Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: اليمن وثورة استعادة الثروات المنهوبة محليآ ودوليآ  السبت أكتوبر 20, 2012 7:00 pm | |
| تقرير :أحمد عبدالله قحطان
معضم الناس تتحدث عن سعر الغاز الغير عادل وكأنه كل المشكلة في إتفاقية
الغاز بين الحكومة اليمنية والشركاة الدولية والحقيقة انه يمكن إعتبار
الأسعار الغير عادلة جزء من سلسلة من الإشكالات المعقدة التي جرى تمريرها
وتم عن طريقها تفريغ هذه الثروة المهمة في جيوب الشركات الدولية الكبرى
بتسهيل من القائمين على إدارة هذه الصفقة من ابناء البلد وعلى مختلف
المستويات ربما عن جهالة او ضمن صفقات سياسية اوإتفاقات من الباطن او فساد
خلقي ومالي.
قبل الدخول في تفاصيل البنود الأساسية للإتفاقية واماكن الغبن فيها
نود ان نلقي الضؤ على على الشركات الدولية صاحبة العلاقة في هذه الإتفاقية
(الصفقة) وهي كالتالي:
شركة توتال الفرنسية وهي اكبر الشركاء حيث تبلغ حصتها 39.6% من اسهم الشركة اليمنية للغاز.
شركة هنت الأمريكية وتبلغ حصتها 2 .17%
الشركة اليمنية للغاز وتبلغ حصتها 7 .16%
والبقية تقريبا كان من حصة الشركات الكوريات الثلاث (كوجاز وهايونداي و إس كي إنوفيشن).
هذه الشركات تولت بناء المشروع بتكاليف مصرح بها بلغت 4.5 بليون دولار
امريكي وهذه التكاليف يبدو انها مبالغ فيها وتحتاج إلى تدقيق و مراجعة لأن
الفارق قد يكون كبيرا بين التكلفة الحقيقية للمشروع والتكلفة المسجلة
(الدفترية) وهذه واحدة من الإشكالات التي يجب النضر اليها خاصة وان الغاز
اليمني نقي وخالي من الكبريت او الغازات السامة المصاحبة ولا يحتاج الى
محطات فصل ضخمة ومعقدة ومكلفة كما ان ابار الإنتاج تقريبا تم حفرها في
السابق ومعضم التكلفة تنصب على قيمة الأنبوب الذي من المفترض ان تقل تكلفته
الحقيقية عن بليون دولار . الشىء الآخر وهو ان الغاز المنتج والذي يبلغ
6.7 مليون طن متري بالسنة ( اي ما يساوي 157 الف برميل نفط باليوم) يعتبر
من المشاريع الكبرى لتصدير الغاز في المنطقة حيث يتم بيعه لشركات مرتبطة
بطريقة او بأخرى مع الشركاء المطورين وهذه الشركات هي:
جي دي إف سويس الفرنسية وتشتري 2.55 مليون طن متري
شركة توتال الفرنسية 2 مليون طن متري
كوريا للغاز 2 مليون طن متري. ومابقي ( 0.15 % مليون طن متري) ربما للإستهلاك المحلي.
البنود العر يضة للإتفاقية
الإجحاف الأكبر وقع في نسبة الضرائب المخصصة للدولة حيث ان هذه الإتفاقية
سلبت اليمن حقها بالإستفادة من ثروتها الغازية اسوة ببقية دول العالم فقد
إجتمع جشع الشركات الدولية مع جهل وإنتهازية المفاوض المحلي على كل الصعد
لتكون النتيجة بهذه الصيغة التي اقل مايمكن القول عنها بأنها كانت مجحفة.
تتركز نقاط الضعف في هذه الإتفاقية اساسا في تحديد نسبة الضريبة المحلية
والضريبة العامة (نسبة الأرباح) ومعادلة الأسعار.
اولا الضريبة المحلية
نصت الإتفاقية على ان نسبة الضرائب 2% ستزيد إلى 10%. هذه الضريبة تعتبر
من اهم الضرائب في جميع إتفاقيات النفط والغاز في العالم لأنها تؤخذ من
الرأس قبل حساب تكاليف الإنتاج او خصم الديون. وفي معضم الإتفاقيات الدولية
تكون نسبة هذه الضريبة 20%. حتى إتفاقية الشراكة الموقعة بين اليمن و شركة
هنت نصت على ان تكون الضريبة المحلية 20% رغم كل القصور في هذه الإتفاقية
الا انها لم تصل إلى هذا المستوى من الغبن. كيف تكون ضربية الغاز المحلية
2% فقط مع ان الغاز كان مكتشف وحجمه وحقوله معروفة وليس هناك مخاطر او
مصاريف إستكشاف باهضة قد تذهب سدى إلى غير رجعة فإذا عرفنا ان نسبة ال 2%
تؤخذ على السعر المنخفض اصلا للغاز إلى اقل من الثلث يعني اننا في الواقع
نأخذ ضريبة تصل إلى اقل من 1%.
اسعار الغاز المجحفة
كما ذكرنا
سابقا فإن 70% من الغاز يباع للشركات الفرنسية و30% تقريبا يباع للكوريين.
تنص الإتفاقية على ان بيع الغاز للكورين سيكون بالسعر الآسيوي بدأ من العام
2014 ولكن منذ العام 2009 وحتى العام 2014 فإن الغاز اليمني يباع للكوريين
كما نشر حينها بثلث القيمة.
الفرنسيون يأخذون 70% من حجم الغاز اليمني
بسعر السوق الأمريكية. خطة الفرنسيين بربط اسعار الغاز الأمريكية نابع من
معرفتهم المبكرة لضهور الغاز الغير تقليدي بأمريكا والذي ادى لإنهيار اسعار
الغاز. هذه الإكتشافات الجديدة ربما كانت غائبة عن ذهن المفاوض اليمني او
على الأقل كانت غائبة عن اعضاء البرلمان. الغاز الأمريكي حاليا تباع
المليون وحدة حرارية بأقل من دولارين وفي احسن الأحوال ثلاثة دولارات مع ان
سعر المليون وحدة حرارية في شرق اسيا يصل إلى 17 دولار.
اليمن ينتج
6.7 مليون طن متري من الغاز سنويا اي ما يساوي 348.4 ترليون وحدة حرارية
(او 348.4 مليون مليون وحدة حرارية). إذا حسبنا قيمة المليون وحدة بي 3
دولارات حسب السوق الأمريكية يكون قيمة الغاز 1045 مليون دولار
أما اذا
حسبنا قيمة المليون وحدة بي 15 دولار فقط حسب السوق الآسيوية يكون قيمة
الغاز 5226 مليون دولار. ومع إعتبار سعر الغاز الكوري افضل قليلا من سعر
الشركات الفرنسية رغم انه يباع بثلث سعر السوق الآسيوية فإن جملة السعر
الرسمي للغاز اليمني قد لايتجاوز 1250 مليون دولار وفي افضل حالاته وصل
1400 مليون دولار في العام 2011 . تخصم منه 2% ضرية للدولة ويخصم منه قسط
تكلفة المشروع المعلنة (4.5 بليون دولار) ثم يخصم من هذا الدخل تكاليف
التشغيل وهذه قد تصل في نهاية المشروع إلى اكثر من قيمة المشروع نفسه. وباب
تكاليف التشغيل مطاطي يمكن ان تتحكم به الشركات المنفذه بما يتناسب
ومصالحها ومن الصعب التدقيق عليها لعدم وجود الكفآت المحلية الماهرة
والمخلصة ثم لإمتلاك الشركات الأجنبية اليد العليا في إدارة المشروع.
ماتبقى بعد هذه الخصومات والمصاريف يوزع كأرباح تأخذ الدولة منه 25% فقط مع
ان الضرائب عالميا في مثل هذه الحالة تتراوح بين 55% و 80%.
وبناء عل
هذه السلسلة من القيود والشروط والمطبات تحصل الدولة على 160 مليون دولار
من اصل القيمة الحقيقية للغاز البالغة تقريبا 5226 مليون دولار إرتفعت بعد
زيارة الرئيس لباريس إلى حوالي 370 مليون دولار وبعد خصم التكاليف فإن
ارباح الشركات برغم الزيادة الأخيرة قد تصل 90% مقابل 10% للدولة فقط.
إنخفاض حصة الدولة كما ذكرنا سابقا مرده الأساسي لإنخفاض نسبة الضرائب وليس
إنخفاض الأسعار وهنا يجب إعادة النضر في الضرائب لتصل للمستوى العالمي في
مثل هذه الحالات لأنها الأصل التي ستضاعف حصة اليمن عشر مرات وستؤدي لرفع
حصة اليمن إلى اكثر من 3 بلايين دولار سنويا.
الإتفاقية يلفها الكثير
من المصطلحات الدعائية والإعلامية التي توحي بالفوائد الجمة التي ستعود على
اليمن من وراء هذا المشروع مثل مصطلح شركة الغاز مساهم قوي في تعزيز
الإقتصاد اليمني وعبارة الشركة الأكثر كفائة في العام 2011 والإنضمام
لعضوية الدول المصدرة للغاز و إتفاقيات تطوير الغاز مصادق عليها من
البرلمان اليمني ؟؟ وان إنتاج الغاز يساهم في تحسين إنتاج النفط في القطاع
18 والعكس صحيح (سأشرح لماذا فيما بعد) اوان عائدات الحكومة الكلية تقدر
بنحو 30 مليار دولار من المشروع على مدار 25 سنة مقبلة. كلها مصطلحات
دعائية تقوم بها الشركات الأجنبية عادةَ بهدف التضليل وتحسين صورتها
القبيحة. ولنأخذ بعض هذه المصطلحات خاصة الكبيرة منها مثل:
عائدات
الحكومة من المشروع تقدر بنحو 30 مليار دولار. هذا كله من الناحية النضرية
فقط حيث تتركز هذه الثلاثين مليار على العشر السنوات الأخيرة من المشروع
هذا إذا إستمر الإنتاج 25 سنة اما إذا توقف بعد 15 سنة وهذا ممكن من
الناحية الفنية والإقتصادية فإن ما سنحصل عليه تقريبا هو ربع ال 30 مليار.
لماذى جرى حصر وحشرالفوائد اليمنية للمرحلة الأخيرة المشكوك في وجودها
وبدأو بأنفسهم ولماذى ليس العكس هذا ايضا يحتاج إلى مراحعة بحساب حجم الغاز
القابل للإستخراج بصورة إقتصادية بناء على حجم الإنتاج السنوي.
المصطلح الآخر المضلل هو ان إنتاج الغاز يساهم في تحسين إنتاج النفط في
القطاع 18 وهذا غير صحيح من الناحية العلمية لأن معضم حقول النفط في العالم
والتي ايضا تحتوي على الغاز بعد فترة من انتاج النفط تحتاج للمزيد من
الغاز للمحافضة على الضغط داخل الطبقات المنتجة بغرض إستمرار الإنتاج والا
سينخفض انتاج النفط لإنخفاض الضغط نتيجة ضخ الغاز. حجم الفاقد من النفط
نتيجة إنتاج الغاز يحتاج تقديره إلى كفآت لها خبرة في إدارة الحقول النفطية
وهو غير متوفر في شركة صافر التي تدير هذه الحقول. الشئ الآخر هو حجم
المكثفات النفطية المصاحبة للغاز فوجود الغاز مع النفط في طبقات واحدة يجعل
هذا الغاز مشبع بالمكثفات النفطية. عادة يعتبر الغاز غير مشبع إذا قل حجم
المكثفات النفطية عن 60 برميل لكل مليون قدم مكعب من الغاز. وبما اننا ننتج
تقريبا الف مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد وبإفتراض ان نسبة
التشبع 80 برميل لكل مليون قدم فإن حجم إنتاج المكثفات النفطية من الغاز من
المفترض ان يصل إلى 80 الف برميل من النفط الخفيف في اليوم الواحد هذا غير
انتاج النفط من هذه الحقول. يبدو ان الموضوع كله بحاجة إلى مراجعة فنية
شاملة.
استغلال الشركات الدولية لمحدودية خبرة المفاوض اليمني وسهولة
تمرير ما تراه مناسبا لها من خلالهم بما لا يتناسب مع القيم الإنسانية في
حماية حقوق الضعفاء وتعريض الملايين للفقر والحاجة وطلب المساعدات الخارجية
بينما يتم إستغلال مواردهم المحدودة بصورة سيئة من قبل شركات دولية ضخمة
تنتمي لمجتمعات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الظلم. هذه الإتفاقية
تفتقر للشفافية وصيغت بطريقة معقدة تراعي مصالح الشركات الكبرى على حساب
حقوق الفقراء.
ربما قد تكون هناك إتفاقيات من الباطن تسمح بضخ جزء من
قيمة الغاز لحسابات سرية لمتنفذين ساعدوا على تمرير هذه الإتفاقية المجحفة.
وحتى لو كان الأمر كذالك فإن هذا لايعفي هذه الشركات من المسئولية
الأخلاقية. وبم ان هذه الإتفاقية تمت بنية مبيتة للإستيلاء على هذه الثروة
المحدودة فإن هذه الإتفاقية تعطي المبرر الأخلاقي والقانوني لليمنيين
للإستيلاء على ثروتهم وما بني على باطل فهو باطل.
just_f
| |
|
