Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: قرار رئيس الجمهورية بخصوص شهداء الثورة قرار ايجابي  الإثنين مارس 19, 2012 9:32 pm | |
| تزامناً مع الذكرى الاولى لجمعة الكرامة
مثقفون ومحللون سياسيون: قرار رئيس الجمهورية بخصوص شهداء الثورة قرار ايجابي واعتراف بثورة الشباب
الإثنين 19 مارس - آذار 2012 الساعة 06 صباحاً
تقرير- عارف العمري
تزامنت الذكرى الأولى لمجزرة الكرامة مع قرار جمهوري لرئيس الجمهورية
المشير عبدربه منصور هادي بخصوص شهداء الاحتجاجات السلمية واعتماد راتب
شهري لكل شهيد ومعالجة كافة الجرحى على نفقة الدولة, إضافة إلى إعلان محمد
سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء عن تبرع الحكومة بملبغ خميسن مليون ريال
يمني لصالح اسر الشهداء إضافة إلى تبرع رئيس الجمهورية بمليون ريال ورئيس
الحكومة بنصف مليون ريال كتبرع شخصي, وتبرع أسرة المرحوم هائل سعيد انعم
بمبلغ خمسين مليون ريال, وهذا الخبر له دلالته الواسعة التي سنناقشها في
إطار هذا التقرير مع عدداً من السياسيين والمختصين في هذا الشأن.
لم يكن القرار الجمهوري مجرد قرار عابر, بل كان قرار كبير وجبار بحد
ذاته, يحمل في طياته العديد من الإشارات السياسية التي تنبئ عن طبيعة
المرحلة القادمة وعن ماهية السند الذي تتكئ عليه الحكومة ورئيسها الجديد,
وصدور مثل هذا القرار بمثابة صفعة قوية لأولئك الذين ظلوا يحاربون الثورة
ويصفونها بصفات العمالة والخيانة وينعتون أبطالها بالعصابة المارقة
والميليشيات المسلحة.
ومثلما فرضت الثورة نفسها على المشهد اليمني وحولت الكثير من السياسات
الدولية والمحلية لصالح الثورة وأهدافها, فإنها اليوم تفرض نفسها بقوة على
أجندة الرئيس الجديد, وتجعل الاعتراف بها كثورة ضرورة وطنية لامنص من
التهرب منها, وأي محاولات لتوصيف جديد لماحدث في اليمن غير الثورة فانه
توصيف خاطئ يصنف ضمن محاولات العداء للثورة, والانتقاص من الأهداف السامية
التي قامت لأجلها الثورة.
فان يصدر قرار جمهوري تنص الفقرة الاولى منه على ان شهداء الاحتجاجات
الذين سقطوا خلال فترة الثورة الشبابية الشعبية السلمية هم شهداء الوطن
يحمل دلالة مفادها ان خروجهم كان من اجل الوطن وإنقاذ الوطن من ظلم كان يئن
تحت وطئته, وحكم فردي كان يحكمهم بقوة الحديد والنار, ونظام استبدادي سئم
الناس من العيش تحت ظلمه وظلامه, فخرجوا ينشدون العزة والكرامة وينادون
بالخير والنماء والازدهار لوطن أثقل كاهله جور المحسوبية والشعور اللامسؤول
بالوطنية.
وتعليقاً على مثل هكذا قرار من رئيس الجمهورية علق الدكتور عبدالعزيز
النقيب قائلاً " القرار يدل على ان هادي رجل أفعال لا أقوال", الا ان لمحمد
الرصاص رأي مغاير تماماً حيث يقول ان الهدف هو ان يسقط حق اسر الشهداء
ومطالبتهم بالقصاص من المجرمين بعد ان يستلمو مبالغ مالية تسقط حقهم.
- الذين سقطوا في ثورة الشباب الشعبية السلمية كانوا في معركة وطنية لاتقل عن المهمات الوطنية التي يقوم بها جندي الوطن
يجب ان يشمل القرار الذين سقطوا في 2012
" شهداء الوطن " كلمة تجعل من الآلة الإعلامية للرئيس المخلوع التي ظلت
تردد بان هؤلاء مخربون وإرهابيون ومرتزقة وميليشيات وعصابات إلى أخر ذلك
من الألفاظ التي لاعلاقة لها بالثورة والثوار, جعلت من تلك الالة الإعلامية
بوق للكذب وضحية للأجندة العائلية التي كان بريق مالها دافع للكذب وتشويه
الحقيقة من قبل البعض.
يقول المحامي احمد عبيد لاخبار اليوم ان القرار الصادر من رئيس
الجمهورية بشأن الأحتجاجات السلمية وإعتبار من سقطوا شهداء فمن وجهة نظري
أن هذا القرار هو إعتراف رسمي من أول رجل في هرم الدولة بثورة الشباب
السلمية ويحمد له هكذا قرار لأن أغلب الشهداء تركون ورائهم أسر لايجدون
عائل بعد إستشهاد عائلهم ويحتاجون الى المرتب والواجب على الدولة يقتضي عمل
مثل ذلك, ومثل القرار المذكور لايؤثر على حق أولياء الدم في طلب القصاص من
القتلة ووجوب أن يحاكم كل من ثبت تورطه في جرائم القتل لشباب الثورة
السلمية ويقتص منه.
ويعيب المحامي احمد عبيد على القرار انه اعتبر كل المدنيين الذين سقطوا
عام 2011م فقط بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن دون الأخذ في الأعتبار
المدنين الذين سقطوا شهداء منذ بداية عام 2012م وحتى اللحظة , ويواصل عبيد
قوله "وفي إعتقادي أن حصر القرار بمن أستشهدوا عام 2011م فقط له إعتبارات
سياسية أكثر منها وطنية والواجب أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات مماثلة
وجريئة بإعتماد مرتب لكل من سقط قتيلاً من المدنيين قبل تاريخ 2011م وبعده
نتيجة الصراعات المسلحة التي شهدها الوطن منذ سنين مضت حتى تمهد الطريق
أمام الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية وتحيق العدالة الأنتقالية
التي تقتضي عمل ذلك.
اعتراف بثورة الشباب
بينما نصت الفقرة " ب " من القرار على أن يتم اعتماد راتب جندي لكل
شهيد وكل معاق كلياً وهذا مايعني ان أولئك الشهداء الذين سقطوا في ثورة
الشباب الشعبية السلمية كانوا في معركة وطنية لاتقل عن المهمات الوطنية
التي يقوم بها جندي الوطن.
يقول الصحفي احمد أبو سالم في حديثه لاخبار اليوم " لم يستشهد هؤلاء
الشباب الذين هم من خيرة أبناء اليمن لكي يخلفوا لأسرهم أو لأبنائهم راتب
جندي لا يكفي أن يعول شخصاً..لكننا مع ذلك يعتبر قراراً إيجابياً عند النظر
إليه من الجانب الإنساني وإن لم يصل إلى الحد المطلوب في تلبية احتياجات
الأسرة التي تركها خلفه .
كما يعتبر القرار اعترافاً ضمنياً من قبل رئيس الجمهورية المشير عبد
ربه منصور هادي بثورة الشباب السلمية التي اندلعت شرارتها الأولى مطلع
العام الماضي ولكي يكون إقراره بأن ثورة الشباب هي من أوصلته إلى سدة الحكم
عليه سرعة تقديم الاستقالة من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتربع على
رأسه المخلوع صالح.
وشدد ابو سالم على انه لايمكن اقتصار مطالب ثورة الشباب في راتب لشخص
قدم أسرة أو أصبح معاقا طول عمره..إن هذه التضحيات التي قدمها الشباب طوال
مسيرة نضالهم هي مقابل بناء دولة مدنية حديثة تسودها العدالة والمساواة
،وبهذا عليه أن يسعى جاهدا لتحقيق هذا الهدف الذي لن يتم إلا بعد إقالة
أبناء صالح وأبناء أخيه من قيادة الوحدات العسكرية وسرعة التوجيه بالقبض
على كل المتهمين في إراقة دماء الشباب الذين خرجوا لأجل حياة شعب بأكمله..
- مثلما اعتبر القرار اعترافا بالتثورة السلمية اعتبر ايضاً اعترافا بالحراك السلمي واقرار بانه حراك وطني .
بينما يرى الكاتب الصحفي غمدان اليوسفي ان هذا أقل مايمكن أن يفعله
الرجل لتعويض الدماء التي سالت في سبيل حرية الناس، لكن ما يحزنني أنه تم
التعامل معهم كجنود ونحن نعلم أن راتب الجندي لايدفع إيجار، كنت أتمنى أن
يتم منحهم درجة مدير عام مثلا أو ماشابه، هم أغلى مما منحوا لذلك نتمنى
مراجعة القرار, وشدد اليوسفي في حديثه مع أخبار اليوم أن يعيد الرئيس
الجديد نظره في رواتب الجنود التي تعتبر من اقل الرواتب في القطاعات
الحكومية.
قرار مهم
ترك الشهداء بعد رحيلهم جرح ينزف في اجساد ذويهم ومحبيهم وخصوصاً أسرهم
التي يعيلونها وترك ذلك الرحيل المر في كل دار نائحة وعلى خدٍ دمع, وطيلة
سنة باكملها واهالي الشهداء ينتظرون عدالة السماء التي تنصف ابنائهم من
القتلة, ومجيى القرار هذا قد يخفف من الضرر الذي لحق باهالي الشهداء وهذا
مايؤكده الكاتب والصحفي عبدالله دوبله قائلاً " القرار مهم لجبر بعض الضرر
الذي لحق بالضحايا وذويهم.. كنوع من التعويض الادبي والمادي, واستدرك دوبله
حديثه قائلاً " لكنه كما جاء في بند القرار لا يعتبر متعارضا مع مسائل
العدالة الانتقالية التي من المقرر ان يصدر بها قانون خاص.
وان كان القرار قد شمل شهداء الاحتجاجات السلمية خلال 2011 الا ان هناك
لبس في سقوط بعض الشهداء في مناطق ارحب ونهم وبعض المناطق الجنوبية
وخصوصاً شهداء الحراك السلمي, ومثلما ينظر شباب الثورة وكتابها الى ان
القرار اعتراف بثورة الشباب يقول بعض انصار وقادة الحراك ان القرار
اعترافاً رسمياً بالحراك السلمي, وهذا مايؤكده لنا الدكتور محمد احمد
جميعان عند قوله ان القرار يشكل اعترافا رسميا بالحراك السلمي واقرار بانه
حراك وطني وان من قتل به شهيدا ولكن يجب ان نتنبه إلى أن هذا ليس بديلا عن
اكمال المسيرة الديمقراطية كاملة ومنح الشعب حرية ان يحكم نفسه عبر
الانتخابات.
مواصلة النضال السلمي
القرار الجمهوري لايعني توقف النضال السلمي وايقاف حركة الشباب
الاحتجاجية المطالبة بمواصلة الثورة حتى تحقيق كامل أهداف الثورة السلمية
ومنها هيكلة الجيش وإقامة الدولة المدنية العادلة القائمة على مبادىء العدل
والمساواة, وهذا مانستشفه من حديث الناشط الحقوقي في ساحة ابناء الثوار
بالبيضاء على العطروس الذي يعلق على القرار قائلاً انه اعتراف بان من سقطوا
شهداء كانوا يمشون في الاتجاه الصحيح, مؤكداً ورغم القرار الايجابي الا
اننا سنستمر في المطالبة حتى يحدث تغيير حقيقي.
كان القرار باعتقادي ايجابي وكان أروع من القرار هو حضور وزراء من
حكومة الوفاق بمعية رئيس الوزراء وحضور بعض رجال الأعمال الذين اتفقت رؤاهم
ان هؤلاء شهداء النضال السلمي وبفضلهم استطاعت اليمن أن تودع العهد
العائلي لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل البناء والعطاء.
just_f
| |
|
