الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

خبير عسكري يكشف لـ «الخبر» دوافع وضع اليمن تحت الفصل السابع والمخاطر المستقبلية للقرار

| تأريخ النشـــر: الخميس, 27 فبراير, 2014

| الخبر | خاص

دوافع وضع اليمن تحت الفصل السابع والمخاطر المستقبلية للقرار %D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-438x420

♦ تحدث الخبير العسكري، والباحث في شئون النزاعات المسلحة علي الذهب لـ «الخبر» عن دوافع وضع اليمن تحت الفصل السابع ، والمخاطر المستقبلية التي قد تنجم عن هذا القرار.

دوافع قرار وضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع

إن دواعي ودوافع وضع اليمن تحت الفصل السابع من وجهة نظر دولية- كما يبدو أو يصور- هي المخاطر التي قد تنتج عن فشل العملية السياسية القائمة، التي قد تدخل معها البلاد في حرب ضارية طويلة الأمد؛ بما تؤثر على “السلم والأمن والإخلال بهما ووقوع العدوان” (كما في الفصل السابع) خاصة مع عدم الانسجام الواضح بين مكوناتها السياسية، وتربص رجال النظام السابق مع بعض قوى المعارضة الجنوبية في الخارج وقوى محلية أخرى بشكل وقوام العهد الجديد للبلاد، وكذا تغلغل تنظيم القاعدة في اليمن واتساع نشاطه المقلق داخل المدن الكبرى، فضلا عن المناطق الهامة الأخرى التي ينطلق منها، وحيازة الشعب اليمني للسلاح بأنواعه المختلفة وبدرجة كبيرة ومخيفة كشفت عنها الأحداث الأخيرة؛ الأمر الذي يعني: تدافع البلاد إلى حالة أسوأ مما يجري اليوم في سورية، وهو ما يخشى منه الغرب ودول الجوار بدرجة أساسية، حرصا على مصلحة اليمن باعتباره أحد أعضاء الأسرة الدولية من جهة، وحرصا على مصالح الدول التي تبنت ذلك، وعلى رأسها بريطانيا ومن إليها، كالولايات المتحدة وفرنسا.
في ذات الوقت، تمثل هذه الحالة إعلانا واضحا وصريحا على دعم مجلس الأمن والدول التي تحركه، خاصة بريطانيا، للرئيس عبدربه منصور هادي، وبكل قوة، لأكثر من مبرر خاص بها، في مواجهة من سيقف في طريقه، سواء من خصومه السياسيين المعروفين حاليا، أو من شركائه السياسيين الذين قد ينقلبون عليه فيما بعد، لا سيما أن الرجل يبدي تعاونا كبيرا وواضحا معها ومع الولايات المتحدة وفرنسا في مسائل كثيرة أبرزها الإرهاب، على العكس من مراوغات وابتزازات النظام السابق، زيادة على مسائل أخرى تتصل بالاقتصاد والطاقة الواعدة.

المخاطر المستقبلية لهذا الوضع

يتيح هذا الوضع لمجلس الأمن، مستقبلا، اتخاذ أي عقوبات اقتصادية وسياسية، وعسكرية تحت مبرر أن اليمن أصبح عنصرا مهددا للأمن والسلم العالميين، وبالتالي قد يسمح باستخدام القوة العسكرية(بشروط) إن لم تفلح التدابير الاقتصادية والسياسية المقترحة، كتجميد العمل بأي من وسائط ووسائل الاتصالات المختلفة، البرية، والبحرية، والجوية، والبرقية، واللاسلكية مع محيطة الخارجي، جزئيا أو كليا (كما تناولت ذلك- بالتفصيل- المواد: من: “39 إلى 51″ في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان).
سيؤثر تنفيذ مثل تلك الإجراءات على ممارسة السلطة القائمة في اليمن لأعمال السيادة على أراضيها وعلى استغلال ثرواتها ومواردها؛ وسيكون ذلك إجحافا وجورا ودمارا كبيرا بحق الشعب اليمني الذي ليس له لا من تنازع زعاماته أو وفاقها، في أي وقت، سوى التجويع والخراب والتخلف، كما سيدمر تنفيذ ذلك قطاعات حيوية إنتاجية وخدمية كبيرة في البلاد، كالاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن، بل والبيئة أيضا، وقد تشهد البلاد هجرة كبيرة لرؤوس الأموال والكوادر العلمية الأكاديمية والطبية اليمينة وغير اليمنية.

هل المتسبب في اللجوء إلى هذا الوضع هي النخب السياسية؟

كان التلويح باللجوء إلى هذه الحالة مبكرا منذ أكثر من عامين، وهو ما يشي بالتنبؤ الدقيق بوعورة المسلك السياسي الذي تشهده البلاد ذلك التاريخ، الناشئ عن اختلافات القوى السياسية وتناحرها فيما بينها، وكذا رغبة بعض القوى الدولية في الاستفادة من هكذا حال للنفوذ والسيطرة على البلاد وتحقيق مكاسب معلومة فيه.. تحديدا بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وتلهفها لهذه الحالة، والسعي لاقتناصها في أي فرصة مواتية، وها هي قد أتت الفرصة طيعة بسبب الصلف والأنانية والممارسات الرعناء التي تبديها القوى السياسية المعارضة في الداخل أو في الخارج، الرامية، جميعها، إلى إفشال التسوية السياسية القائمة برعاية أممية وإقليمية، وتعطيل مخرجاتها التي ضمتها وثيقة الحوار الوطني الشامل.
كما أن مجلس الأمن قد خبر مراوغات بعض الساسة اليمنيين، وكيف أنهم ينقلبون على أي وفاق سياسي قد يجمع بينهم مؤقتا، ما يقودهم، بعد ذلك، إلى ساحات الصراع المسلح، وهو ما يكشفه تاريخهم السياسي الماضوي المعروف، ومنه أحداث عام 1994م، حين فشلت السياسة في إحلال السلام فحل محلها الصراع المسلح، الذي يتجرع اليمنيون عواقبه إلى هذا اليوم.

ماهي المسارات المتوقعة بعد وقوع اليمن تحت الفصل السابع؟

أتوقع أن كل القوى السياسية ستعي أبعاد هذا التوجه وعواقبه الخطرة على مصالحها، وأنها لن تجازف لتخسر كل ما سلبته من خيرات هذه البلاد، وأن تلك الأطراف- إن سلكت غير ذلك- ستجد نفسها معرضة للعقاب وفق هذه الحالة، ما دامت الحلول الآمنة لم تُجدِ نفعاً معها، لكني أتوقع أن تبدي بعض القوى المعروفة مراوغة ماكرة من هذا الواقع، خاصة تلك الأطراف التي خسرت في التسوية السياسية وقد ظنت أنها لن تصل بها إلى هذا المصير غير المتوقع، أو أن تبدي ذلك الموقف قوى أخرى كتلك التي قد تجد نفسها في عِداد الخاسرين مستقبلا، لتعمل على خلط الأوراق وصولا إلى وضع مستقبلي آخر تكون له طروحاته وحلوله المختلفة ليكون الخاسر فيه الجميع بمن فيهم الشعب اليمني كله.. لا قدر الله ذلك.

هل باستطاعة الشعب اليمني الخروج من طائلة الفصل السابع؟

يحق لليمن، مستقبلا، مطالبة المجتمع الدولي بمساندته للخروج من طائلة التزامات أحكام الفصل السابع الذي وضعت فيه بلادهم وذلك في حال انتفاء حيثيات ومبررات هذا الوضع، باعتبار تلك المطالبة حقا قانونيا وسياسيا لليمن، وبما يكفله لها ميثاق الأمم المتحدة التي هي عضو فيها، وذلك من باتباع خطوات سياسية معروفة تتبناها الحكومة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وبدعم من أيٍّ من الأطراف الدولية المؤثرة، حتى من تلك التي أيدت هذه الحالة ووضعت اليمن فيها، في حالة أن تكون الحكومة اليمنية تحظى بثقة واحترام وتأييد تلك الدول.. عندها تكون منظمة الأمم المتحدة ملزمة بعمل ذلك أو أن تتحفظ إلى أن يتعزز الانتفاء المشار إليه.
لكن، في ظل رغبة السلطة الحالية بهذا الوضع على مرارته؛ لأنها المستهدف من فشل التسوية السياسية من قبل خصومها؛ فإنها لا يمكن أن تحرك ساكنا إزاء ذلك، إلا أن تجد نفسها مستفيدة من ذلك العمل، أما القوى المعارضة الأخرى، فإنها لن تستطيع فعل شيء حتى وإن حاولت اتباع طريق سياسي معين أو تحريك الشارع اليمني بهذا الاتجاه، بأي طريقة كانت.. بل ستكون عرضة للعقوبات القاسية.
إذن، إنجاح التسوية السياسية الراهنة، هي المخرج الآمن للبلاد ولجميع الأطراف للخروج من هذه الحالة، ما لم فإنهم إنما يندفعون بقوة إلى ما لا تحمد عواقبه.

اذا كان المجتمع الدولي عاقب اليمن بسبب هذه النخب فما الذي ينبغي على الشارع اليمني فعله لمعاقبتها؟

المجتمع الدولي، أو على الأصح مجلس الأمن، لم يعاقب اليمن أو المخالفين بعد، وإن كان قد وضعهما تحت سمعه وبصره وتحت وصايته، لكنه وضع تلك العقوبات قيد التنفيذ برهن فشل العملية السياسية أو من يحاول إفشالها، ولذا؛ فعلى القوى السياسية المحبة لليمن أن تتجاوز تلك المخاطر، وأن تقدم مصلحة وأمن وسلامة واستقرار اليمن على مصالحها الخاصة.
وعلى اليمنيين، جميعا، الوثوق بخطوات الرئيس هادي، ودعم توجهاته التي لا يساورني شك في صدق نواياها، وأن تفوّت الفرص أمام من كل من يحاول جر البلاد إلى الخراب، ولو كان في سوى الرئيس هادي خير ممن كانوا قبله لما كنا في هذا الواقع الذي جلبنا إليه، فمن يدعي، اليوم، حرصه على هذا البلد، يخطئ في أنه سيصدق من أحد؛ لأنه فشل ومن معه في أكثر من اختبار.
علي الذهب
خبير عسكري، وكاتب وباحث في شئون النزاعات المسلحة

» موسكو أحد واضعي قرار عقوبات البند السابع بشأن اليمن
» بالتفصيل - هذا هو الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
» مافحوى مواد الفصل السابع في مواجهة نظام صالح؟
» صالح يدخل الفصل السابع من بوابة مؤسسته الخيرية
» الشيخ الزنداني: يتحدث عن ادراج اليمن تحت البند السابع