القضاء يقرص أذن أسرة صالح!






الطيب، ويحيى

• الأهالي نت- سلمان الحميدي
  

تضيق
قاعات المحاكم بمرتاديها لكنهم يعايشون الضجيج الصاخب في الوقت الذي
يتشاور فيه القضاة، وسرعان ما يصابون بالرجفة عند سماعهم ضربة المطرقة على
الطاولة التي يقف على أحد جانبيها المذنب المرتكب للجريمة، وعلى جانبها
الآخر الضحية.





يرتب صالح أوراقه المبعثرة على
غرف متعددة، ولأن مستقبله غامض حتى الآن لم تمكنه خبرته السياسية الممتدة
من 7 يوليو 1978، إلى 21 فبراير 2012م، من التعامل مع أولوياته.. باختصار:
يربكه التأريخ المثخن بالجرائم الغامضة في الماضي، والاتجاهات المستقبلية
للقضاء اليمني. وهي الحقيقة المضمرة عند صالح «المجابهة الضارية بين جريمة
الماضي وعقاب المستقبل أو تغاضيه».





اقتفاء الخطوات الأولى يؤكد
بأن القضاء بدأ يتجه نحو الطريق الصحيح، وإن كانت طرق القضاة في نهايتها
تخفي ميزاناً مختلا لا يعرف القسط أحيانا، ويرجِّح كفة على أخرى.





هناك حقيقة ماثلة للعيان في
الاهتمام بالقضاء عقب مراحل محددة تمر بها الدولة كالحروب والأزمات
والثورات، فكما ينسب إلى رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل إبان الحرب
العالمية الثانية «طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير»
كان ذلك بعد أن دمرت الحرب العالمية الثانية البنى التحتية لبريطانيا.





وهذا ما معناه أن اليمن بحاجة
إلى تطبيق هذه الحقيقة لوضع الحبائل على الأسماء الآثمة التي كانت في يوم
ما تديرُ هذا الميزان كما تشتهي.





على مدى الأيام السابقة دارت
في أروقة المحاكم قضيتين مهمتين، الأولى تمثلت في استدعاء يحيى صالح أركان
حرب الأمن المركزي سابقاً، وقائد الأمن المركزي السابق أيضا عبدالملك
الطيب، والثانية تمثلت في طلب نيابة الأمن والبحث لمحافظتي صنعاء والجوف
ضبط العميد أحمد علي عبدالله صالح وأحد عشر آخرين.





وهذه هي المرة الأولى الذي تتجرأ فيها محاكم يمنية على ذكر مثل هذه الأسماء. وللثورة النصيب الأكبر في إذكاء روح الشجاعة في المحاكم.





وتشير الدلائل أن الحصانة
الممنوحة للرئيس السابق علي صالح ومن عمل معه ليست صكاً مقدساً، وأن فحواها
يتسم بقابلية المرونة والخضوع لطرق القضاة وسَحب الحقوق المُنتهكة.





وبما أن الحصانة ذات صبغة
دولية فإنها خاضعة إلى المرجعية القادمة منها، ولا تستطيع الانحراف عن
المرجعية صارمة التعاملات، ومرجعية الحصانة هي مجلس الأمن الدولي الذي حذر
من لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة وآليتها التنفيذية،
«ومن بينهم الرئيس السابق علي صالح». حسب لغة مجلس الأمن فإنه على استعداد
تام للنظر في اتخاذ المزيد من التدابير (الإجراءات)، فيما لو استمرت
الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال
السياسي.





صحيح أن مجلس الأمن يستخدم لغة
دبلوماسية صرفة، لكنه وضع -صراحةً- علي صالح في قفص الاتهام، والمُتهم في
نظر القضاء بريءٌ حتى تثبت إدانته، لكن في الحالات الاستثنائية المركبة من
خليط السياسة والجرائم الجنائية فإن المتهمَ مُدَان، وعليه فإن الحصانات لا
تُجدي، ومن الصعوبة أن تكون حائلاً دون المثول أمام القضاء.


ولأن صالح مُتهم رئيسي بمجلس الأمن، لا يُستبعد أن يكون المجلس قد شرع في صياغة التدابير اللازمة لاستدراجه إلى القضاء الدولي.





أما أقاربه ومن عمل معه بصيغة
الحصانة، فقد بدأ القضاء المحلي بالتناوش معهم، إذ قررت المحكمة الجزائية
المتخصصة بصنعاء في فبراير الفائت، الحجز التحفظي على ممتلكات اللواء عبد
الملك الطيب قائد الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح
أركان حرب الأمن المركزي السابق العقارية والنقدية داخل البلاد أو خارجها.





وحسب قرار المحكمة فقد أفادت
لوزارة الداخلية بمنع المذكورين من مغادرة البلاد، وتكليف النيابة العامة
للتخاطب مع جميع البنوك العاملة بإيقاع الحجز التحفظي على أي أرصدة
للمذكورين.





وقال قرار المحكمة أن الحجز
يهدف إلى إرغام صالح والطيب على الحضور حيث كان قد تأكد لها وصول قرارها
للمذكورين بالحضور لسماع أقوالهما بشأن حادثة السبعين التي أودت بحياة 96
جنديا من الأمن المركزي في مايو 2012م.


في تلك الجلسة تغيب يحيى صالح. صحيح أن المحاكمة متعلقة بحادثة إرهابية، إلا أنها مقدمة لفتح ملفات جنائية كجمعة الكرامة.





في 12 فبراير قالت منظمة هيومن
رايتس ووتش إن إفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان كان مشكلة متكررة خلال حُكم صالح الذي دام 33 عاما. وأنه خلال
"الانتفاضة في عام 2011" نفذت قوات الأمن عدة هجمات على الاحتجاجات السلمية
واسعة النطاق.





وركزت المنظمة الدولية على عدم
استجواب المحققين لكبار القادة الأمنيين، رغم شهادة الشهود بأن قوات الأمن
المركزي، وهي قوات شبه عسكرية كانت تعمل حينئذ تحت قيادة نجل شقيق الرئيس
صالح العميد يحيى صالح، قد انسحبت من المنطقة في الليلة التي سبقت الهجوم.





لقد وقفت قوات الأمن المتواجدة
هناك بالقرب من حاجز الكرامة تتفرج بينما كان المسلحون يطلقون النار، أو
يتقهقرون خلف قوات الأمن للاحتماء بها -حسب المنظمة.





وأضافت المنظمة في تقرير مطول
حمل عنوان "مذبحة بلا عقاب" كان الرئيس السابق علي صالح قد أقال النائب
العام عندما طلب استجواب مسؤولين حكوميين في واقعة إطلاق النار التي أودت
بحياة 45 متظاهراً بينهم 3 أطفال وإصابة 200 آخرين. وكان ذلك الهجوم الأكثر
دموية على المتظاهرين خلال انتفاضة اليمن.





وتوصلت إلى خلاصة بأن
التحقيقات الجنائية التي أجرتها الحكومة السابقة شابته تدخلات سياسية
كثيرة، وتجاهل أدلة على تورط مسؤولين حكوميين. وقد أخفق ممثلو النيابة كذلك
في التحقيق في سبب مغادرة قوات الأمن التابعة لنجل شقيق الرئيس السابق
صالح لمواقعها في مكان الحادث، قبل فتح المسلحين النار.





وقالت كاتبة التقرير والباحثة
في المنظمة ليتا تايلر: "مر ما يقرب من العامين على مذبحة جمعة الكرامة وما
زالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة. إذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا،
ويحاكم أولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت، فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة
الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية".





بالعودة إلى قرار المحكمة الذي
اتخذته بشأن يحيى والطيب فقد لاقى ارتياحاً واسعاً ووُصِفَ بأنه مؤشر على
«بدء تعافي القضاء اليمني» الذي كان أداة في يد الأجهزة الأمنية وخاصة
المحكمة مصدرة القرار التي تواجه مطالبات بإلغائها كون قرار تشكيلها جاء
بالمخالفة للدستور الذي يقرر مبدأ وحدة القضاء، وضرورة مثول المتهم أمام
قاضيه الطبيعي، حسب التعبير الذي نقله الناشط الحقوقي موسى النمراني.





يستميت صالح في مكانه ولا
ينزلق خطوةً إلى القضاء، ذلك أن حُكماً واحداً كفيلاً لإصدار سلسلة أحكام،
واندثار تهم بلا حدود في ذروتها تحمل حق الجريمة ببصمة صالح؛ لذا كان من
الضروري أن يتخذ أسلوباً دفاعياً على الفتى الهارب عنوةً لقضاء الصيف في
بيروت وممارسة رياضة التزحلق على الثلج.





تلك الأساليب أنتجت تحركات في
صف الأسرة لإرخاء يد القضاء التي تقرص أذنها، ونَجَم عن تلك التحركات إلغاء
المحكمة الجزائية لقرارها الآنف المتمثل في «حجز أملاك نجل شقيق الرئيس
اليمني السابق وقائد قوات الأمن المركز السابق».





في جلسة الثلاثاء التي عقدت في
الخامس من الشهر الجاري حضر العميد عبدالملك الطيب قائد الأمن المركزي
السابق بمعية أطقم مرافقة، وحضر محام عن يحيى صالح أيضاً.





في اتجاه العميد أحمد علي


في سياق الأسرة والقضاء أصدرت
نيابة الأمن والبحث لمحافظتي صنعاء والجوف مذكرة ضبط بحق العميد أحمد علي
عبدالله صالح وأحد عشر آخرين من منتسبي الحرس الجمهوري سابقاً، على خلفية
شكوى مقدمة من المواطن محمد علي أحمد القرماني موجهة للنائب العام.





وتضمنت الشكوى ضبط المطلوبين
على خلفية اتهام بالاعتداء وإطلاق النار ونهب الأراضي وقتل المجني عليه
جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم
المنازل.





كما أفصحت المذكرة أن أراضي
المواطنين في منطقة العشاش وقرمان ببني مطر تتعرض منذ سنوات لعمليات نهب
واسعة من قبل قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، والتي تقوم بتوزيعها على
الضباط والأفراد رغم مطالبات المواطنين واحتجاجاتهم واعتصاماتهم التي
أقاموها في المنطقة المنهوبة أو منطقة متنة والصباحة، وكذا أمام منزل رئيس
الجمهورية.





بعد أيام من ذيوع خبر مذكرة
وكيل نيابة الأمن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف محمد المقالح تم استدعاء
المقالح للتحقيق معه في مكتب النائب العام بناءً على شكوى من أحمد صالح.





والخلاصة أن استهداف القضاء
واستغلال الثغرات الرخوة يعدّ مألوفاً، لكن غير المألوف الذي أنجبته الثورة
الشبابية الشعبية بدء اتجاه القضاء نحو الرؤوس الكبيرة التي كانت
تُسَيّرُه في أغلب الأحيان، والمطالب المسلوبة بدأت تعود تدريجياً.





وفي المُجمل قد تُفصح لنا
الأيام الآتية بالكثير من تفاصيل الجرائم الغامضة وذات الطابع الغرائبي
المخيف، وأحيانا الطريف، ومما لاشك فيه أن أسماء كبيرة من الذين تضمنتهم
حصانة (ومن عمل معه) ستطالهم يد العدالة، وأبسط أنموذج على ذلك هو التوجه
الذي يعتزم أبناء مناضلي الثورة والمنظمات ذات العلاقة سلوكه لتحريك دعوى
جزائية ضد رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، السابق علي حسن
الشاطر" بتهمة التزوير وإخفاء وثائق ثورة 26 سبتمبر واستغلال وظيفته في
التطبيل ومحاربة الشرفاء من المناضلين والمخلصين لهذا الوطن -حسب ما ذكره
موقع نيوز يمن الأسبوع الفائت.


ويعد الشاطر ممن عمل مع صالح طيلة فترة حكمه ولم تحلحله إلا الثورة التي جعلت منه سائحاً في دبي.





حين تتموضع السلطة القضائية في
مكانها الصحيح، ربما يكون صالح متهماً ثبُتت إدانته وأقاربه ومن عمل معه،
وسيكون إثبات ذلك ووضعه على ميزان العدالة عملاً إنسانياً نبيلاً، إذ يُنسب
لفولتير فيلسوف الثورة الفرنسية «إن أعظم عمل إنساني هو رد العدالة لمن
فقدها».





just_f