Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: رئيس الجمهورية يفرض "جرعة حكومية" عادلة هي الثانية في اسبوع  الإثنين أغسطس 04, 2014 6:14 pm | |
|
رئيس الجمهورية يفرض "جرعة حكومية" عادلة هي الثانية في اقل من اسبوع "تفاصيلها"
الاثنين 4 أغسطس 2014
وجه فخامة الاخ/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بإالغاء مخصص الجهات والمشائخ والمسؤلين السابقين من الوقود , وتحويله الى خزينة الدولة.
وقال مصدر مطلع ان رئيس الجمهورية وجه الحكومة بضرورة تحقيق العدل والمساواة وسياسات التقشف , والغاء الاعتمادات الشهرية وكافة المخصصات السنوية المرصودة لسفر وعلاج المسؤلين في الخارج , وقال ان الشعب احق بهذه الاموال , وان على مسؤلي الدولة العلاج في المستشفيات اليمنية مثلهم مثل بقية الشعب اليمني , ومنع صرف اي مبلغ خارج الراتب الشهري من اصغر موظف الى اكبر موظف في الدولة وهو رئيس الجمهورية .
ووصف مراقبون توجيهات الرئيس هادي هذه بـ جرعة عادلة تستهدف مسؤلي الدولة (مدنيين وعسكريين) , وطالبوه بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات وتحويلها الى افعال , للقضاء , على الفساد وتجفيف منابعه , وتحقيق العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي .
و بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية فقد صدرت توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بتنفيذ الاتي :
1. على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م.
2. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.
3. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.
4. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لــــــذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .
5. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم.
6. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة .
7. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .
8. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه .
9. تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.
10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م.
| |
|
