Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: التقرير الذي قدمهبن عمر إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن عن اليمن  السبت سبتمبر 22, 2012 6:26 pm | |
|
«العين أونلاين» ينشر نص التقرير الذي قدمه إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن عن اليمن
تقرير بن عمر لمجلس الأمن يؤكد تورط المخلوع ونجله في عرقلة التسوية وجنود من الحرس بالهجوم على الدفاع
السبت 22 سبتمبر-أيلول 2012
أكدالمبعوث الأممي إلى
اليمن جمال بن عمر الأخير، بصورة ضمنية، تورط المخلوع علي عبدالله صالح
ونجله العميد أحمد علي- قائد قوات الحرس الجمهوري، يعدان أكبر معرقلي عملية
الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، إلى جانب قائمة أسماء أخرى تمثل أطرافا
يمنية مختلفة وأكد بن عمر في التقرير
الذي قدمه مؤخرا لمجلس الأمن الدولي، تمسك الشارع اليمني والمعارضة
اليمنية، بمطالبتها بمغادرة الرئيس السابق "علي صالح" للساحة السياسية"
لنجاح عملية التسوية السياسية بالبلاد، وأشار تقرير المبعوث الاممي لليمن،
إلى ان مواصلة الرئيس السابق وابنه وعائلته وأطراف أخرى ممارسة العمل
السياسي ، لا تزال تشكل مطلب المعارضة في الشارع" . وكشف بن عمر - خلال الجلسة
المغلقة لمجلس الأمن الدولي ، مساء الثلاثاء الماضي ، للاستماع إلى تقريره
عن التطورات وسير علمية التسوية السياسية باليمن-عن أهم النقاط المتعلقة
بالانتقال السياسي، وكذا اهم التحديات التي قال انها ما تزال حاضرة بقوة
وتقف حائلا امام عملية التسوية في اليمن.والذي يعد الجانب الأمني اهم تلك
التحديات. وشدد بن عمر في تقر يره
على ضرورة "دعم القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الرئيس هادي، والمتعلقة
بإعادة هيكلة الجانب العسكري". مشيرا إلى ان الهجمات على وزارتي الدفاع
والداخلية ، شكلت أحد التحديات التي تحدث عنها التقرير إلى جانب خطر تنظيم
القاعدة وانتشار الجماعات المسلحة في عدة مناطق في اليمن. وكشف تكبير مستشاري بن عمر
عن أن التقرير أكد تورط جنود من داخل الحرس الجمهوري الذي يترأسه نجل
الرئيس السابق بمهاجمة وزارة الدفاع، وأكد أن (الهجوم) على الوزارة أتى كرد
فعل على قرارات الرئيس الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش". واكد التقرير ان التحديات
المستمرة في وجه العملية الانتقالية،لم تقتصر على التمردات العسكرية على
قرارات هادي. بل تعدت حسب تقرير بن عمر إلى استهداف البنى التحتية والخدمات
الاساسية مثل استهداف انابيب النفط وابراج الكهرباء.وقال ان استمرار تلك
الهجمات تشكل أحد الدوافع الأساسية لجعل مجلس الأمن يتخذ قرارا دوليا
بتطبيق عقوبات على الأطراف المتورطة فيها. وتحدث التقرير "عن استمرار
الهجمات على البنى التحتية، والتي تهدف إلى زعزعة البلد اقتصاديا، ما يجعل
الكثير من اليمنيين ينتظرون أن يتخذ مجلس الأمن خطوات باتجاه تنفيذ القرار
2051 الخاص بتطبيق عقوبات دولية (وفق المادة 41 من الفصل السابع)، ضد
الجهة المتورطة في عرقلة عملية الانتقال". وذكر تقرير بن عمر أن
"اليمنيين يشعرون أن الذين لا يرغبون بالتغيير السياسي ربما هم الطرف الذي
يحاول زعزعة اقتصاد وأمن البلد، وضرب بنيته التحتية".لكنه لم يسمِّ طرفا
بعينه كمتهم بالوقوف وراء الهجمات على البنى التحتية. واشار التقرير إلى وجود
جماعات وأطراف مسلحة تعمل على تقوية وجودها في أماكن كثيرة من اليمن،
وتمارس التضييق الشديد على المواطنين.مثل الهجمات المتبادلة في الشمال
مثلا، وعن استمرار الصراع بين الحوثيين وبعض القبائل والسلفيين في عمران
وحجة والجوف وصعدة.معتبرا ان تلك الميليشيات المسلحة المنتشرة في البلد
بشكل عام تعد احد أبرز العراقيل التي تواجه انتقال السلطة في اليمن.
العين أونلاين ينشر نص التقرير الأممي الذي قدمه مساعد الأمين
العام للأمم المتحدة – المبعوث الخاص لليمن جمال بن عمر جلسة سابقة لمجلس
الأمن الدولي. السيد الرئيس،
لقد عدت لتوي مع فريقي من اليمن، حيث مكثت من 6-16 سبتمبر، زيارتي الرابعة عشر. تدخل المجلس الجاري بشأن اليمن، بما في ذلك تصريحات صحفية
في الأسبوع الماضي ندين الهجمات الإرهابية الغير مبررة، دليل التزامكم
المستمر للانتقال سلمي المتفاوض علية في اليمن، مع العلم بالعقبات التي
يمكن أن تعرقل نجاح هذا الانتقال. والواقع أنه لازال هناك عدد من التحديات
التي لا تزال ساحقة.
خلال هذه الإحاطة، سوف
أتناول التحديات الراهنة لكم، وتحديد أي عرقلة للتقدم، اين امكن في الاخير،
سوف توفر زيارتك فرصة مهمة لتثبت لؤلئك المساهمون في عدم الاستقرار اليمن
أن مجلس الأمن متنبها مشاركتهم بعناية. ومع ذلك، أنا لا أتمنى أن يساء فهمي
أن أنباء قاتمة فقط . الحكومة، في إطار أشراف الرئيس هادي قد أحرز تقدم، بالنسبة إلى عدد من المهام الانتقالية التي سوف توضح أيضا. اسمحوا لي أن أبدأ مع
الوضع الأمني خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير. قد كانت هناك عدة هجمات
ضد المنشآت الحكومية والأفراد من أنصار الشريعة، والحوادث الخطيرة التي
استهدفت شخصيات عسكرية مهمة. وقد أدى الهجوم الحكومي ضد القاعدة لنزوحهم من
أبين وتسلل تابعيهم إلى مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك كبرى المراكز
الحضرية. أكثر من اثني عشر محاولة اغتيال بارزة حدثت. وقد أدى الهجوم
الأخير الذي استهدف وزير الدفاع إلى عدد من القتلى وهب المحاولة السادسة
التى واجها الوزير، بمثابة تذكير صارخ بهذا التهديد.
التهديدات الأمنية الكبيرة، وخاصة لأعضاء الحكومة و القادة
العسكريين، سوف تظل على الأرج، الجماعات المسلحة لمنافسة تعزز مواقعها
وغالبا يخوفون السكان المحليين في عدة مناطق في البلاد. دعوة من محافظ تعز من أجل
حظر عرض السلاح في المدينة وقد أهملت من قبل الجماعات المسلحة دعم أي من
الجانبين، مما يقوض السلطة المدنية. في الجنوب، بالإضافة إلى
حملة لطرد تنظيم القاعدة، مواصلة مواجهات متفرقة بين عناصر مسلحة من حركة
الحراك وقوات الأمن .هناك تقارير تزعم أن بعض المتطرفين هناك تقارير تزعم
ان عناصر من حركة الحراك يتلقون دعم مالي ولاوازم من خارج اليمن، وتمكينهم
من تقديم التدريب والحصول على أسلحة. هناك أيضا تقارير تشير إلى أن عناصر الحراك تشكل تحالف مع حركة التمرد الحوثي في الشمال. في الشمال،استمرار
اشتباكات بين الجماعات القبلية يقال انها تابعة لحزب الإصلاح والحوثيين
. وقد كانت هناك أيضا مواجهات بين الحوثيين والقبائل المحلية والسلفيين في
عمران وحجة، والجوف وصعدة. وقد وضع الحوثيين مواقع دفاعية جديدة. والذي
يعتبر دفعه مقدما من قبل الحوثيين، في محاولة للسيطرة على المنطقة الساحلية
والموانئ، وبدأت الآن لدفع مزيد من الشرق إلى حادة أخرى المناطق التي
تسيطر السلفية للعمران. وقد سيطر الحوثيون بالفعل على حركة الطريق الرئيسي
بين عمران والحدود السعودية، ومع التوسع، فإنها الآن تؤثر بشدة على حرية
التنقل بين عمران وحجة. في صنعاء، خلال شهر رمضان،
عناصر من قوات الأمن المفترض ان تكون تحت قيادة الحكومة شنت هجمات على كل
من وزارة الداخلية و وزارة الدفاع. الهجوم على وزارة الدفاع قبيل عطلة
العيد قام بها مئات الجنود المرتبطين بالحرس الجمهوري -تشكيل يرأسها نجل
الرئيس السابق صالح ، أحمد علي. قد تخلوا عن قتالهم السابق لتنظيم القاعدة
في أبين ونقله إلى العاصمة في تمرد مفتوحة. وقد جاءت هذه الهجمات
استجابة لقرارات الرئيس المتعلقة بإعادة تعيين للقوات معينة لأوامر مختلفة.
هذا يأتي على رأس عدة حوادث سابقة فيها قرارات من الرئيس للسعي لإزالة بعض
من كبار القادة العسكريين المعينين من قبل الرئيس السابق صالح ، ابنة احمد
وغيرة من الاقارب في المناصب القيادية في القطاع الأمني، مما يؤدي إلى
اعتماد القرار 2051 (2012). ومع ذلك، فإن الرئيس استمر في جهوده الرامية
إلى إعادة تنظيم القطاع الأمني على الرغم من أن تعليماته في كثير من
الأحيان تم مقاومتها علنا. في الواقع، الأسبوع الماضي، في أعقاب الهجوم على
وزير الدفاع، عين رئيسا جديدا للأمن القومي وغيره من كبار القادة بما في
ذلك التعيينات المحافظين. الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية في صنعاء
وفشل قوات الأمن اليمنية في حماية مباني السفارة هو تذكير بضرورة الإسراع
في إصلاح القطاع الأمني. بشكل عام، فإن هذه
التطورات تشير إلى أن سلطة الدولة لا تزال تحت التقويض. في الواقع الشخصيات
المحلية البارزة والقوية بدأت في إثبات وجودها بدلا من الحكومة، من خلال
الترهيب وقوة السلاح. وبالمثل فان البيئة الأمنية الصعبة، فإن الوضع
الإنساني لا يزال يائسة، مع ال 10 مليون، نصف السكان يعيشون في انعدام
الامن الغذائي،زميلي، السيد فيليب لازاريني، سيشرح بتفاصيل اكثر عن الحالة
الإنسانية. في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد المانحون ب 6،4 $ مليار دولار
لدعم اليمن وقد ساهمت السعودية ب 3.25 دولار مليار، للتغلب على تحديات
التنمية والإنسانية في المؤتمر الذي عقد في الرياض الاجتماع القادم لأصدقاء
اليمن القادم في 27 سبتمبر المقبل سيعطي فرصة أخرى للحصول على الدعم
الدولي لليمن. وبالنظر إلى التحديات
الكثيرة التي تواجهها اليمن، فمن غير المستغرب أن يتم منع الحكومة من تأكيد
سلطتها الكاملة والعمل على نحو فعال. وعلاوة على ذلك، الخلاف العميق بين
الكتلتين السياسية الرئيسية التى تشكل حكومة الوحدة الوطنية ما زالت
مستمرة. وسائل الإعلام التابعة لكلا الجانبين تفاقم هذه الفجوة من خلال
المساهمة في حزبية قاسية. الرئيس السابق صالح لا يزال يمارس مهامه كقائد
للحزب المؤتمر الشعبي العام. خلال الحدث الاخير لحزب المؤتمر ،في مخاطبة
الجمهور، قام بتجريح حكومة الوحدة الوطنية، على الرغم من حقيقة أن نصف
الحكومة تتألف من أعضاء حزبه مما أدى بالتالي المظاهرات مدبرة ضده.
بالإضافة إلى عدم الاستقرار العام وعدم اليقين السائد في
البلاد، فقد استمرت الهجمات ضد البنية التحتية الاقتصادية، ولا سيما قطع
خطوط انابيب النفط، والتي تهدف بوضوح الى زعزعة استقرار البلاد. وهو ضد هذه
الخلفية أن العديد من اليمنيين حريصون على رؤية المجلس في اتخاذ الإجراءات
التالية حتى القرار 2051 (2012). أنهم يشعرون بأن أولئك الذين لا يستطيعون
تقبل السياسية قد تكون مرتبطة مع تغير محاولة لزعزعة استقرار الاقتصاد
البنية التحتية اللازمة من خلال الهجمات التخريبية.
بينما الرئيس السابق صالح
لم يغادر الساحة السياسية، وابنه يحتفظ بالسيطرة على الحرس الجمهوري،والتي
ربما تعتبر اقوى وحدة عسكرية في البلد. إزالة ابنة و الأعضاء الآخرين من
عائلة او دائرة صالح لا يزال مطلبا رئيسيا للمعارضة على الشوارع. مع التطورات السياسية
الأخيرة ، يتم تشكيل تحالفات جديدة من القوى السياسية.حزب المؤتمر الشعبي
العام وحتى أجزاء من أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أن حزب الإصلاح هو
المستفيد الرئيسي في هذا التحول السياسي، والاستفادة من التعيينات الأخيرة
التي تسمح بتوسيع نفوذه في الحكومات المركزية والمحلية. انقسامات بدأت تظهر
الآن في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على حد سواء على
الرغم من المظهر المتماسك. سنرى كيف هذا سيؤثر على مؤتمر الحوار الوطني
المقبل والخطوات التي تمر بمرحلة انتقالية أخرى. السيد الرئيس، في حين كانت هناك إيجابية
في تطورات حقوق الإنسان مثل تراجع العنف ضد المتظاهرين المسالمين، والعدد
المتزايد من منظمات المجتمع المدني المسجلة قانونيا، وزيادة الاهتمام في
القضايا النسائية ومشاركتهن في عملية الحوار الوطني وحقوق الإنسان الأساسية
تبقى دون معالجة. ومما يثير القلق هو استمرار احتجاز الأفراد من قبل قوات
الأمن الحكومية دون اتباع الإجراءات القانونية، والقضية التي لم تحل لؤلئك
الذين تم اعتقلهم من احتجاجات العام الماضي، والاحتجاز الغير القانوني
للأفراد من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات. سيادة القانون لا تزال هشة
في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة صنعاء وعلى وجه الخصوص
المناطق التي شهدت الصراع مثل أبين في الجنوب وصعدة في الشمال. غياب السلطة
الحكومية العامة في هذه المناطق أدت إلى فراغ في إقامة العدل. في أبين،
على الرغم من تراجع القاعدة في جزيرة العرب، ليس هناك وجود لمؤسسات الدولة
بما في ذلك تنفيذ القانون وجود قضاء فعال. حتى الآن، القانون والنظام في
معظم أبين حد كبير في أيدي الميليشيات القبلية، من خلال اللجان الشعبية. في
صعدة السيطرة الفعلية لا تزال مع الحوثيين. تشير التقارير إلى
استمرارية تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة
المسلحة. تقدم ضئيل أحرز فيما يتعلق بعودة وإعادة إدماج الأطفال في الحياة
المدنية. علاوة على ذلك، اعتماد
قانون العدالة الانتقالية وإنشاء لجنة مستقلة تأخر طويل، ولكن، قد تم
التأكيد لي بانه سيتم معالجة هذه القضايا خلال هذه الزيارة. الساعة ظلت تدق مع المرحلة
الانتقالية وهناك بالفعل حالات التأخير متعلقة بالقرارات الرئيسية
المتعلقة بشأن القضايا الانتخابية. وقد ألححت جميع الاطراف للتحرك قدما في
إنشاء لجنة انتخابية جديدة لتمكين انتخابات ان تتم كما في الوقت المخطط له .
أتوقع أن يكون هناك تطورات في هذا الشأن في المستقبل القريب. السيد الرئيس، صحيح أن كل هذه المشاكل
خطيرة، وأنها سوف تستمر في وضع الانتقال في اليمن في خطر. الرهانات لا تزال
مرتفعة. ولكن من ناحية أخرى، هناك بعض المؤشرات المشجعة. مع نقاط وقف
وبدايات، والإحباط والتأخير، عملية الانتقال في الواقع تتحرك ببطء إلى
الأمام. هذا ينطبق بشكل خاص على الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
والتي تعتبر خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية. الحوار الوطني سيسمح لجميع
شرائح المجتمع في اليمن إلى المشاركة في عملية تشكيل النظام السياسي
الجديد الذي يلبي تطلعاتهم. وقد أكدنا الى الحاجة إلى ضمان أن الحوار شاملة
تماما، والذي يعني اجراء الحوار بطريقة شفافة ونزيهة، تنفذ نتائجه. وسياسة
مشاركة اهم الاحزاب السياسية بطريقة بناءة تكون حاسمة في تحديد الفشل أو
نجاح هذا المشروع. العقبة الرئيسية الأخرى تتعلق بمعالجة قضية الجنوب،عندما
يتم تقسيم الجنوبيين من قبل العديد من وجهات النظر والآراء. خلال هذه المهمة الماضية
واصلت مع فريقي العمل عن كثب مع اللجنة الفنية المعين من قبل الرئيس هادي
في منتصف يوليو تموز المكلف بجميع الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحوار
الوطني. تتمتع اللجنة بجو متعاون وحس الحوار البناء،على الرغم من حقيقة أن
عددا من الدوائر الانتخابية المختلفة التي تقف عادة في موقف معارض حاد مع
بعضها البعض . لقد التقينا أعضاء اللجنة انفراديا، وكذلك مع اللجنة
بالكامل، تقريبا على بشكل يومي. شاركنا ورقات معلومات أساسية عن الدروس
المقارنة من مؤتمر الحوار الوطني في أماكن أخرى، وعرضت مشورة مفصلة وخيارات
اللجنة على اتخاذ قرارات مستنيرة. لقد تركزت المناقشات مع
اللجنة وعدت إعدادا جيدا. ويسرني أن أعلن أن على مغادرتي يوم السبت، كانت
اللجنة قد أحرزت تقدما كبيرا. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للقرار 1325
والمعايير الأخرى ذات الصلة، فقد يضغط على التمثيل الكامل للنساء، على
مستوى لا يقل عن 30 في المائة، مما يعكس أيضا الطلب الذي أدلت به جمعيات
نسائية مختلفة في جميع أنحاء البلاد . وثمة مسألة أخرى هامة
تتعلق بمعاملة الجنوب. اهتمام خاص يجب ان يتم لطمأنة الحراك الجنوبي بأن
الحوار الوطني هو فرصة تاريخية لإيجاد حل عادل ودائم لتساؤلات الجنوب. في
الواقع، هناك حاجة إلى خطوات إضافية لبناء الثقة بين الجنوبيين في عملية
الحوار لمعالجة شكاواهم، بما في ذلك الاعتراف مظالم الماضي. السيد الرئيس، لقد حاولت أن أقدم لكم صورة واقعية للحالة بما انك والأعضاء الآخرين في المجلس يستعدون لزيارة القادمة إلى اليمن. هناك ما يدعو للأمل. فلو
رجعتم بذاكرتكم مرة أخرى للحظة واحدة إلى الوضع في اليمن قبل عام. تم تقسيم
مدينة صنعاء، مع مجموعات مسلحة في السيطرة ومستعدة القتال. والحياة
المدنية صلت إلى طريق مسدود. وأجزاء كبيرة من البلاد
باتت تحت سيطرة تنظيم القاعدة، مع نشر عدم الاستقرار في الجنوب، ووضع سلامة
مستقبل البلاد في المخاطر. في الشمال، استمرت المواجهة العسكرية المفتوحة
والخطيرة. لقد قطعت اليمن شوطا طويلا
منذ سبتمبر الماضي والتغييرات التي حصلت تعتبر غير عادية. ومع ذلك، فإن
الوضع لا يزال هشا و المواجهات المسلحة ما زالت مستمرة في بعض المناطق.
الحكومة تجد صعوبة في ممارسة وظائفها في جميع أنحاء البلاد. الجهات الفاعلة
السياسية الرئيسية لا تزال غير قابلة للخضوع بان التغيير الحقيقي يجب أن
يحدث الان، اليمن. بعض منهم يريد عرقلة التقدم. ويتوقع اليمنيين من المجلس
مراقبة المفسدين عن كثب بغية مع الاخذ بالاعتبار المقاييس المستهدفة. أعضاء من مجلس الأمن
متحدثين بصوت واحد، دول مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدبلوماسي في صنعاء
وغيرها من الشركاء الدوليين، بذلوا جهودا هائلة لدعم التحول السياسي
السلمي في اليمن. وأنا واثق بانك لن تسمح لبعض الأفراد والجماعات بتدمير
آمال و تطلعات الشعب اليمني، وخصوصا الآن بوجود طريق واقعي المتوجة نحو
تحقيق آمالهم. شكرا لكم سيدي الرئيس.
just_f
| |
|
