Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: عهد جديد تخطوه اليمن نحو التحول إلى المسار الديمقراطي  الجمعة مارس 30, 2012 8:09 pm | |
|
المهام الأساسية للمشترك وشركائه خلال المرحلة القادمة..
عهد جديد تخطوه اليمن نحو التحول إلى المسار الديمقراطي
29/3/2012
-
الصحوة نت - فضل المنهوري
انتقلت اليمن مرحلة جديدة منذ بداية العام الماضي،
وضمن رياح التغيير وما يعرف بـ "ثورات الربيع العربي"، مرحلة مخاض عسير
لمولود جديد لطالما انتظره اليمنيون طويلا قوامه الحرية والكرامة والعدل .
وكانت
المرحلة تقتضي من كل القوى السياسية والاجتماعية وفي مقدمتهم اللقاء
المشترك وشركائه ( تجمع المعارضة اليمنية ) التأهب والاستعداد اللامتناهي
واليقظة لوضع الترتيبات اللازمة لخلق بيئة جديدة وداعمة تسمح لها باستقبال
هذا المولود الجديد ورعايته بعيداً عن أي محاولات الإعاقة أو التشويه التي
ستقف في طريق التمهيد لتسهيل عملية المخاض العسيرة .
ولقد
أضحى تكتل اللقاء المشترك حقيقة راسخة من حقائق الواقع السياسي اليمني
المعاصر ويوما عن يوم تتوطد دعائم هذا التكتل وتترسخ مبادئه وأفكاره وتثرى
تجربته على نحو يؤكد أنها الإطار التاريخي الذي يستوعب كل اليمنيين ليجسدوا
به ومن خلاله آرائهم في صنع فجر جديد مشرق لحياتهم يعيدون فيها الاعتبار
لتاريخهم الوضاء مستلهمين كل العبر والدروس المفيدة من هذا التاريخ
ومستجمعين كل الخيرات التي تعينهم على تحديد أهدافهم ووضوح رؤيتهم وتصحيح
منهجهم وترشيد أساليب عملهم.
ومن
هذا المنطلق، نسلط الضوء على ما نشره الموقع الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح
"الإصلاح نت" أكبر الأحزاب في الساحة اليمنية، من التحولات العظيمة وأهم
الأحداث الجسام التي ساهمت في البدء بالتحول الديمقراطي لليمن الجديد، وما
حققته المعارضة اليمنية من إنجازات سياسية في إنجاح الثورة السلمية، ورسم
ملاحم المهام الأساسية للمشترك وشركائه خلال الفترة القادمة - من خلال
تقرير الهيئة التنفيذية المقدم إلى اللقاء التشاوري الخامس للمشترك،
والبيانات الختامية :
- انطلاق الثورة الشبابية الشعبية :
انطلقت
الثورة الشبابية الشعبية السلمية المباركة في 15 يناير من العام الماضي
تصديقا لرؤية اللقاء المشترك وثمره جهوده في إيقاظ الوعي الوطني واستنهاض
جماهير الشعب وتصويب اتجاه إرادته، وهو ما عبرت عنه كل رؤى القوى الثورية
في ساحات الحرية وميادين التغيير في كل ربوع الوطن من خلال الهدفين
الكبيرين المرفوعين لهذه الثورة : إسقاط النظام القائم، وبناء الدولة
المدنية الديمقراطية الحديثة.
هذه
الثورة التي شهد لها العالم بسلميتها ونبل مقاصدها، لكن هذه الثورة التي
انطلقت بشبابها وقدمت أكثر من 30 ألف جريح وأكثر من 2000 شهيد امتزجت فيه
دماء الشباب بالشيوخ، والأطفال بالنساء والفتيات، والضباط بالجنود، الطلاب
بالأكاديميين، وتوزعت أوسمة الشهادة على كل محافظه وقريه في ربوع بلادنا،
ثورة أذهلت العالم ووقف لها إجلالاً لعظمتها حين تقدم ثوار الساحات الصفوف
بصدور عارية يهتفون بسقوط الطاغية وهكذا تحققت أولى تطلعاتهم في التغيير
وجسدوا القيم الإنسانية النبيلة للإنسان اليمني في أبدع صورها وأجمل
معانيها .
- المبادرة الخليجية لنقل السلطة :
لم
يتورع على صالح من سفك دماء الشباب عبر عمليات القتل الممنهجه والمخططة
لها لبث الرعب في نفوس الشباب وخلق حالة من الرفض لهذه الاحتجاجات وبقاء
الوضع كما هو عليه بلغت ذروتها الأولى في مذبحة جمعة الكرامة بتاريخ
18/3/2011م التي أفقدت علي صالح ونظامه أية معنى من معاني الشرعية ولم يعد
بعد ذلك يستند لأية شرعية وأصبح من غير الممكن القبول بأية حلول تقتضي
استمراره في السلطة.
وتمادى
الرئيس صالح في العنف والإرهاب عندما أقدمت أجهزة النظام القمعية على
ارتكاب الهولوكست المروع بساحة الحرية بتعز (30/5/2011م) ثم مجزرة القاع في
العاصمة صنعاء في 18/9/2011م ، وغيرها من المجازر.
وإذ
اثبت صالح مدى إخلاصه لآلية إدارة السلطة عبر الحروب والأزمات وآخرها
الحرب على صعده فقد بات واضحاً أن مجاراة نظام صالح في العنف ستفضي إلى حرب
أهلية كارثية غير مأمونة النتائج والعواقب.
وأمام
غليان الشارع وانسداد أفق الحل بالبقاء على كرس السلطة أوعز صالح إلى دول
مجلس التعاون الخليجي بالتقدم بمبادرة تقضي بتنحيته عن السلطة واستجابت دول
الخليج لطلبه وكانت نتيجتها المبادرة الخليجية التي ظهرت نسختها الأولى في
3/4/2011م وتم التوقيع على نسختها الأخيرة من قبل أحزاب اللقاء المشترك
وشركاؤه في 21/5/2011م ومن قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في 22/5/2011م
ورفض على صالح التوقيع عليها بحجج واهية ليفقد بذلك الغطاء الإقليمي
والدولي الذي ظل يستند إليه منذ توليه السلطة في البلاد.
- المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية :
مع
تعاظم المد الثوري واتساع نطاق الاحتجاجات السلمية والالتفاف الجماهيري
حول الثورة الشبابية السلمية لتغدو بعد ذلك ثورة كل اليمنيين برزت الحاجة
لتكوين ائتلاف وطني لقوى الثورة السلمية يضم بين صفوفه كل قوى الثورة
السلمية بما فيهم الحراك والحوثيين والمعارضة في الخارج كي يتحمل الجميع
مسئوليته في انجاز عملية التغيير السلمي والإعداد والترتيب للمرحلة
الانتقالية وفي حين وافقت كل قوى الثورة السلمية على الانضمام الى هذا
الائتلاف تحت اسم الجمعية الوطنية لقوى الثورة السلمية فضل الحوثيون البقاء
خارج الجمعية الوطنية فيما وافق بعض الأخوة في الحراك ومعارضة الخارج
الانضمام وتحفظ البعض الأخر، وفي يوليو 2011م عقد المؤتمر التأسيسي للجمعية
الوطني وتم تزكية أعضاء المجلس الوطني بموافقة الحاضرين ليضم بين ممثليه
كافة قوى الثورة السلمية، وتم اختيار الأخ محمد سالم باسندوه رئيساً
للمجلس، كما تشكلت هيئة تنفيذية تتولى مسئولية إدارة العملية السياسية في
المرحلة القادمة، على أن يظل الباب مفتوحاً لأي قوى للمشاركة في المجلس
الوطني ولا يزال الحوار جارياً مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الحراك
والحوثيين للعمل المشترك في المرحلة القادمة.
واستطاع
المجلس الوطني أن يقدم جهدا عظيما ساهم في التسريع في تبني العملية
السياسية في اليمن من خلال تحركه على المستويين الوطني والإقليمي والدولي
لعرض وجهة نظر المجلس الوطني ورؤيته السياسية للحل في ظل محاولة علي صالح
وعائلته تفجير الأوضاع الأمنية في كل من صنعاء وتعز وأبين وغيرها من المدن
اليمنية بهدف خلط الأوراق لجر البلاد إلى مربعات العنف وإخراج الثورة من
سلميتها وإفشال الجهود السلمية للأشقاء والأصدقاء المتمثلة بالمبادرة
الخليجية مما أدى إلى نقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن وصدور القرار 2014
بتاريخ 21/10/2011م والذي طالب فيه علي صالح: الإيفاء بالتزاماته بالتوقيع
على المبادرة الخليجية. وكذا محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان في
اليمن حيث رحب المجلس الوطني بهذا القرار واعتبره بادرة ايجابية في سبيل
التسوية السلمية وإغلاق شبح الحرب.
- الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية :
لم
يعد خافياً على أحد أن قبول علي صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية
والآلية التنفيذية بعد أن رفض التوقيع عليها مرارا جاء نتاج لضغط قوى
الثورة السلمية وفي مقدمتهم شباب الثورة في ساحات الحرية وميادين التغيير
من ناحية ومن ناحية أخرى التحرك السياسي لأعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة
السلمية داخليا وإقليميا ودوليا وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك لكشف علي
صالح ونظامه وتعريته أمام الرأي الوطني والإقليمي والدولي وإجبار على صالح
على المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن والتوقيع على المبادرة الخليجية،
وكذا الضغط الأممي حيث تم تحذير صالح من أن مجلس الأمن الدولي إذا لم
يلتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الصادر في 21/10/2011م والتوقيع على
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قدمها بن عمر باتفاق مع طرفي
السلطة والمعارضة سيتم تجميد أرصدته المالية وعائلته ومعاونيه، ومنعه من
السفر، وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية.
وكان
لجمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة دور رئيس في تحريك المياه الراكدة في
زياراته المتكررة لمراقبة المشهد الثوري والسياسي عن قرب في بلادنا وكانت
زيارته الرابعة هي بداية للمضي قدما في الجهد السياسي المفضي لانتقال آمن
وسلمي للسلطة حتى تم التوصل إلى توقيع علي صالح على المبادرة الخليجية في
الرياض بتاريخ 23/11/2011م وبهذا التوقيع فقد تم نقل كافة صلاحياته إلى
نائبه ولم يعد يتمتع بأية صلاحية مطلقا في إدارة أي من شئون البلاد وفقا
للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
- حكومة الوفاق الوطني :
بإنتهاء
مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض بتاريخ
23/11/2011م وبموجب الآلية التنفيذية أصبح عبد ربه منصور هادي قائماً
بأعمال رئيس الجمهورية بصلاحيات كاملة بما فيها تنفيذ بنود الآلية
التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تتضمن مرحلتين : الأولى نقل السلطة،
والثانية الإعداد والتهيئة لبناء الدولة المدنية الحديثة، ولتحقيق بنود
الآلية التنفيذية حددت الآلية البنى والهياكل التي ستتولى مسئولية تنفيذ
بنودها وفقاً لجدولها الزمني وفي مقدمتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة
المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية (المشترك وشركاؤه) حيث تم اختيار
الأستاذ/ محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني رئيسا لحكومة الوفاق
الوطني، وبالنسبة لاختيار الوزراء الممثلين في الحكومة عن المجلس الوطني
حدد المجلس شروط لشاغلي الحقائب الوزارية أهمها الكفاءة والخبرة بعيداً عن
المحاصصة الحزبية حيث تم اختيار لجنة مكونة من الأستاذ محمد سالم باسندوه
الدكتور ياسين سعيد نعمان والأستاذ عبد الوهاب الآنسي والأستاذ صخر الوجيه
والأستاذة حورية مشهور لاختيار شاغلي الحقائب الوزارية حيث توزعت الحقائب
الوزارية بين كافة مكونات قوى الثورة السلمية للمجلس الوطني.
- قانون الحصانة والمصالحة الوطنية :
شكل
قانون الحصانة الوطنية أكبر معضلة أمام حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب
ففي الوقت الذي كان يطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بإصدار قانون
الحصانة المطلقة لعلي صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه كان إصرار المشترك
على أن يأتي قانون الحصانة في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
ومع
تعذر الاتفاق بين المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفائه الذي ترافق مع وجود
المبعوث الأممي جمال بن عمر لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 والذي جاء
رأيه في سياق "مسئوليته الاخلاقية والإنسانية" واستطاع مع المشترك أن
يخففوا حدة السوء في قانون الحصانة لتقتصر الحصانة المطلقة على "علي صالح"
في حين يأتي قانون الحصانة لمن عملوا معه خلال فترة حكمة في إطار المصالحة
الوطنية الشاملة، ومع إصدار هذا القانون ورحيل "علي صالح" تكون الثورة قد
حققت أولى خطواتها النضالية لانتظار تحقيق باقي أهداف الثورة الشبابية
الشعبية السلمية والتي تعد الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت في 21
فبراير /2012م مدخلا للتغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .
- المهام الأساسية للمشترك وشركائه خلال الفترة الانتقالية :
المهمة
الأساسية لأحزاب اللقاء المشترك مع شركائه في المجلس الوطني لقوى الثورة
السلمية خلال المرحلة الانتقالية لليمن تتمثل في "استكمال الثورة الشبابية
الشعبية السلمية" من خلال : حسن إدارة الفترة الانتقالية، وتنفيذ بنود
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفقا لمراحلها الزمنية وصولا لبناء
الدولة المدنية الحديثة حلم كل اليمنيين، وحفظ كيان الدولة ومقدراتها
وأمنها واستقرارها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم
والعمل بكل الوسائل السلمية الممكنة لطي صفحة الماضي، والإعداد لدخول
البلاد باقتدار لمرحة الأمن والاستقرار والتنمية .
وقال
الأستاذ عبد الوهاب الآنسي الرئيس الدوري للمشترك، في اللقاء التشاوي
الخامس في الـ 2 من فبراير الماضي، أن الظروف الحالية التي تشهدها اليمن
بحاجة ماسة إلى المزيد من التشاور ووجهات النظر المختلفة لمواجهة متطلباتها
واستحقاقاتها تمهيدا للمرحلة القادمة .
وعلى
المستوى الداخلي، دعا اللقاء التشاوري الخامس للمشترك في بيانه الختامي،
شباب الثورة في الساحات إلى المزيد من التماسك حتى تحقيق أهداف الثورة، كما
طالب من المرأة اليمنية الثائرة والفاعلة في ميادين الحرية وساحات التغيير
برفع وتيرة نضالهن حتى تحقيق الأهداف المنشودة .
كما
دعا إلى الاهتمام بأسر شهداء الثورة والحراك السلمي في المحافظات، ومعالجة
الجرحى والمصابين وتعويض المتضررين من الثوار والنشطاء في مختلف ساحات
الحرية والتغيير، وهو ما جسده القرار الجمهوري رقم " 8 " لسنة 2012م
باعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق
الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق، وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة
تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما على
الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب
طبيعة الإصابة .
وأكد
على صياغة إستراتيجية جديدة للقاء المشترك تستجيب لمستجدات المرحلة
وتطوراتها المتلاحقة بحيث يسهم المشترك بفاعلية في بناء الدولة المدنية
الحديثة التي تتسع للجميع بعيداً عن التفرد والإقصاء وتكرار الطغيان الذي
ثار عليه شعبنا، داعياً المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك إلى
المزيد من تنظيم العلاقة الداخلية لهيئات المشترك، وتفعيل آلية التواصل مع
الفروع في المحافظات والمديريات وردم الفجوة الناجمة عن هذه الإشكالية.
وفي
إطار الحوار الوطني الشامل، أكد المشترك على معالجة القضية الجنوبية بشكل
عادل ومرضي باعتبارها قضية سياسية بامتياز عبر الحوار الذي يلبي التطلعات
الوطنية المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية ويسمح باستعادة الحقوق
لأصحابها ويحول دون تكرار هذه المظالم مستقبلاً، كما دعا إلى معالجة قضية
صعدة وتداعياتها والبحث في مسببات الحروب وآثارها ويضع المعالجات التي تحول
دون تكرارها مستقبلاً.
وأكد
على أهمية المصالحة الوطنية من خلال إجراء الحوار الذي يعالج آثار كل
الصراعات السياسية ويعزز من بناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات
والحريات واحترام حقوق الإنسان، داعيا إلى لقاءات حوارية وطنية للوقوف أمام
القضايا الملحة والعاجلة كالأزمة الاقتصادية ووضع التعليم ومشكلات الإرهاب
والفوضى الأمنية وغيرها، كما حث على مواصلة الحوار مع جماعة الحوثي وفقاً
للإتفاق الموقع بين المشترك والجماعة في شهر يناير الماضي، كما دعا إلى فتح
حوار جاد مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية بما يعزز الشراكة
الوطنية.
وفي
إطار إصلاح القضاء، دعا لإصلاح القضاء وتحريريه مما أصابه في المرحلة
الماضية من تشوهات تحول دون قدرته على إرساء مبدأ العدالة في المجتمع .
وفي
إطار القضايا العامة، دعا إلى سرعة التعاطي مع قضايا الناس وهمومهم
اليومية وعلى رأسها مشكلات الكهرباء والمشتقات النفطية وأسعار المواد
الأساسية، كما حث الحكومة على تنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية وكشف أي طرف يحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل بروح
الفريق الواحد، كما دعا إلى المزيد من الاهتمام بالمشكلة الإنسانية في أبين
وإغاثة النازحين والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم .
ودعا
المشترك اللجنة الأمنية والعسكرية إلى سرعة معالجة الاختلالات الأمنية في
مختلف المحافظات والشروع في إعادة هيكلة الجيش بحيث يغدو مؤسسة وطنية في
خدمة الشعب والمجتمع.
وفي
إطار مستقبل اليمن، حث المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية على تبني رؤية
استراتيجية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة يقوم على فهم واضح ومتوافق
عليه للدولة المدنية التي نادى بها الشباب في ساحات التغيير بمختلف محافظات
ومديريات الجمهورية، مؤكدا على مطلب الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم
على احترام التعدد والتنوع وحق الاختلاف واحترام حقوق الإنسان وأن يكون
الحوار هو المدخل لحل أي اختلاف بعيداً عن التخوين والتكفير وتكميم الأفواه
.
just_f
| |
|
