أفادت مصادر أن الرئيس عبدربه منصور هادي شكل لجنة من وزراء حكوميين ومسؤولين عسكريين وقادة سياسيين لتسوية مشكلة صعدة والتباحث مع قادة جماعة الحوثيين لإقناعهم بالانخراط في العمل السياسي ووضع السلاح.

 

وقالت مصادر مطلعة  لـ موقع " المصدر أون لا ين " إن اللجنة الرئاسية تشكلت من رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا ووزراء الخارجية والتربية والتعليم والأوقاف وأمين العاصمة إضافة إلى عبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام وأبوبكر باذيب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ومحمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وسلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

 

ومهمة اللجنة هي إجراء حوار مع قادة الحوثيين لإقناعهم بالاشتراك في العملية السياسية عبر تشكيل حزب سياسي طبقاً للقانون ووضع السلاح.

 

وهذه أول خطوة يتخذها الرئيس هادي للسيطرة على مشكلة صعدة منذ اختياره رئيساً انتقالياً للبلاد قبل عامين خلفاً لعلي عبدالله صالح الذي خاضت قوات الجيش ست جولات من القتال مع المسلحين الحوثيين في محافظة صعدة، بدأت منتصف 2004 وتوقفت في 2010 مخلفة آلاف القتلى من الجنود والحوثيين وآلاف الجرحى والنازحين، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل.

وتجاوزت آثار الحرب نطاقها الجغرافي في صعدة لتمتد إلى مناطق حرف سفيان في محافظة عمران حيث وقعت معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في آخر جولتين من القتال.

 

وخلال أشهر الانتفاضة الشعبية التي أرغمت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي من الحكم في نهاية المطاف، امتد القتال بين الحوثيين ورجال قبائل في محافظتي حجة والجوف.

 

لكن الموقف ازداد سوءاً خلال عام 2013 ليغرق محافظات الشمال كلها في الحرب، بدءاً من صعدة التي اندلع فيها قتال عنيف بين الحوثيين وتحالف من سلفيين ورجال قبائل بعد أن شكا طلاب العلوم السلفية في مركز دماج من أن الحوثيين يفرضون حصاراً مشدداً على مركزهم الذي أسسه الشيخ السلفي الراحل مقبل بن هادي الوادعي خلال ثمانينيات القرن الماضي.

 

كما خاض الطرفان قتالاً طاحناً في منطقة كتاف قبل أن يتمكن الحوثيون من طرد خصومهم والسيطرة على المنطقة.

وبالتزامن مع القتال في صعدة، اندلعت معارك بين الطرفين في مناطق قبيلة حاشد بمحافظة عمران وقبيلة دهم بمحافظة الجوف ثم في منطقة أرحب المتاخمة للعاصمة صنعاء، في أوسع نطاق جغرافي يشهد معارك بين جماعة الحوثيين ومناوئيهم منذ أن تأسست الجماعة وبدأت التأثير في الأحداث.

 

هذا وكان رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح وممثل جماعة الحوثي في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني – قد أعل أعلن عن رفض جماعته تسليم سلاحها في أول موقف رسمي للجماعة وهو ما يعد تناقضا مع مخرجات مؤتمر الحوار التي وقعت عليها الجماعة.

 

وتُعتبر تلك التصريحات رفضاً صريحاً لما تضمنه القرار الأممي 2041 وذلك بعد يوم واحد من صدور قرار أممي عن مجلس الأمن الدولي يدعو جماعات العنف في اليمن للمضي في ركب التسوية السياسية والتخلي عن العنف والتوسع على حساب الدولة.

 

وقال صالح هبره - في تصريح نشره في صفحته وتناقلته وسائل إعلام الجماعة- أن "لا أحد يمتلك حق نزع سلاح الحوثيين لأنهم حركة فكرية شعبية .. مهدداً أنهم سيبدأون في أخذ سلاحهم وسيتحرك كل فرد من أفرادهم للمواجهة".