الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

القوانين الاقتصادية التي تؤثر على عمل المرأة

- الاستثمار نت/ متابعات

السبت:

11

-أغسطس-

2012

(5:23:14 AM)

د. فائزة باباخان

د. فائزة باباخان

المقدمة :

بالرغم
من كل التطور الحاصل في التشريعات العربية ... العربية وليس العراقية لأن
منذ زوال النظام ولحد الآن لم تتعدل ولا مادة قانونية واحدة وما تحقق
للمرأة العربية من تقدم في المشاركة في الحياة الأقتصادية لكن تبقى تلك
الأنجازات دون المستوى المطلوب كما ان برامج التنمية البشرية لدمج المرأة
في عملية التنمية لم تؤدي دورها فعلاً وهذا ماأكده تقرير التنمية البشرية
العربي لعام 2002واعتبر ان من اهم اسباب المشاكل التي تواجه الدول العربية
في التنمية هو نقص تمكين
- ولكي نعلم ماهي القوانين المؤثرة على دور المرأة في الأقتصاد يفترض معرفة اولاً القطاعات التي تعمل بها المرأة
- وماهي المعوقات التي تواجه مشاركة المرأة الاقتصادية ؟
- وماهي سبل العلاج
1-
قطاع العمل غير المنظم: ويشكل اعلى نسبة لعمل المرأة وذلك بسبب 1-غياب فرص
العمل ،2- ويمتاز بقلة الأجور واغلبها تكون منزلية وبسبب3- تدني المستوى
الأقتصادي ،4- ولعدم احتياجها الى تحصيل علمي او شهادات . ويتركز هذا النوع
من العمل في المنازل – الجمعيات التطوعية- المنشآت الصغيرة – القطاع
الزراعي – القطاع المنزلي ( من صناعات غذائية- ملابس- حرف تقليدية) وهذا
القطاع خارج عن اي اطار مؤسساتي او قانوني ولايقدم للعاملة اي حق من
الحقوق المكفولة بقوانين العمل مثل المساواة بالآجر حق الأجازة المرضية
المضمونه وحق الضمان الأجتماعي واجازة الأمومة والولادة المضمونة وحق
التعويض عند اصابة العمل وتحديد انواع العمل الشاق ومنع المرأة منه.... الخ
.
والقطاع
الزراعي معظم عمل المرأة الريفية ينحصر في اعمال العائلة غير المدفوعة
الآجر وبالرغم من وجود قانون الاصلاح الزراعي لكن الواقع الريفي محكوم
بالعادات والتقاليد التي تحكم المرأة ، اذ انها لاتستطيع العمل بأجر في ارض
الغير ، ومحرومة من الضمان الاجتماعي والصحي والعمل الشاق ينعكس على صحتها
وجسدها وكذلك غياب الوعي لحقوقها وواجباتها والنظرة الدونية لنتائج عمل
المرأة اجتماعياً والعبء المزدوج لعمل المرأة داخل وخارج المنزل وعدم
الأعتراف بقيمة العمل وعدم تقييمه ضمن الدخل القومي .

2-
قطاع العمل العام :في هذا القطاع تتمتع المرأة بكافة الحقوق القانونية دون
تمييز مع وجود بعض الحماية القنونية المتعلقة بطبيعتها الجسدية والمتعلقة
بحقوق اجازة الامومة وتأمين رياض الاطفال في اماكن العمل ومنع تشغيلها
ليلاً والأعمال الخطرة التي تؤثر على صحتها الا انها تعاني من التمييز في
منح المكافآت والترقية والتدريب والمنح والسفر وعدم توفر الخدمات الضرورية
في اماكن العمل ... فالمشكلة في تنفيذ القانون في القطاع العام .
3-
القطاع الخاص: تقريبا هناك مساواة قانونية للعاملات ولكن الصعوبة في تطبيق
القانون وغياب الشكل القانوني المنظم للعلاقة مابين العاملة ورب العمل من
ناحية تنظيم العقود العمل والتسجيل في الضمان الاجتماعي وعدم الاخذ
بالناحية الصحية الخاصة بالحمل واجازة الامومة والتي قد تكون سببا في فصل
االمرأة من العمل وشدة المنافسة بين الجنسين وعدم التقيد بساعات العمل
المحددة قانوناً لعمل النساء . ولهذا تتعرض المرأة بكلا القطاعين العام
والخاص الى المشاكل التالية:
1-
انعكاس عمل المرأة سلباً على علاقتها الاسرية الزوجية بسبب غياب تبادل
الادوار داخل الآسرة والتعصب للأدوار النمطية للمرأة داخل الأسرة.
2- العبء المزدوج داخل وخارج المنزل يؤثر على مقدرتها في تطوير عملها .
3- صعوبة تحديث المهارات نتيجة معوقات اسرية واجتماعية .
4- عدم قدرة النساء على تحمل نتائج بعض المهن او الوظائف لظروف اجتماعية او اسرية او انعدام القدرة على تحمل المسؤولية .
5
- تدني مستوى رياض الاطفال من جميع النواحي مما يشكل قلقا للأم ويؤثر على
ادائها وفي الغالب تنعدم رياض الاطفال في القطاع الخاص او يتعمد صاحب العمل
ان يكون عدد العاملين لديه 99 عامل لكي يمتنع عن تنفيذ رياض اطفال بالعمل
.
6- انخفاض مستوى الخدمات والبيئة الصحية للعمل .
7- ضعف فرص الترقية بسبب نقص التدريب لتمييزها عن الرجل او لاسباب اسرية بسبب الحمل والانجاب وانقطاعها عن العمل .
8- النظرة الدونية لبعض الآعمال التي تعتبرها التقاليد حصرا للرجل .
9- عدم ملائمة العمل مع امكانات المرأة وكفائتها وبالتالي يحرمها من الترقية.
10- الأفتقار الى المهارات المطلوبة وضعف ثقة المرأة بنفسها .

اذن من كل ماتقدم يمكن حصر القوانين ذات العلاقة بالتبني أو التعديل او الاضافة لضمان اندماج المرأة بالتنمية الشاملة المستدامة.
1- قانون الضمان الأجتماعي:لابد من تحديث قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل القطاع المنزلي والزراعي والصناعي .
2- قانون الضمان الصحي :تحديث قانون الضمان الصحي ليشمل جميع القطاعات.
3- قانون العمل. تحديثه وضمان تنفيذه
4-
قانون الأنتخابات. تعديل هذا القانون بحيث يضمن ولوج نساء اكثر في موقع
اصدار القرار لما له من اهمية على تغيير وضع المرأة في المجال الاقتصادي .
5-
الأتفاقيات الدولية والعربية . التصديق وضمان تنفيذ هذه الأتفاقيات وتضمين
بنودها في القوانين العراقية الاقتصادية المتعلقة بحماية النساء العاملات
وبالأخص اتفاقية رقم لعام 19765 المرأة العاملة العربية.
6- ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في خطط التنمية ورصد الأموال اللازمة في موازناتها.
7-
تشريع قوانين تضمن حماية النساء العاملات في القطاعات الثلاثةومتابعة
تنفيذ هذه القوانين بخصوص الترقية والتدريب والمكافآت والسلامة المهنية
والصحية وبيئة العمل والتوعية بألغاء التمييز بسبب الجنس.
8- تعزيز اجراءات تفتيش العمل لضمان تطبيق القوانين .
9 - متابعة اجراءات التوظيف والتعيين في كافة المجالات لضمان عدم التمييز في منح فرص العمل .
10-
تشكيل مكاتب للشكاوى في مقرات العمل ولجان مختصة لتقديم الاستشارات
القانونية بخصوص الجور والاجازات والترقيات وتقديم النصح والارشاد .
11- انشاء مراكز خاصة بالمرأة لعمل الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمرأة العاملة واعداد البيانات والاحصاءات .
12- القيام بالحملات الاعلامية لزيادة تقبل المجتمع لعمل المرأة وبالأخص الاعمال الحرة.
العراقيل التي تقف امام نهوض المرأة اقتصادياً:
1-
تعاني المرأة من عراقيل كثيرة تحول دون مشاركتها في التنمية الاقتصادية
وامتلاكها لشركات والاعمال التجارية والمشاريع الانتاجية,ولعل السبب
الرئيسي يرجع الى العادات والتقاليد الموروثة, المجتمع قبل كل شيء لايتقبل
للمراة صاحبة عمل او الشركة, صحيح ان الحركة موجودة بعد 2003 لكن يحتاج الى
كثير من التطور من قبل القوانين والانظمة اوتنفيذ برامج تساعد فيها سيدات
الاعمال في العراق .
2-
المرأة لا تساهم في عملية الانتاج واذا ساهمت تكون مساهمتها ضئيلة ولاتدخل
في عملية دخل القومي كذلك بعض المشاريع الانتاجية حكرا للرجل ومحرمة
اجتماعيا للمرأة وليس قانونيا, المشاكل الاجتماعية أكثر تأثيرا على المرأة
لان سوق محتكر من قبل الرجال في مجتمعنا, او صعب دخول المرأة في السوق.

3-
في الغالب المرأة تبتعد عن القطاع الاقتصادي الخاص لعدم توفر الحماية
القانونية لها حيث تتعرض - المرأة الى التحرشات الجنسية والمنظومة
القانونية تفتقر الى الحماية القانونية المتمثلة بالعقوبة للجاني في حالة
التحرش اثناء العمل او بسبب العمل ، ويفترض ايراد نص يجرم التحرش الجنسي
بسبب العمل واثناء العمل على غرار قانون العقوبات البحريني استناداً للمادة
351 من قانون العقوبات البحريني.
كما
ان اجازة الامومة في قانون انضباط الدولة 72 يوم بنصف راتب أما بموجب
قانون العمل بدون راتب، وهذا يستوجب التعديل لتحقيق غايات عدة كالآتي:
التعديل
تكون اجازة الأمومة مناصفة بين الزوجين لتحقيق المساواة في القانون التي
نص عليها الدستور العراقي استنادا للمادة 14 وثانياً لألغاء التمييز مابين
المرأة والرجل في هذه المادة القانونية وثالثاً من اجل تقوية الآواصر
وتحقيق المشاركة الفعلية في الحياة الزوجية وتقسيم المهام الآسرية ورابعا
من اجل تحقيق التنمية المستدامة وخامساً ضمان مبدأ تكافؤ فرص العمل وعدم
تفضيل الرجل على المرأة في فرص العمل كون الزوجين سيتمتعون بأجازة امومة
وابوة .
ايضاً
هناك من التعليمات والأنظمة الداخلية التي تميز مابين المرأة والرجل
وبالتالي تعتبر عائقا امام انطلاق وتقدم المرأة الأقتصادي ، ومثالها
تعليمات وضوابط منح الجوازات والموافقة على سفر المرأة من قبل الولي او
الزوج .
كذلك
القانون الضريبي يجعل من الزوج والزوجة اضبارة واحدة وعند وجود اي دين
ضريبي بذمة الزوج لاتمنح المراة سيدة الاعمال اي براءة ضريبية الا بدفع
الديون الضريبية المستحقة على الزوج فهنا يفترض ان يكون لكل منهما اضبارة
ضريبية منعزلة عن الآخر .
ضرورة توفير رياض اطفال وبأجور مدعومة مراعاة لقدرة المرأة المادية .
العمل
على بلورة استراتيجية للقضاء على الامية الابجدية والتقنية المنتشرة بشكل
كبير في النساء وكذلك العمل على الاهتمام بالندوات والورش الثقافية وذلك
لتنمية مهارات المرأة المهنية.

غالبا
ما تستخدم المشاركة في قوة العمل كمؤشر مهم على واقع النساء الاقتصادي.
وتظهر الإحصاءات نسبة منخفضة من النساء اللاتي يعمل خارج البيت، ففي عام
2004 كان عدد النساء في قوة العمل 1.1 مليون امرأة من مجموع 6.7 مليون شخص
ممن هم في سن العمل. أي أن نسبة مساهمة النساء لا تتجاوز 13 في المائة،
تتركز معظم هذه النسبة في المناطق الريفية. من جانب آخر فان نسبة البطالة
بين النساء أعلى منها بين الرجال 24 مقابل 17.2 في المائة وهو ما يشير إلى
البطالة والأعداد الكبيرة من النساء اللاتي يحاولن دخول قوة العمل.
من
جهة ثانية، فان المرأة الريفية تعاني من مشاكل كثيرة، وتحمل أعباءً إضافية
بسبب دورها الإنجابي ونشاطها الإنتاجي غير المأجور، وعدم المساواة في
الحصول على الأرض والدخل والأسواق. ففي العراق نجد أن الحيازات الزراعية
مملوكة للرجال، إذ تمتلك النساء أقل من %5 في المائة من مجموع الحيازات
الزراعية عام 2001() لكن النساء أكثر حظا من ذلك في ما يتعلق باستخدامهن
كعاملات ذلك أن حوالي 35 من العمال (الدائميين والمؤقتين) في الحيازات
الزراعية هم نساء.

إلى
جانب المشاركة في قوة العمل، يعتبر التعليم مؤشرا رئيسا على واقع النساء،
وعاملا حاسما فيه، لان الوصول إلى المستويات العالية للتعليم سوف يزيد بشكل
عام أدوار اتخاذ القرار التي تضطلع بها النساء، ويجعلهن مرشحات أكبر في
قوة العمل، ويمكنّهن من اتخاذ قرارات متنوعة بشأن الخصوبة والرعاية
الصـحية. كما أن التعليم يعتبر أساسي لزيادة وعي النساء بحقوقهن الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية. وتبرز هذه الحقيقة من خلال معرفة إن التعليم قد
زاد من نسبة مساهمة النساء في قوة العمل، إذ ترتفع المشاركة مع زيادة
مستويات التعليم، فتنشط النساء المتعلمات لمدة أطول. مع ذلك تبلغ نسبة
النساء اللاتي لم يلتحقن بالتعليم حوالي 31 في المائة في حين هناك 8 في
المائة من النساء أكملن دراستهن الجامعية. من جهة أخرى تعتبر نسب التحاق
الإناث في المدارس الابتدائية منخفضة جدا مقارنة بالذكور. وقد أصبحت فجوة
النوع الاجتماعي أكبر بكثير في المناطق الريفية، فحوالي 40 في المائة من
الإناث في هذه المناطق غير ملتحقات بالمدارس الابتدائية، مقارنة بحوالي 20
في المناطق الحضرية.
لذا
فان المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في ظروف وأوضاع المرأة العراقية هو
بتعزيز الاهتمام بالتربية والتعليم وتحقيق التنمية البشرية على قاعدة
الاستدامة.
ويطرح في إطار مفهوم النوع الاجتماعي لمعالجة اللامساواة بين الجنس:
•
إعادة النظر بالقواعد التشريعية التي تنتهك مبدأ المساواة في الحقوق الذي
يضمنه الدستور وتنفيذاً للإلتزامات الدولية المتمثلة بأتفاقية القضاء على
جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، ومنها قانون الأحوال الشخصية والقانون
المدني وقانون العقوبات العراقي قانون الانتخابات..... الخ
• إنشاء بنية تحتية داعمة لمشاركة المرأة في المجال العام.
• الاهتمام المستمر بالتعليم، خاصة المجالات التي تمنح المرأة مهارات مهنية أفضل.
• إصلاح قوانين وتنظيمات العمل لتتناسق مع نمط التنمية الجديد والاعتماد على خلق الوظائف في القطاع الخاص.

*
تتطلب الدعوة إلى المساواة بين الجنسين إلى إدخال المرأة إلى المجال العام
ومطالبتها بحصة من السلطة والنفوذ والقوة. فان على التغيير أن يبدأ من
القمة بدعم من القاعدة الشعبية. وهنا تلعب الدولة بمساندة الحركة المنادية
بحقوق المرأة.
*
على النساء أن يكنَّ أكثر نشاطا في الميدان السياسي، لان توسيع حجم
المشاركة السياسية هو المفتاح لإحداث الفرق في أوضاع المرأة العراقية. وعلى
الرغم من أن الدستور يكفل للمرأة حقوقا مساوية للمرأة باعتبارها مواطنة
وناخبة، إلا أن مشاركتها في الحكم ما تزال قاصرة في نواحي كثيرة.
* نشر الوعي بين افراد المجتمع بأهمية عمل المرأة لمشاركتها في التنمية عبر وسائل الاعلام المختلفة.

just_f

» رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن تهئنى المرأة بيوم المرأة
» هموم المرأة ؟تحليل شامل لمشاكل المرأة النفسية
» كتب المرأة . كتب تتكلم عن شئون المرأة في الكثير من المجالات
» صحيفة الاقتصادية السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل
» الأنظمة (القوانين) السعودية