[rtl] [/rtl]
[rtl]ثانيا: الالارهاب ايديولوجي والعقائدي [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] اختلف الفقهاء في المبادئ الايديولوجية والعقائدية وفيما اذا كانت تعتبر دوافع حقيقية لممارسة العنف، ام انهما عنصران مؤثران ضمن نظرية سياسية لها اهدافها المحددة وبالتالي فهما ليسا عنصرين اساسين. بمعنى آخر لايعتبر كلا منهما باعث حقيقي واساسي وانما عنصر مشدد يدفع الى تعصب انصار نظرية سياسية معينة كي يتبنوا الارهاب بأعتباره نوعا من التعبير السياسي لادراك اهدافهم السياسية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ان التعصب العقدي والتطرف ايا كان موضوعه يرتبط بالارهاب. وقد يذهب التطرف بصاحبه الى ان يسلك جرائم تصل الى حد الاغتيالات او يفجرون انفسهم دون ان يعنيهم الموت شيئا فهم يتقبلونه بسعادة. والفهم الخاطئ لايديولوجية معينة والتطرف هما اهم الاسباب في انتشار الارهاب. لأن المتعصب لايرى حقيقة الا من وجهة نظره (اليوسف،المصدر السابق،2006).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] يرتكز الارهاب الايديولوجي على مذهبين، الفوضوية والعدمية ولكل منهما تأثيره على الارهاب لأن كلاهما يساعد في اظهار الموقف الجديد والمعنى الجديد الناتج عن الارهاب لتأثير كل منهما على الاخر ولارتباطهما بمصدر ايديولوجي واحد. ومصدر الايديولوجية الفوضوية هو الافكار الاشتراكية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر وهناك تياران للفوضوية: الاول يقوده ماكس ستيرنر ويسمى بالفوضوية الفردية. والثاني جمع بين افكار الفرنسي بيار جوزف برودون والروسي ميشال باكونين ويسمى الفوضوية المجتمعية. والفوضوية هي التي ترفض السلطان بجميع اشكاله المتمثل بالاشخاص والمؤسسات والتي من شأن وجودها السيطرة على الانسان او الجماعة، وتعتبر التنظيم يحد من حرية الفرد. وبعد ان تهدم كل انظمة المجتمع القائمة وتعم فيه الفوضى تنقلب هذه الفوضوية الى نظام يقوم على اساس الحرية لذلك يقول ستيرنر (نحن الاثنان، الدولة وانا، أعداء[...] وليس للدولة الا هدف واحد: تحديد الفرد وتكبيله والحلول مكانه) (العكرة،المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] اما العدمية فجذورها ترجع الى التيارات الاشتراكية الثورية وتعني التمرد على القيم والاعراف السائدة بأعتبارها تحد من حرية الانسان. والعدمي مخلص في جميع علاقاته الاجتماعية شريطة الا يكون هناك تمايز بين الطبقات او بين الاجناس. وقد تبنى الاشتراكيون الروس هذه المبدء ولم يكتفوا بطرحه كنظرية بل نزلوا الى الشارع ليحملوا الشعب على تأييده مما ادى الى اعمال ارهابية(نفس المصدر).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] اذن الارهاب الايديولوجي بنوعيه الفوضوي والعدمي له اتصال بنوعية النظام الرأسمالي او الاشتراكي. وقد يؤدي الصراع بين الفريقين الى حرب اهلية ايديولوجية وكل يحاول التخلص من النظام القائم والمجئ بنظام يتوافق مع ايديولوجيته وتعتبر منظمة الالوية الحمراء في ايطاليا مثالا لذلك(نفس المصدر).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] اما الارهاب الفكري فهو ماتبنته الكنيسة بأنشائها محاكم التفتيش عام 1183 لمسائلة الناس عن آرائهم ومعاقبتهم في حالة مخالفتها لآراء الكنيسة، كما حصل مع العالم الفلكي (غاليلو) حيث حكمت عليه الكنيسة بالموت عام 1642 لانه قال بحركة الارض ودورانها حول الشمس وهو ما لاتعتقد به الكنيسة. وفي العصر الحديث ما تعرض له المفكر الفرنسي (روجيه جارودي) من تهديد نتيجة قوله جزء من الحقيقه عن تاريخ اليهود في كتابه (الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية). واتهم بمعادات السامية وتعرض الى ارهاب فكري.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] تختلف التشريعات في تعاملها مع الجرائم الايديولوجية، فقد يتعامل نظام معين مع انصار ايديولوجية معينة انتهجوا العنف الارهابي للوصول الى غاياتهم باللين والرفق ويعتبرونهم مجرمون سياسيون يتمتعون بجميع الحقوق السياسية التي يتمتع بها المجرم السياسي وغالبا مايكون ذلك في البلدان التي تتبنى النظام الديمقراطي. وقد شذت الولايات المتحدة الامريكية عن هذا التوجه بعد احداث 11سبتمبر فملأت الاراضي الاوربية بالسجون السرية لاصحاب الفكر والرأي سواء تبنوا العمل الارهابي لتجسيد آرائهم ام لا(العميري،الرياض،2006).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] اما البلد الذي يتضرر نظامه من نهج العنف الذي يتبناه انصار ايديولوجية معينه فيعاملونهم بقسوة وشدة بل ويعتبرونهم مجرمين خطرين على المجتمع. لذلك اعتمدت بعض التشريعات والاتفاقيات ترسيخ مفهوم الجريمة الارهابية مع الاخذ بمعيار خطورة الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها بغض النظر عن الباعث على ارتكابها. لذلك تضمنت التشريعات والمعاهدات البند البلجيكي والذي يهدف الى حماية رؤساء الدول واصحاب المناصب العليا في الدولة وعوائلهم(يعقوب،الجريمة الارهابية).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ثالثا: الارهاب السياسي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] الارهاب هو استراتيجية عنف في الصراع السياسي. فهو يظهر ويترسخ في حالة تدني مستوى المشاركة في القرارات التي تمس حياة المواطن سواء كان ذلك داخل الاسرة او المدرسة او البيت او المنطقة او المدينة التي يعيش فيها او البلد الذي يتخذه موطنا له. ان البعد عن المشاركة وخاصة السياسية يجعل المواطن شيئا من الاشياء في هذا الوطن وليس انسانا له حقوق كما عليه واجبات. السبب الرئيسي في مثل هذا الحرمان هو عدم وجود تداول حقيقي للسلطة وما يؤدي اليه من تجاهل مطالب الشعب اضافة الى قمع الجماعات المعارضة وما سيؤدي اليه من وجود التربة الصالحة لنمو العنف والارهاب. وهذا مايلاحظ في الدول العربية ومحاصرتها لبعض التيارات الدينية وعدم اعطائها حرية العمل السياسي المشروع السبب الذي دفع بها الى تبني طريق العنف (اليوسف،المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ولا تتوانى بعض الدول في ممارسة واستعمال العنف لتنفيذ سياساتها وهو مايؤدي الى زعزعت الاستقرار لانه يتنافى مع الاهداف الاساسية للنشاط السياسي، وتبحث هذه الدول عن تبرير لممارسة العنف فتارة تكون المصلحة العامة او مصلحة الوطن والى غير ذلك من التبريرات التي تسوقها الدولة لتبرير اعمالها. وما ان تكتشف الدولة خطورة اعمالها وتأثيرها على الرأي العام حتى تعمد الى تبرير ذلك بأنه عمل استثنائي سيزول بزوال اسبابه. فاذا ماطال امد الافعال العنفية من الدولة سيؤدي ذلك حتما الى ردود افعال من الشعب بممارسته الاعمال التي يعتقد انها ستمنع الدولة من الاستمرار بأعمالها، فيكون العنف متبادلا.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ويمتنع كل طرف من اطلاق الصفة الارهابية على الاعمال التي يقوم بها، بل ويصف اعمال الطرف الاخر بأنها الارهابية. وهذا ماحدث في فرنسا اثناء الغزو الالماني لها. فالفرنسيون يعتبرون الاعمال التي يقومون بها هي مقاومة ضد المحتل. اما الاجراءات التعسفية العنيفة التي تقوم بها القوات الالمانية الغازية لفرض سيطرتها على الاراضي الفرنسية واخضاع الشعب الفرنسي اعمال ارهابية. اما من وجهة نظر المحتل الالماني فان مايقومون به اعمال انتقامية ضد الارهابيين الفرنسين. لذلك يقول مناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ورئيس منظمة الارغون ان هذه المنظمة لم تكن ارهابية بل مقاومة للارهاب. والارهابيون في نظره هم الانجليز الذين احتلوا فلسطين. ولا يختلف الامر عما يفعله الاسرائيليون الآن فغاراتهم على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقصف المستمر لجنوب لبنان هي في نظرهم اعمال انتقامية واجراءات وقائية ضد الفلسطينيين (العكرة،المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ماتجب الاشارة اليه هو ان مشروعية المقاومة والكفاح المسلح من اجل تقرير المصير والاستقلال حق اقره المجتمع الدولي وتضمنه القانون الدولي في كثير من ثناياه ومنها ميثاق و قرارات الامم المتحدة التالية:[/rtl]
[rtl]1. نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة على هذا الحق فقالت (انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدء الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقريرمصيرها. وكذلك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم العام).[/rtl]
[rtl]كما اكدت المادة 55 من الميثاق (المبدء الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]2. اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها 15 قرارا برقم 1514لسنة 1960المتضمن ما يلي (1- ان اخضاع الشعوب لأستعباد الاجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الانسان الاساسية. ويناقض ميثاق الامم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين. 2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وذهب القرار المذكور الى ابعد من ذلك فأعتبر نقص الاستعداد السياسي او الاقتصادي او غيره من الاستعدادات ينبغي الا تتخذ ذريعة لتأخير الاستقلال. وشدد على وضع حد للاعمال المسلحة والتدابير القمعية المتخذة ضد الشعوب غير المستقلة وتمكينها من نيل استقلالها واحترام سلامة اراضيها. وأقر مبدء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة لجميع الشعوب. لأن مثل هذا التدخل هو الدافع لقيام اعمال المقاومة المسلحة للدفاع عن السيادة والاستقلال.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]3. القرار1621 لسنة 1970 وتضمن مايلي:[/rtl]
[rtl]أ- ان نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية او الانظمة العنصرية لتقرير مصيرها واستقلالها هو نضال مشروع لأنه متفق مع القانون الدولي.[/rtl]
[rtl]ب- ان قمع او محاولة قمع الكفاح للحصول على الاستقلال وتقرير المصير ضد السيطرة الاجنبية والانظمة العنصرية يعتبر مخالف لميثاق الامم المتحدة ولأعلان مبادئ القانون الدولي والاعلان الخاص بحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال مما يؤثر سلبا على السلم والامن الدوليين.[/rtl]
[rtl]ت- تعتبر النزاعات ضد السيطرة الاجنبية نزاعات دولية مسلحة وان المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب ان يعاملوا معاملة اسرى الحرب حسب الاتفاقيات الدولية الخاصة.[/rtl]
[rtl]ث- استخدام الانظمة الاستعمارية والعنصرية للمرتزقة ضد حركات التحرر الوطني يعتبر عملا اجراميا ويعاقب الجنود المرتزقة كمجرمين وليس كأسرى حرب (العميري،المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]4. القرار المرقم 2621/5 نص على ان ( لشعوب المستعمرات حقا لاخلاف عليه في النضال بمختلف الاساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها الى الحرية والاستقلال) (حمّاد،المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]5. القرار 2625 في 24/10/1970 المتضمن الاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة قد جاء فيه (ان على كل دولة ان تمتنع عن اللجوء الى اي تدبير قسري من شأنه ان يحرم الشعوب من حقها في تقرير مصيرها ومن حريتها واستقلالها. وعندما تنتفض هذه الشعوب وتقاوم خلال ممارستها حقها في تقرير مصيرها،اي تدبير قسري كهذا، فمن حقها ان تلتمس وتتلقى دعما يتلائم مع اهداف الميثاق ومبادئه) (نفس المصدر).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]6. واكدت الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم 2985 لسنة 1972 ان اعترافها واعتراف مجلس الامن بمشروعية كفاح الشعوب لنيل استقلالها يتطلب قيام مجموعة منظمات الامم المتحدة بتقديم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرر.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]7. القرار 3034 لعام 1972 الذي عالجت به الجمعية العامة الارهاب وأكدت الحق الثابت لتقرير المصير والاستقلال للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية وانظمة التمييز العنصري. بل ودعمت شرعية النضال لحركات التحرر وادانة استمرار اعمال القمع والارهاب التي تقوم بها الانظمة الارهابية والعنصرية في انكار حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وكذلك حقوق الانسان وحرياته.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]8. اما القرار 3246 لعام 1974 فقد اعتبر ان حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاجنبية هو حق غير خاضع للتصرف ودعى كافة دول المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المادية والمعنوية الى الشعوب في سبيل تقرير مصيرها واستقلالها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]9. كما اكدت الجمعية العامة بموجب قرارها المرقم 61 لسنة 1985 مبدء تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاجنبية وأقرت شرعية كفاحها وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المتعلقة بالعلاقات بين الدول.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]10. القرار 34/44/1989 ومرفقه الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على انه (لايجوز للدول الاطراف تجنيد المرتزقة او استخدامهم او تمويلهم او تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة وفقا للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة او استخدامهم او تمويلهم او تدريبهم لذلك الغرض).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]11. القرار 80/44 في 8/كانون اول 1989 نص على مايلي ( 1- تؤكد من جديد ان الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاجنبية والخارجية. هو شرط اساسي لضمان حقوق الانسان ومراعاتها على الدرجه الفعّال ولصيانة تلك الحقوق وتعزيزها. 2- تعلن معارضتها الحازمة لأعمال التدخل العسكري الاجنبي ولأعمال العدوان والاحتلال الاجنبي، لان هذه الاعمال تؤدي الى كبت حق الشعوب في تقرير المصير وغير ذلك من حقوق الانسان في اجزاء معينة من العالم). كما طلبت من الدول ان تكف عن القيام بالتدخلات العسكرية واحتلال البلدان والاقاليم الاجنبية. اضافة الى تأكيدها على حق العودة بالنسبة للاجئين والمشردين من ديارهم بسلامة وشرف.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] يتضح من هذا العدد الكبير من قرارات الامم المتحدة ان تقرير المصير هو حق للشعوب كما انه من المبادئ الاساسية التي يقوم عليها النظام الدولي. وكان يكفي قرار واحد لأقرار هذا الحق لو التزمت الارادات الدولية به، اما وانها لم ترد الاعتراف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاجنبيه بممارسة الكفاح المسلح لتقرير مصيرها، فان كثرة القرارات يبقى كعدمها. وما اكثر القرارات التي صدرت في القضية الفلسطينية ولم تر نور التطبيق.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] على ان حق المقاومة لايمارس بشكل مطلق ودونما اية قيود، بل لابد من وجود قيود وضوابط تنظم هذا العمل. فلا يعتبر حقا فيما اذا مورس من قبل الاقليات داخل الدولة لان ذلك سيؤدي الى تفتيت الدولة وانهيارها (العميري، المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ورغم هذا العدد من القرارات لازالت الدول الغربية تنظر الى رجالات المقاومة التي تناضل من اجل التحرر والاستقلال على انهم ارهابيون. وهذا ما دأبت عليه الولايات المتحدة الامريكية بأدراجها المقاومة الفلسطينية واللبنانية على قائمة المنظمات الارهابيه. حتى ان مؤتمرات هذه الدول ومعاهداتها بشأن الارهاب لاتشير من قريب او بعيد الى هذا الحق، بل والانكى من ذلك تريد ادخال حق المقاومة وتقرير المصير ضمن مفهوم الارهاب.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] وطالما ظل الاحتلال والتدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة كما حصل في لبنان بعد الحرب بينه وبين اسرائيل وكما يحصل في السودان حيث تريد الدول الغربية التدخل في الشأن السوداني طالما بقي ذلك ظل الاختلاف قائما حول الكفاح المسلح رغم كثرة القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة على ان الحق لايعطى وانما يؤخذ.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ورغم محاولات الخلط بين المقاومة والارهاب نتيجة تبنيهما العنف والقوة كوسيلة للوصول الى الغاية ولكن تبقى الفواصل بينهما كبيرة والاختلافات كثيرة ومنها:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1. اختلافهما في الاهداف: فالارهاب يهدف الى بث الرعب والفزع للوصول الى غاياته النهائية. اما الكفاح المسلح فيهدف الى تحرير الارض والشعب من الاستعمار ونيل الاستقلال.[/rtl]
[rtl]2. من حيث المشروعية: ان الكفاح المسلح حق اقره المجتمع الدولي وقد سبقت الاشارة الى القرارات الاممية التي اعتبرته حق غير قابل للتصرف وحثت الدول على احترامه. اما الارهاب فان المجتمع الدولي اقر عدم شرعيته وطلب من الدول الامتناع عن ممارسته او المساعدة على القيام بالاعمال الارهابية.[/rtl]
[rtl]3. يوجه الكفاح المسلح ضد الاجنبي الذي يحتل الارض والوطن. اما الارهاب فيوجه الى اهداف معينة داخل البلد او خارجه.[/rtl]
[rtl]4. ان اعمال الكفاح المسلح تعتبر اعمالا سياسية كما ان الباعث عليها هو باعث سياسي. اما الاعمال الارهابية فتعتبر جرائم غير سياسية ويجوز فيها تسليم مرتكبيها فهم لايتمتعون بالحقوق السياسية التي يتمتع بها المقاوم.[/rtl]
[rtl]5. الاعمال المسلحة في الكفاح المسلح توجه ضد المنشآت العسكرية ويبقى محتفضا بهذه الصفة حتى لو اصاب بعض المدنيين عن طريق الخطأ. اما الارهاب فانه يستهدف المدنيين لبث الرعب بين صفوفهم كما توجه الاعمال الارهابية ضد الاهداف العسكرية ايضا، فهو يضرب الاهداف المدنية والعسكرية، في حين يلتزم المقاوم بضرب الاهداف العسكرية (العميري، المصدر السابق).[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] على ان دوافع وبواعث العمل الارهابي تختلف عن البواعث التي تدفع الى العمل المقاوم. فتبرر الدوافع في المقاومة ممارسة العنف بالوسائل المتاحة طالما ان الشعب لايستطيع الحصول على حقه في الكلمة والحوار، وفي ظل انعدام توازن القوى بين المحتل والخاضع للاحتلال، وسكوت المجتمع الدولي على هذا الاحتلال. بل الوقوف الى جانب المحتل بأعتباره يدافع عن نفسه. ان الباعث الشريف الذي يدفع المقاوم للقيام بالكفاح المسلح هو من يبرر له عمله بل ويجعله واجبا عليه.[/rtl]
[rtl]just_f
[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
موضوع: تعريف الارهاب ايديولوجيآ وعقائديآ 
السبت يونيو 22, 2013 6:19 pm
