الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

اعتبرته مسؤولاً مباشراً عن قتل المتظاهرين..
النيابة المصرية تطالب بالإعدام شنقاً لمبارك والعادلي و"7" من معاونيه
الجمعة 06 يناير-كانون الثاني 2012 الساعة 01 مساءً

أخبار اليوم/ متابعات

وطالبت النيابة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس
السابق مبارك شنقاً، وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن مبارك
كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين، مطالبة
في ذات السياق بتوقيع العقوبة بحق الرئيس السابق مبارك وسبعة متهمين آخرين
في القضية.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار/ أحمد رفعت أجلت القضية إلى التاسع
والعاشر من يناير الموافقين الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لسماع
مرافعة المدعين بالحق المدني.

وقد اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل
المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك، منددة في الوقت نفسه بعدم
تعاون السلطات مع الإدعاء.

وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات
السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997.. وقال للمحكمة: إن مبارك
انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت
اللواء/ حسن الألفي.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الخميس قد استأنفت محاكمة الرئيس
السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين
السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة،
وقالت النيابة في مرافعتها في القضية إن أجهزة الدولة لم تتعاون في
التحقيقات.

كما ذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم
تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي، في إشارة إلى
المخابرات العامة.

وأكدت النيابة في جلسة الخميس أن "مبارك بصفته رئيساً للجمهورية أثناء
اندلاع التظاهرات مسؤول بحكم الدستور والقانون وصاحب أكبر الصلاحيات وكانت
ترفع إليه كل التقارير، ومن ثم فلا يتصور عقلاً أو منطقاً ألا يكون على علم
بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم".

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المستشار/ مصطفى سليمان -
المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة- قوله إن "الباعث الوحيد
لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ
25 وحتى 31 يناير الماضي هو تنفيذاً لتعليمات القيادات الشرطية.

وأضاف أن "الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد
بينهم وبين المتظاهرين ثمة أمور أو صلات شخصية تدفع هؤلاء الضباط للاعتداء
عليهم، مؤكداً أن "مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستوراً وقانوناً
في إقالة حبيب العادلي، لأنه صاحب المصلحة في قمع هذه المظاهرات وقتل
المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه".

من جهته أكد اللواء منصور عيسوي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه في
حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسؤول الأول عن الأمن في مصر، فإنه كان
سيقوم بإخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الأمن على احتواء الموقف
والتعامل مع هذه المظاهرات أمنياً باعتبار أنها تحتاج إلى قرار سياسي لا
التعامل الأمني.

وأضاف سليمان أن العادلي نفسه أقر في التحقيقات بإخطاره لمبارك بشأن
طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير، مشدداً على أن رئيس الجمهورية المصري وفقاً
للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسؤول مسؤولية كاملة عن
عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر
الأوامر بذلك.

وشهدت الأكاديمية تواجد 13 فرداً فقط من أهالي الشهداء والمصابين و5 من
مؤيدي الرئيس الذين تواجدوا بأحد الأماكن القريبة من مدخل البوابة 8
لأكاديمية الشرطة مقر المحاكمة.

وعلى صعيد متصل، فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً أمام مقر
الأكاديمية، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندي
أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيالة، وذلك لتأمين مقر الأكاديمية أثناء
النظر في القضية.

just_f

» رموز الثورة المصرية (البرادعي وحمدين وموسى) أمام النيابة
» السجن المشدد 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه بقضية القصور الرئاسية
» تظاهرات في اليمن تضامناً مع سجينة محكومة بالإعدام
» توكل كرمان تطالب بالاعتذار عن فتاوى حرب 94
» اركان حرب البلاطجة . حافظ معياد . الى النيابة بتهمت نهب

النيابة المصرية تطالب بالإعدام شنقاً لمبارك والعادلي و7