Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: هيومان رايتس : على مجلس الأمن تجميد أرصدة صالح وكبار معاونية  السبت نوفمبر 26, 2011 7:07 pm | |
|
دعت المجلس للنأي بنفسه عن المبادرة الخليجية
هيومان رايتس ووتش: على مجلس الأمن تجميد أرصدة صالح وكبار معاونيه ومنعهم من السفر لتورطهم في أعمال قتل طالت المدنيين
 دعت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس الأمن العمل على فرض تجميد أصول الرئيس علي عبد الله صالح وكبار المسؤولين في نظامه وحظر سفرهم، لتحملهم مسؤولية قتل أعداد كبيرة من المدنيين في محافظات عدة في اليمن، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن.وطالبت مجلس الأمن النأي بذاته عن جزء من اتفاق نقل السلطة «المبادرة الخليجية» الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يمنحه وكبار مسؤوليه الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مقابل التنحي عن السلطة.وشددت المنظمة ومقرها في نيويورك على الحكومة اليمنية الالتزام بجميع مطالب قرار مجلس الأمن 2014، بما في ذلك وضع حد للهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011، ومقاضاة الجناة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.كما شددت على ضرورة فرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي حتى تسمح بإجراء تحقيق دولي محايد.ودعت أيضاً القوات المناهضة لنظام صالح تفادي نشر قواتها قدر المستطاع بعيداً عن المناطق الأهلة بالسكان.وقالت المنظمة وهي معنية برصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان إن القوات الموالية للنظام اليمني قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر بـ 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي يطالب بكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، وأغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود لـ هيومن رايتس ووتش.وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة: «يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح لسقوط أرواح المدنيين ، حتى لحظة توقيعه لصفقة لنقل السلطة. ولأن توقيع صالح مفيد فقط بقدر قوة وملائمة الإجراءات التي ستتخذ على الأرض بعد ذلك، فإن على الحكومات المعنية ومجلس الأمن فرض عقوبات تستهدف الأفراد، إلى أن تتوقف هذه الهجمات غير القانونية، وأن يحملوا السلطات اليمنية المسؤولية«.وأضافت المنظمة: «في القرار 2014 بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، طالب مجلس الأمن حكومة صالح بوضع حد فوراً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين، ودعى صالح إلى التنحي عن السلطة بموجب الاتفاق المبرم برعاية مجلس التعاون الخليجي. وقع صالح على اتفاق مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يترك السلطة بعد. يوفر الاتفاق لصالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، لكن مجلس الأمن أعلن أيضاً أن: «كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد أن يُحاسبوا». وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن يقوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن – جمال بن عمر – بإطلاع مجلس الأمن على التقدم الذي أحرزته السلطات اليمنية».وتبين في تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني للمناطق التي استهدفها القصف في تعز، على مسافة 250 كيلومتراً تقريباً جنوبي العاصمة صنعاء وقابلت حينها نحو 50 شاهداً وناشطاً حقوقياً وعاملاً طبياً بشأن الهجمات الأخيرة تبين أن تعز كانت نقطة تجمع لتظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، منذ فبراير/شباط، ضد حكم صالح القائم منذ 33 عاماً. ومنذ يونيو/؛حزيران، وقامت خلالها قوات الحكومة في تعز بقتال المسلحين الموالين للثورة وقوات منشقة تساند المتظاهرين.وتابعت: وحدات الجيش شنت عمليات قصف عشوائية في خرق لقوانين الحرب، يُرجح أنها السبب في أغلب حالات وفيات المدنيين الـ 35 – إن لم تكن كلها – منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. تشمل الوحدات التي انتشرت في المدينة قوات الحرس الجمهوري النخبوية، تحت قيادة نجل علي عبد الله صالح، أحمد. كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من مقاتلي المعارضة انتشروا في مناطق مكتظة بالسكان، مما عرض المدنيين لخطر داهم، بشكل غير قانوني.وبحسب المنظمة فإن أخطر الهجمات كانت – في 11 نوفمبر/تشرين الثاني – حيث قتل 14 مدنياً، منهم ثلاث سيدات كن يتظاهرن في ساحة الحرية وسط تعز، وأسفر ذات القصف الحكومي وهجمات أخرى عن مقتل ستة أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت في بيتها، وثلاثة رجال في متجر بالقرب من مسجد، ورجل آخر في بيته، ومريض في مستشفى الروضة، الذي أصيب أثناء توصيل المسعفين للمصابين إليه من مواقع هجمات أخرى.وأشارت إلى أن القصف المدفعي وإطلاق النار من المواقع الحكومية أصاب ساحة الحرية ذلك اليوم مع تجمع المتظاهرين في مسيرة في منتصف النهار بعنوان «يوم رفض الحصانة» لصالح، على حد قول ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. سقطت قذيفة وسط 10 سيدات متجمعات للصلاة، على حد قول سراج منير الأديب، 25 عاماً، وكان جالساً في خيمة مفتوحة: «وكان هناك نحو 20 متظاهراً من المعارضة يحمون المتظاهرين، متمركزين على مسافة نحو 300 متر من النساء، لكن لم يكونوا داخل الساحة ولم يكن هناك قتال دائر بالقرب منها، على حد قول الشهود الثلاثة».وسارع المتظاهرون والمسعفون بنقل المصابين من ساحة الحرية ومناطق أخرى إلى مستشفى الروضة، فتعرضوا للقصف مرة أخرى. أصابت سبع قذائف مدفعية وهاون المستشفى على مدار دقائق، بدءاً من حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، على حد قول خمسة شهود. إحدى القذائف أحدثت ثقباً في جدار الدور الرابع بالمستشفى. سقط رجل من تلك الحفرة إلى الشارع ومات بعد ذلك بقليل، على حد قول الشهود.وقالت كفاء وازع عبده ، 36 عاماً، وقد ساعدت في نقل المصابين إلى مستشفى الروضة من ساحة الحرية: «ركضنا مع الزوار والأطباء والمرضى والعشرات من المصابين إلى قبو المستشفى. كان الغبار والدخان من القصف يتصاعد أمام أعيننا. رأيت رجلاً مصاباً على سرير راقد على الأرض، لا يتحرك، وسط بركة من الدماء».وعادة ما يقوم مستشفى الروضة بعلاج المتظاهرين ومقاتلي المعارضة المصابين. وهو على مسافة 100 متر تقريباً من نقطة تفتيش خاصة بالمعارضة وعلى مسافة 300 متر من مجمع لقادة المعارضة. لكن لم يكن هناك أي مقاتلين من المعارضة داخل المستشفى، على حد قول الشهود.وكانت السلطات اليمنية قد ألقت باللوم على جنود الفرقة الأولى مدرع المنشقة، التي انشقت وانضمت للمعارضة في مارس/آذار، وعلى أحزاب اللقاء المشترك، وهو تحالف من أحزاب المعارضة، فيما يخص قتلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني وغير ذلك من الهجمات الأخيرة على المدنيين في تعز. لكن القذائف في تلك الهجمات جاءت من اتجاه مواقع قوات الأمن الحكومية، على حد قول عدد كبير من الشهود.وتنطبق قوانين الحرب على جميع الأطراف في النزاع المسلح. إذ لا بد أن تتخذ الأطراف المتقاتلة جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان استهداف الأهداف العسكرية وليس المدنية. والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية محظورة.وبموجب قوانين الحرب فالمستشفيات محمية من الهجمات ما لم «تستخدم في ارتكاب أعمال عدائية» مغايرة لطبيعتها الإنسانية. حتى إذا حدث ذلك، فلا يمكن استهدافها بالهجوم إلا بعد إصدار تحذير وإعطاء مهلة زمنية معقولة، وبعد أن يتم تجاهل التحذير من قبل الطرف الذي صدر له التحذير. وجود مقاتلين مصابين في المستشفى لا يؤثر على الطبيعة المدنية للمنشآت الطبية.وقالت المنظمة بان نظام صالح أعلن عن إجراءه تحقيقاً رسمياً في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المرتكبة منذ بدء التظاهرات. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن البرلمان اليمني – ويهيمن عليه الحزب الحاكم – عن أنه سيحقق في الهجمات الأخيرة على تعز. وقد رفضت الحكومة دعوات بالتحقيق من أطراف خارجية.وقال جو ستورك: «أعرب يمنيون كثيرون عن انعدام الثقة تماماً في قدرة الحكومة على إجراء تحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان». وتابع: «يؤدي هذا لخلق حاجة ماسة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المحتمل وقوعها».just_f
| |
|
