Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: حقوق المرأة ودورها السياسي ومعنى الديمقراطية عربيآ  الخميس أبريل 21, 2011 8:12 pm | |
| الأعضاء والزوار الكرام من أجل الأطلاع والمعرفة والتأمل نطرح لكم هذة المقالة عن المرأة ودورها السياسي وعن الديمقراطية وأبعادها في عالمنا العربي متمنين لكم الأستفادة الديمقراطية ودور المرأة السياسي
ما رأيك في منح المرأة حقها السياسي ؟...
سؤال يُطرح في الاستفتاءات يليه ثلاث إجابات وخيارات لا رابع لهم وهي ( لا أوافق - أوافق على منحها حق التصويت فقط - أوافق على منحها حق التصويت والترشيح ) ، وهو سؤال يطرح على أساس أن الطريق والمنهج الذي تسير عليه الدول الغربية " العلمانية " ومن سار على نهجها من الدول العربية والإسلامية هو الطريق الصحيح ، ولا جدال ولا نقاش فيه أبدا ، وليس هناك أي بديل آخر ، فالحق هو ما وصلت إليه عقولهم النيرة وعالمهم المتحضر ، فهم المثل الأعلى ! ، " فالديمقراطية " ومشاركة المرأة السياسية وفق الرؤية الغربية المحدودة القاصرة هو الطريق الصحيح لكل من أراد الإصلاح السياسي ! .
الديمقراطية
إذا نظرنا إلى حقيقة وواقع " الديمقراطية " بعد معايشتها لوجدناها حيلة سياسية ، وهي عادة ما تكون البديل الخادع " للدكتاتورية " أو التسلط الفردي " فالديمقراطية " هي ( الوجه الثاني لعملة التسلط والعلو ) تغلف نفسها بكلمات براقة وشعارات خادعة رنانة مثل ( تبادل السلطة – المشاركة السياسية – التعددية – حكم الشعب لنفسه بنفسه - العدل – المساواة – الحرية ... الخ ) حتى يسهل تسويقها على الشعوب الغافلة المغلوبة على أمرها ، " فالديمقراطية " تمثل حالة ( العلو والتسلط الجماعي المشترك المنظم ) الذي يمارسه أهل القوة وأصحاب النفوذ على باقي أفراد المجتمع ، حيث ينتهي دور الفرد في المشاركة السياسية المزعومة عند صندوق الاقتراع وبعد وضع اسم من ينتخبه في الصندوق ، وهكذا تكون المشاركة السياسية للفرد في النظام " الديمقراطي " ، ومن ثم يختطف المجلس من الشعب طوال فترة انعقاده من قبل فئات محدودة تتمثل بالأحزاب أو القبائل والطوائف والأعراق أو أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال ، وذلك بحسب التركيبة الاجتماعية والسياسية للدولة ، ليبدأ مسلسل استجداء الحقوق من ممثلي الأمة المغلوبة على أمرها بواسطة تلك الآلية السياسية ، بل تصبح حقوق الناس وضرورات حياتهم الإنسانية أحد أدوات اللعب والعبث والتفاوض الأساسية ، و من يتربص بالأمة سيجد الطريق إلى المواقع الحساسة والمهمة في الدولة بعد ما يتهيأ له الحركة في ظل تلك الفوضى المنظمة وبعد ما يجد له مطية يمتطيها لتمكنه من الوصول إلى المكان الذي يريده ، أو ليُحَمل عليها عقائده وأفكاره وأسفاره وأحلامه ومشاريعه وبرامجه ومناهجه من أجل تحقيق أهدافه وغاياته ودون حسيب ولا رقيب .
والبديل الذي يقدمه الإسلام لينهي تلك الفوضى وجميع أنواع وأشكال التسلط والاستبداد - سواء كان فردي أو جماعي
هو البديل الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويمهد الأرضية السياسية ويرتبها لكي تمارس الأمة دورها في أحد أهم جانب من جوانب الجهاد المعطلة ، وهو السعي لتجسيد مفهوم عقيدة التوحيد من خلال العمل و ممارسة تطبيقات العدل والمساواة والحرية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيثار والتكامل والتعاون على البر والتقوى ، وهو البديل العادل الذي يغطي جميع شرائح المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالنقابات التي تغطي جميع المهن والتخصصات ، على أن يكون مقعد مجلس النواب من صالح مجلس إدارة النقابة وليس من صالح حزب من الأحزاب أو فرد من الأفراد أو قبيلة من القبائل والطوائف والأعراق ، فمن يجلس على مقعد النواب أو مجلس الشورى يجب أن يتحدث بلسان حال مجلس إدارة النقابة ليمثل شريحة من شرائح المجتمع ، وهنا يأتي دور السلطة الحاكمة في الرقابة والإعداد والإشراف على التنظيم لتحقيق المساواة بين المواطنين ومراعاة العدالة وإدارة الدفة وتوجيه المسار إلى ما يحقق المصلحة العامة ، وهذا الأمر بحاجة لسلطة حاكمة قوية أمينة واعية متفرغة لا يشغلها جمع الأموال وتكديسها ولا تمتهن تعبيد الناس للأشياء والأشخاص ولا تهوى اللعب على المتناقضات .
ونحن هنا لا نتحدث عن النقابات التي تفرزها الأوضاع السياسية الفوضوية الخاطئة ، مثل نقابة العاملين في وزارة ما أو في هيئة أو إدارة ما ، بل نتحدث عن الرجوع إلى الأصل السياسي الإسلامي العادل المغيب الذي يجب أن ترتب على أساسه شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية الإسلامية ومجلس الشورى ، نتحدث عن الرجوع إلى الأصل السياسي الإسلامي الذي غيبه الحكم الجبري - حكم القهر والغلبة والاستبداد - من خلال إعادة ترتيب المجتمع سياسيا على أساس المهن والتخصصات لكي نوجد - وعلى سبيل المثال - ( نقابة المعلمين ونقابة المحاسبين ونقابة العسكريين ونقابة الأطباء ونقابة مهندسي البناء ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونقابة الصيادلة ونقابة التجار ونقابة الصناع ونقابة الإداريين ...الخ ) أي نوجد ونحي ( التعددية الواقعية العادلة ) التي يقوم على أساسها نظام الشورى الإسلامي ، التعددية التي تغطي جميع شرائح المجتمع المدني دون استثناء ودون حيل سياسية وفكرية أو إجبار أو قهر على نظام أو آلية تختزل الأمة أو المجتمع في حزب أو فئة أو طائفة أو عرق أو قبيلة ، على أن يترك أمر توزيع وإنشاء النقابات على النحو التالي :
أولا : للواقع المهني والوظيفي والتخصصي وبحسب ما توصل إليه التقدم العلمي والتقني وتنوع الاختصاصات والانفتاح على العلوم المختلفة ...
مثـال : منذ سنوات مضت لم يكن هناك مختصين في علوم الحاسب الآلي ، وبعد ظهور علوم الحاسب الآلي أصبح هناك أصحاب اختصاصات متنوعة في مجال الحاسب الآلي وعلوم " الكمبيوتر " فمن المفترض أن تكون هناك نقابة تجمع تلك الشريحة من المجتمع ومقعد يمثلهم في مجلس الشورى الإسلامي .
ثانيا : لأصحاب الاختصاص في مجال الإدارة والتنظيم والتخطيط ، وليس لهوى السلطة الفاسدة التي عادة ما تضع نظاما وتوزيعا غير عادل يتيح لها العيش وسط تكتلات وتجمعات متفرقة ومتصارعة ومتناحرة وتعددية متنافرة غير منسجمة مثل الأحزاب والقبائل والطوائف والأعراق وغيرها .
إذن هناك وضعين مختلفيـن .
أولا : وضع مُغيب ، وهو وضع عادل صحي صحيح يمكننا من إحياء ( منظومة القيم الإسلامية ) ويدفع أفراد المجتمع نحو التعاون والتكاتف والتكافل والإيثار والتكامل والانسجام وتحقيق الذات وتنمية القدرات في جو من العدالة والمساواة والحرية والوضوح والشفافية والمسؤولية بعد ما يكون تقسيم المجتمع على أساس مهني وتخصصي يجعل أفراده في سباق إلى ارتقاء مؤسستهم وما يمثله تجمعهم ونقابتهم ويضعهم أمام التحديات الفعلية والواقعية وليست المصطنعة التي توجدها الأنظمة السياسية الفاسدة .
ثانيا : وضع قائم ، وهو وضع ظالم وبيئة سياسية موبوء فاسدة تحيى فيها القيم الفاسدة - أوجده الساسة والسلطة الفاسدة - يجعل الأفراد والفرقاء في حالة تربص وتوتر وشك وتناحر وتباغض وصراع على المناصب والمكتسبات بعد ما يكون تقسيم المجتمع على أساس حزبي أو قبلي أو طائفي أو عرقي في ظل غياب العدل والمساواة والرقابة والمحاسبة الجادة من السلطة الحاكمة التي يسعدها العيش في مثل تلك الأجواء الموبوءة ، إنها سياسة فرق تسد ، وهي سياسة عادة ما يتبعها من لا يثق بنفسه وبأهليته لإدارة المجتمع إدارة صحيحة علمية ، أو من لا يريد الاستقرار والتآلف للمجتمع بعد ما يخلق وضعا سياسيا يمكنه من إثارته وقتما يشاء وبحسب ما تقتضيه مصلحته الخاصة التي تتعارض مع المصلحة العامة واستقرار المجتمع وتآلفه وانسجامه ورقية ، وهي سياسة يتبعها كل طارئ دخيل متطفل على حقوق الناس وضرورات حياتهم الإنسانية التي وهبها رب الخلق والبرية .
فالسلطة التي تريد العيش وسط الفوضى وفي ظل المتناقضات ستفضل النظام " الديمقراطي " بالتعددية الظالمة التي تخرس ألسن بعض المطالبين بالمشاركة السياسية وبتطبيق العدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وبإشاعة الحرية من الذين توهموا صلاحية النظام " الديمقراطي " القائم على المتناقضات ، فالأمر لا يخلو من أصحاب النوايا الطيبة الذين سيشعرون بعد فترة المعايشة بأن " الديمقراطية " ليست هي الآلية السياسية المثالية ، وإن كانت أفضل الموجود في ظل غياب المشروع والنظام الإسلامي العادل .
وفي ظل وجود تلك الأجواء الموبوءة سيجد من يتربص بالأمة طريقه في تلك الفوضى السياسية المنظمة ، لذلك نجد " الصهاينة " ومن خلال الإدارة " الأمريكية " يقدمون للمنطقة مقترح " الديمقراطية " أو ( التسلط الجماعي ) كبديل " للدكتاتورية " والتسلط الفردي ، فهم مثلما استفادوا من وجود النظم " الدكتاتورية " سيجدون فسحة لهم وحرية حركة مناسبة في أجواء العبث السياسي التي توجده " الديمقراطية " ليكونوا شركاء مهمين في التسلط الجماعي أيضا ، بل هم سيكونون على رأس المنتفعين من الأوضاع الجديدة ، فمن وضع وأسس هذا البناء السياسي يعرف مداخله ومخارجه كما يعرف مفاصله ونقاط ضعفه والمناطق التي تسهل له التسلل إلى المواقع الحساسة .
فالسلطة السياسية التي تنشد تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص وقطع الطريق على المتربصين بالأمة سترتب الأرضية السياسة التي تحقق لها ذلك عندما تحي ( التعددية العادلة التي تحقق التكامل والانسجام ) بدلا من ( التعددية الظالمة التي ترسخ التنافر ) .
دور المرأة السياسي
إذا نظرنا إلى حقيقة السياسة التي يمارسها الساسة في هذا الزمان لوجدناها حيل وكذب ونفاق ودجل وخداع ومخاتلة وصراع ، فأي دور سياسي سيكون للمرأة في تلك الأجواء ؟ ! ، ففي هذا الجو الموبوء سيكون الخيار ( الفطري ) الصحيح هو ( لا أوافق ) على منح ما يسمى حق المرأة السياسي .
فبحسب واقع الحال ، إن من يطالب بحق المرأة في المشاركة السياسية إنما يطالب بحق المرأة بالمشاركة في العبث ، فمشاركة المرأة في السياسة يجب أن لا تكون وفق رؤية غربية محدودة قاصرة ، فالعقل المنفصل عن الوحي الإلهي – الكتاب والسنة – أو العقل المصاب بلوثة ما سيختار لها الدخول في هذا العبث والصراع السياسي باسم المشاركة السياسية ، ولكن العقل المتصل بالوحي الإلهي – الكتاب والسنة – سيعرف قيمة المرأة وحقيقة دورها العظيم نحو الإنسان وفي صناعة المجتمع وصناعة الحياة ، وعلى هذا الأساس سيمكن المرأة الدخول من الباب والمدخل الصحيح للسياسة ، وهو باب الإدارة ، بعد ما يعيد ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية ويمهد الأرضية السياسية على أسس صحيحة ليوفر للمرأة الوضع والمكان المناسب الذي يليق بمهمتها وخصوصيتها وواجبها نحو الإنسان والأسرة والمجتمع ، فالسياسة هي فن إدارة المجتمع وفن صناعة الحياة وليس كما ينظر لها ساسة هذا الزمان على إنها فن خداع الناس والمجتمع وفن إفساد الحياة .
وإذا كان خداع الناس والمجتمع أتاح لبعض الأنظمة السياسية عبور الطور والزمن السابق فذلك لن يمكنها من عبور الطور والزمن القادم وستصبح في مهب الريح أمام الأحداث القادمة ، فهو طور وزمن الانفتاح والوضوح والشفافية ، طور وزمن يظهر به مفهوم جديد لدور السلطة الحاكمة والدولة والحكم والمشاركة السياسية والتعددية ، وهو طور وزمن إدارة المجتمع المدني لنفسه بنفسه مستهديا ببصائر الوحي – الكتاب والسنة - وببصائر المنهج التجريبي ، وهو طور ستكون القيادة فيه للصادقين مع ربهم وأنفسهم وشعوبهم ، وعلى هذا الأساس يجب أن ترتب البيوتات والأرضية السياسية في الدول العربية والإسلامية . قال تعالى ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ( 83) ( القصص )
محمد العلي
رابط المقال للتحميل
http://www.4shared.com/get/nC_V2jow/___22.html
JUST_F
| |
|
