الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

انتهى الحوار وبدأت المواجهة
اليمن .انتهى الحوار وبدأت المواجهة Yemen.,-20140130-154946

متظاهر يمني

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال
الجمعة 31 يناير 2014

اشتدت المعارك الكلامية والتصريحات بين الحكومة الحالية والنظام السابق، بعد تهديدات تؤكد رغبة الحكومة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق، والمعززة بتصريحات شديدة اللهجة بشأن فتح ملف فساد صفقة بيع الغاز المسال والتهديد باللجوء إلى المحاكم المحلية والدولية.

والثلاثاء الماضي، كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن سعي الوزارة لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل الأموال المنهوبة سواء في الداخل أو الخارج.

وقال في تصريح نشرته صحيفة «الثورة» الحكومية إن القانون يسعى لاستعادة الأموال المنهوبة سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك.

وبدأت المعركة بتصريحات أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، في مقابلة مع صحيفة «الثورة»، الأسبوع الماضي، قال فيها «حان الوقت لليمنيين لتنفيذ ما اتفقوا عليه في الحوار الوطني لاسترجاع الأموال المنهوبة لهذا الشعب الذي يُعاني من أزمةٍ تستفيد منها حفنة من المتنفذين».

وجاء رد الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تصريحات المبعوث الأممي تلك، عقب حفل اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني، 25 يناير الماضي، في مقابلة متلفزة مع قناة «اليمن اليوم» التابعة له، وتحدى فيها بنعمر حين طالبه بأن يعمل على إخراج "الأموال المنهوبة" التي تحدث عنها.

وفيما اعترف صالح فقط أن لدى حزب المؤتمر أموالاً مجمدة في البنك المركزي اليمني والمؤسسة الاقتصادية قيمتها ما بين 500 إلى 600 مليون دولار، قال إن هذه الأموال هي تابعة لحزب المؤتمر، وأنه تلقاها من تبرعات ومن "دول شقيقة" لم يُسمها.

وفي اليوم التالي على تلك التصريحات، نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تصريحات لمصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء وردت ضمن بلاغ صحفي، أكد فيها على مواصلة الحكومة جهودها في تصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال وفقاً للأسعار العالمية، في الوقت الذي لفت فيه إلى الشكوك المتعلقة بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لـ«توتال» الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية (كوجاز) بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين أحد عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، طبقاً للمصدر المسؤول في الحكومة.

وتعتبر صفقة اتفاقية بيع الغاز المسال التي أبرمتها حكومة النظام السابق إحدى أكبر القضايا المثار حولها جدلاً واسعاً منذ توقيعها في 2009، واعترتها شكوك متواصلة بوجود صفقة فساد كبيرة أحيطت بسرية معلوماتية بالغة، بحيث مازالت خيوطها تتكشف ببطء شديد منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وتعتقد مصادر حكومية، في تصريحات سابقة لـ«المصدر»، أن الصفقة تضمّنت عمولات مالية كبيرة جداً تقترب من الـ10 مليارات دولار، مع نسب سنوية دائمة من المبيعات، كانت مازالت تسلم حتى وقت قريب لرموز كبيرة في النظام السابق هي من أصدرت أوامرها بتمرير تلك الصفقة وإبرام العقد، رغماً عن وجود معارضين حينها أعلنوا رفضهم توقيع الصفقة؛ كونها مجحفة بحق اليمن وثرواتها.

وبحسب تلك المصادر أيضا، فإن الأموال المنهوبة جراء تلك الصفقة أودعت في بنوك خارجية ودخلت بعضها في استثمارات خارجية.

وضمن البلاغ الصحفي الذي نشرته وكالة «سبأ» الحكومية في 26 يناير الجاري، أبدى المصدر الحكومي المسؤول استغرابه من عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف.

واعتبر أن ذلك السكوت المريب «يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز».

وأكد المصدر أن الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين.

ويعتبر هذا التهديد هو الأول من نوعه منذ إبرام تلك الصفقة قبل ست سنوات تقريباً، وذلك من حيث مضمونه وحدّته ووضوحه في توجيه الاتهام المباشر للنظام السابق، والتهديد بمقاضاة المتورطين سواء لدى القضاء المحلي أم الدولي.

وعلى ضوء ذلك، تواصلت ردة فعل النظام السابق على تلك الاتهامات، حيث نشر موقع "المؤتمر نت" التابع للحزب الحاكم سابقاً، والمشارك بنصف الحكومة الحالية، تصريحات لمصدر باسم "مصدر رفيع" دون أن يوضّح الجهة التي يتحدث باسمها، تضمنت رداً على تصريحات المصدر الحكومي بشأن اتفاقية بيع الغاز المسال.

وقال المصدر إن الاتفاقية التي أبرمتها اليمن مع شركتي «توتال» و«كوجاز» عام 2009 راعت متطلبات وظروف وأسعار السوق السائدة حينها، مشيراً إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال حينها كان شحيحاً ونادراً.

ونوّه المصدر إلى «أن مطالبة اليمن الآن بتصحيح أسعار بيع الغاز المسال أمر طبيعي؛ كون الطلب عليه تزايد في الأسواق الدولية، بعد أن تم استخدامه وإشراكه في العديد من الصناعات بشكل يختلف عمّا كان عليه الوضع أثناء توقيع اليمن للاتفاقية السابقة»، فيما هاجم من كتب بلاغ المصدر المسؤول في رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذا الموضوع بأنه «لا يفقهه شيئاً عن معطيات وظروف توقيع اليمن لاتفاقية بيع الغاز المسال، ولا بطريقة إدارة موارد البلد الاقتصادية».

وعلى هذا الرد والاتهامات الموجّهة من النظام السابق للحكومة الحالية بالفشل والعجز عن إدارة شؤون البلاد ردت الحكومة، أمس الاثنين، بنشر تقرير مطول متضمناً أرقام الإنجازات المحققة منذ توليها إدارة البلاد في العام 2011.

وبدأ الرد الحكومي المنشور على موقع وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) باستنكار مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء لما وصفه بـ«استمراء بعض رموز النظام السابق التصريحات المضللة حول اداء حكومة الوفاق الوطني، واتهامها بالفشل»، موضحاً أن ذلك يأتي «في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات العامة وخاصة تلك المرتبطة بالأداء الاقتصادي تحقيق الحكومة إنجازات ملموسة أدت مجتمعة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ تشكيل الحكومة، رغم التحديات والظرف الاستثنائي الذي واجهها على مدى العامين الماضيين».

وتكشف تفاصيل الرد والرد المضاد عن مضمون المعركة القادمة وتوجهاتها العملية المتوقعة، والتي يعتقد أن الحكومة وقتت البدء بها مع انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وبعد إعلان جمال بنعمر ضوئها الأخضر بالحديث عن أن الوقت قد حان لاستعادة تلك الأموال المنهوبة.

وتعزيزاً لهذا التوجّه، قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إن الحكومة سوف تقوم بتتبع ملفات الفساد «وستضرب بيد من حديد كل من يتعرّض للمصالح الوطنية»، مشيراً إلى أن «مرحلة ما بعد الحوار الوطني في اليمن ستكون مرحلة العمل الجاد لإخراج بلاده من الأوضاع الراهنة، ومكافحة الفساد والتغيير في الأداء الحكومي».

وأضاف، طبقاً لصحيفة «القدس العربي»، أن الحكومة ستعمل على كشف الفساد المستشري وفتح الملفات التي يسعى البعض لعدم فتحها، موضحاً أن الملفات التي ستخضع للكشف سيكون على رأسها «ملف الصفقات المشبوهة التي حرمت اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم النفطية والغازية».

وقال باسندوة «تتطلب المرحلة القادمة بعد الانتهاء من الحوار الوطني تكاتف كل القوى السياسية، وكافة أبناء الشعب اليمني لتحقيق أهداف الحوار الوطني»، منوهاً إلى أن «هذه المرحلة تتطلب عدم التهاون، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار ومصالح الشعب اليمني».

ومن المتوقع أن تتواصل المعارك الكلامية خلال الأيام القليلة القادمة، في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أنها ستظل مجرد تهديدات (سياسية)، وربما تنتهي بانتهاء مسبباتها، دون البدء بإجراءات عملية على الأرض من جهة الحكومة.

إلا أن تصريحات وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، المنشورة أمس في صحيفة "الثورة" الرسمية، قد تشير إلى عكس ذلك، إذ تكشف عن مساعٍ عملية لوزارته في تقديم مشروع قانون لاستعادة كل الأموال المنهوبة سواء في الداخل أو الخارج، "سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك".

وفي سياق متصل، طالبت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في منشور كتبته مؤخراً على صفحتها الخاصة بالفيسبوك، الحكومة اليمنية بالبدء بإجراءات عملية لتجميد الأموال المنهوبة.

واعتبرت أن الخطوة الأولى الضرورية لاسترداد الأموال المنهوبة تبدأ بمحاكمة مرتكبي حالات الفساد والمتورطين في الاستيلاء على المال العام في المحاكم الوطنية، فيما أن الخطوة التالية -بحسب كرمان - تكون "بمخاطبة الحكومات والدول الخارجية بإعادة أموال الفساد التي تم الاستيلاء عليها"، مؤكدة أن استرداد الأموال المنهوبة "يحتاج لمثل هذا الإجراء العملي وليس تصريح صحفي يدلي به أحدهم، حتى ولو كان الأمين العام للأمم المتحدة".

إلى ذلك، تداولت صحف محلية وعربية مؤخراً معلومات تفيد بأن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بصدد تبنِّي إصدار قرار بفرض عقوبات مالية ودبلوماسية، بينها تجميد الأموال، على كل من الرئيس السابق علي صالح ونائبه السابق علي سالم البيض، باعتبارهما من معيقي التسوية السياسية في اليمن، وأن ذلك سيتم عقب الجلسة التي سيقدم فيها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر تقريره إلى المجلس.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، على لسان مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء، تأكيدها أن فرنسا تعيق التوصل لمثل هذا القرار الأممي، رغماً عن موافقة بقية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وأرجعت المصادر هذا الموقف إلى خلافات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي حول سعر الغاز المسال الذي تستثمره شركة "توتال" الفرنسية وترفض رفع سعره.

ويعتقد أن المفاوضات، التي خاضتها حكومة باسندوة بشكل متواصل مؤخراً مع الجانب الفرنسي لرفع سعر بيع الغاز المسال لمجموعة "توتال" الفرنسية، مكّنت الحكومة اليمنية من الحصول على معلومات جديدة وخطيرة، تتعلق بتفاصيل صفقة بيع الغاز المسال، الأمر الذي جعل الحكومة تكشر عن أنيابها، هذه المرة، وتهدد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين.

» هل اليمن الذي عرفناه...انتهى
» اليمن . عشرة و عشر استعدادت حفل ختام الحوار
» اليمن . الحوار.. قصة كفاح
» حماس تهنأ اليمن بنجاح الحوار
» اليمن مؤشرات مبكرة على فشل الحوار الوطني