخية. ودائما تبحث عن الجواسيس الذين يبلغون الأميركيين عن أماكن تواجد القادة الإرهابيين والأعضاء الرئيسين في التنظيم مثل صانعي القنابل، حتى يمكن مهاجمتهم بصواريخ الطائرات بدون طيار. إلا أن التقرير أشار في الوقت ذاته إلى أن العديد من الجواسيس هم أبرياء على الأقل من عملية التجسس، لكن يتم اتهامهم زوراً؛ لأنه وسيلة جيدة لرفع المعنويات عندما يظهر على "إرهابيين إسلاميين" -حد وصف التقرير- سعيهم للخروج من التنظيم فيتم معاقبتهم كجواسيس. *ترجمة أخبار اليوم
موضوع: المانحون يشترطون على الحكومة التخلص من آلاف الوظائف الوهمي 
الأربعاء أبريل 02, 2014 9:30 pm
