الحكومة تتجه لـ«تنظيف» كشف الراتب من الوظائف الوهمية

• المصدر أونلاين - خاص
  
• الجمعة 28 ديسمبر 2012
  
  

تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات المهمّة.





وطبقاً للبيان المالي، الذي استعرضه وزير المالية أمام مجلس
النواب الاثنين الماضي، فإن أبرز هذه الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها
العام المقبل: "استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية، والبطاقة
الوظيفية ونظام كشف الراتب في مختلف أجهزة القطاع الحكومي والعام، المدني
منه والعسكري".





تعتبر هذه الخطوة، بنظر قطاعات واسعة من الشعب، ضرورية وشرطاً أساسياً لاستكمال موضوع الهيكلة في الجيش وتأمينه.





ومن بين حزمة السياسات، التي تهدف الحكومة إلى تطبيقها العام القادم
2013، طبقاً للبيان المالي: "استكمال إجراءات تنظيف كشف الراتب من الوظائف
الوهمية والمزدوجة في مختلف الأجهزة الحكومية والعامة بشقيها، المدنية
والعسكرية".





وجاء في البيان الحكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة "تطبيق التقاعد
ومعالجة أوضاع المتقاعدين". وأكدت الحكومة للبرلمان أنها "ستواصل بعزم
إجراءات هيكلة الأجهزة الحكومية".





وتعهدت الحكومة، كما جاء في بيانها المالي، بالعمل على تطوير "منظومة
التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتوزيع الخدمات في هذا المجال وتحسين
جودتها، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل موارد صناديق التأمين المتاحة
وتنويعها بما يتوافق مع أولويات التنمية"، ذلك في مجال الإدارة الحكومية.
أما في مجال الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، فإن الحكومة تسعى لمعالجة
المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع القائمة؛ المتعثرة منها أو
المعتمدة ولم يبدأ العمل فيها، مثل: (حل مشاكل الأراضي، ضمان حقوق الملكية،
وتسريع وتبسيط إنجاز المعاملات).





وقالت الحكومة إنها ستعمل "على التطبيق الكامل للقوانين الضريبية
والجمركية وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون
الجمارك، وعدم السماح بأي تجاوزات لأحكامها".





مؤكدة أنها تعمل على "إيجاد قاعدة بيانات واقعية، ومتجددة لمجتمع
المكلفين لأهم المصادر الإيرادية للخزينة العامة". وتعهدت بأنها "ستبذل
أقصى جهد لتحصيل المتأخرات من الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة،
وإعداد رؤية عملية وشاملة تشترك في وضعها المصالح الإيرادية ووزارتا
الداخلية والدفاع، تكفل القضاء على عمليات التهريب والتسرب والتجنب
الضريبي، وكذا التهريب الجمركي بمختلف أشكالها".





كاشفة أنها تعتزم "البدء بتطبيق نظام تخطيط النقدية ونظام مراقبة
التعهدات إلى جانب تنفيذ الموازنة 2013 من خلال النظام الآلي (F.M.S)،
اعتباراً من بداية عام 2013، وبذلك تكون الوزارة قد نفذت المرتكز الأساسي
لتطبيق نظام الخزانة".





ووفقاً للبيان المالي، فإنها (أي الحكومة) ستواصل الجهود "للسيطرة على
عجز الموازنة العامة للدولة والبحث عن مصادر تمويل آمنة وذات كلفة مالية
واقتصادية واجتماعية منخفضة مثل الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية متوسطة
الأجل".





وفي موضوع الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، تعهدت الحكومة بـ "تفعيل عمليات
المتابعة والتقييم والرقابة على تنفيذ السياسة المالية، والموازنة العامة
بجانبيها الإيرادي والإنفاقي، وعلى المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن
محاصرة كافة أنواع الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية ومعالجة
الصعوبات التي قد تعيق بلوغ أهداف السياسة المالية أو تحدث أي صعوبات أو
اختلالات غير مرغوبة".






just_f