الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

كلمة اليمن في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف 1391118266

الجمعة 31 يناير 2014 12:44 صباحاً
نص كلمة اليمن في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف: السيدات والسادة رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين السيدات والسادة ممثلو الدول الأعضاء المحترمين جميع الحاضرين المحترمين بداية اسمحوا لي باسمي شخصياً و باسم وفد بلادي رفيع المستوى الذي يستعرض اليوم أمامكم التقرير الدوري الشامل الثاني حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا ويستمع باهتمام لأسئلتكم وتعليقاتكم إضافة إلى ما تقدم من أسئلة واستفسارات من ممثلي بعض الدول ، المانيا ، ليشينشتاين ، مملكة هولندا ، مملكة السويد ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وبلجيكا والمكسيك والنرويج وسلوفينيا واسبانيا واسمحوا لنا أن نتقدم إليكم جميعاً بخالص الشكر وعميق التقدير الاهتمام والحرص الذي تبدونه حول الاهتمام باحترام وتعزيز وصيانة وحماية حقوق الإنسان من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر الذي تقدمه دولكم والمنظومة الدولية الكاملة والمتابعات الحثيثة للجان التعاقدية المختلفة المعنية بالنظر في الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا وتحقق إنجازات ملموسة في بعض مكوناتها ونتعثر في مكونات أخرى ليس بسبب عدم الرغبة أو النية في التملص من تلك الالتزامات بل لأسباب موضوعية لا تخفى على المجتمع الدولي والمتابعين للشأن اليمني ، وقد تجلى ذلك في تفهمكم للوضع في بلادنا والتقدير للإنجازات النسبية التي تحققت في هذا المجال وفي وقت زمني قصير بالرغم من تعقيدات المشهد وصعوباته وتحدياته الكبيرة وإلى نأمل إلى تثبيتها والبناء عليها . ومنذ تقديم التقرير الأول قبل أربع سنوات وتحديداً في فبراير من عام 2009 فقد حدثت تطورات جوهرية وأحداث عظيمة كانت أهمها انطلاق الثورة الشبابية الشعبية كجزء من ثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة منذ نهاية 2010 واستمرت في عام 2011 وما زالت مستمرة ومتفاعلة بصور مختلفة في ظل شراسة وتمترس القوى المقاومة للتغيير لخنقها ومنعها من الوصول لتحقيق أهدافها وهيهات لها أن تفعل بعد إن ذاقت الشعوب طعم الحرية ودفعت من أجلها الكثير من تضحيات خيرة أبنائها، وما زالت مصممة على إنجاز التغيير المنشود المستند إلى قاعدة الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والعدالة والمساواة، متطلعين لاستمرار دعم المجتمع الدولي لخيارات شعوبنا وحقها في منظومات حكم رشيد يحمي الحقوق ويصون الحريات ويحقق العدالة . السيدات والسادة الأفاضل لا شك أنكم تدركون حق الإدراك بأن إعمال وتعزيز حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنظومة حكم قائمة على قواعد ومبادئ حكم رشيد تتعزز فيه قيم الديمقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية والحرية وكلها قيم أصيلة تتوفر في إرثنا الثقافي مع تجاوزات أو إهمال في تطبيقها كما توفرها المعايير الدولية التي توافقت الدول الأطراف في الأسرة الدولية على الالتزام بها ولكن هذا الالتزام يختلف من دولة إلى أخرى فقد تكون هناك نظم محكومة باقتناع وبدوافع ذاتية أخلاقية وقيمية تجاه شعبها فتلتزم وتجتهد وتوفر وتهيئ كل الظروف لتقدم لأبناء شعبها أفضل ما يمكن تقديمه ومنهم من يناور ويناور ليتعاطى مع القشور ويترك الجذور لينتهي الأمر بعدم إعمال حقوق الإنسان وقد يمتد الأمر إلى انتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان أو تغطية على تلك الانتهاكات أو إهمال أو تراخي في المساءلة والمحاسبة على حدوث إنتهاك، وهذا ما يحدث غالباً في أنظمة الحكم الفردية والاستبدادية . السيدات والسادة الأفاضل حينما نزل الشباب وتبعتهم كل جموع الشعب من كبار وصغار ونساء ورجال ونخب ومهمشين وأصحاء ومعاقين فقد كان الجميع يعاني الضيم وانتقاص الحقوق ولذا فقد كان الهدف الرئيس للثورة هو بناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على قواعد الحكم الرشيد فتحمي الحقوق وتعزز الحريات وتحقق العدالة والمواطنة المتساوية . واستلهمت حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في نهاية عام 2011على إثر توقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية مبادئ وقيم الثورة والمعايير الدولية لاحترم حقوق الإنسان التي حضرت بقوة في قراري مجلس الأمن 2014 و2051 وتم الإستناد إليها في برنامج الحكومة في المرحلة الانتقالية ، ودعت تلك المرجعيات الدولية إلى احترام حق الناس في التعبير السلمي ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتطبيق العدالة الانتقالية واللجوء إلى حوار وطني شامل يحدد خارطة طريق لمستقبل البلاد، كما استند برنامج حكومة الوفاق في مجال حقوق الإنسان إلى توصيات اللجان التعاقدية التي تنظر في مستوى تنفيذ بلادنا لالتزاماتها بعديد من المعايير الدولية . ودعت الحكومة المجتمع الدولي لدعمها ومساندتها في هذه المرحلة المعقدة والعصيبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية لليمن و لليمنيين والذي استجاب وحضر لرعاية التسوية السياسية والوفاق الوطني وكان حضوره جوهرياً ولولا ذلك الحضور الفاعل والإيجابي لربما انهارت تلك العملية برمتها بسبب الإرث الطويل من النزاعات والصراعات والتفاوت والاختلاف والذي رافق أيضاً مؤتمر الحوار الوطني في أكثر من محطة وأكثر من ظرف وكاد يعصف به لولا حكمة القيادة السياسية ودعم المجتمع الدولي، ويتلخص الوضع بكلمات قصيرة أشار إليها يوم أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى بلادنا وهو أنه وبالرغم من الإنجازات التي تحققت إلا أن الوضع ما زال هشاً نتيجة لاستمرار مهددات معيقي التغيير ومحاولاتهم الحثيثة في التلاعب بالوضع وإدخال البلاد في نفق الفوضى مما دعا مجلس الأمن للحديث عن تدابير حازمة لمنع الانزلاق إلى هذا الدرك الخطير الذي لن يهدد أمن واستقرار بلادنا فحسب بل سينسحب على محيطنا الإقليمي والدولي . السيدات والسادة المحترمين لقد كانت القضية الجنوبية وقضية صعدة من أعقد القضايا التي واجهت مؤتمر الحوار الوطني بسبب المظالم والانتهاكات التي حدثت هناك ولأكثر من عقد من الزمان وتأخر اختتام الحوار أكثر من 3 أشهر عن الفترة المخططة وذلك حتى يتم وصول كل الأطراف والقوى السياسية والقوى الاجتماعية إلى توافق وإجماع حول هذه القضية المحورية لأنها حاسمة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي ووضع أسس توزيع الثروة والسلطة محور الصراع والاختلاف في كل المراحل التأريخية وتم الإجماع على الانتقال من شكل الدولة المركزي إلى الشكل الاتحادي الذي سيوازي ويوازن ما بين المركز والأطراف في توزيع السلطة والثروة وهي مسائل سيحددها بدقة الدستور الجديد . وإذ نعبر عن السعادة البالغة والاعتزاز بانجاز هذا الاستحقاق الوطني الأهم فقد وصلنا بعد عشرة أشهر إلى اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح كبير بعد تلك التحديات وندرك حق الإدراك أننا سوف تكون أمام مرحلة أشد وأصعب ألا وهي مرحلة تثبيت الأمن والاستقرار والبناء والنماء والتنمية آخذين بعين الاعتبار التوازن والتوازي في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لمختلف شرائح المجتمع والشروع بتنمية بشرية مستدامة ترفع مستوى حياة الإنسان وتمكنه من التمتع بحقوقه الإنسانية الأساسية . السيدات والسادة الأفاضل لقد أنجزت بعض الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية وتواجه بعضها الآخر تحديات ولكنها تظل محل اهتمامنا وأولوية قصوى من أولوياتنا وهي قيد اهتمام ومتابعة وزارة حقوق الإنسان وهيئات وأجهزة حكومية أخرى معنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات مجتمع مدني وبدعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للتسوية السياسية ومن مجلس الأمن عبر مبعوثه الخاص السيد جمال بن عمر وعبر منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة خاصة المكتب الناشئ حديثاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للاجئتين ومن تعاون ثنائي لدول في مقدمتهم مملكة السويد والمملكة الهولندية، وكذلك الإتحاد الأوروبي . ولعل أهم تلك الإنجازات كما ورد في التقرير إعداد مسودة قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستند إلى مبادئ باريس و المحال لمجلس النواب للمناقشة والإقرار ونتوقع أن تساند المنظمات الحقوقية دور الحكومة وتلعب دوراً فاعلاً في الحشد والتأييد والمناصرة للتسريع بإقراره ودخوله حيز النفاذ لنخطو خطوات لاحقة في تشكيل الهيئة وشروعها في العمل . إن عمل تلك المنظمات وكافة المعنيين بحقوق الإنسان هام جداً في الحشد والضغط والمناصرة وذلك حتى لا يتعثر أو يتأخر مشروع القانون كما تعثرت مشاريع أخرى بفعل التجاذبات والمماحكات السياسية وما كان لها أن تكون كذلك لأنها مبادئ وأسس وقيم تنتصر وتنحاز للإنسان بغض النظر عن فكره السياسي أو انتمائه الاجتماعي أو الثقافي أو لونه أو جنسه أو معتقده الديني ، مثل قانون العدالة الانتقالية ، واتفاقية مكافحة الإخفاء القسري واستكمال إجراءات انضمام بلادنا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لتكون سداً منيعاً يحول دون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان ولأي فرد ولأي إنسان ، وكلها التزامات وافقت عليها حكومة الوفاق الوطني ولكن تطول وتطول إجراءات النظر فيها في مجلس النواب . ومن تلك التحديات التي واجهت الالتزام بإعمال حقوق الطفل وارتبطت بمجلس النواب بعد إن أنجزت الحكومة ما يخصها من التزام التنصيص على الحد الأدنى لسن الزواج في القانون وهو قضية حقوقية وإنسانية لن نكف عن الاستمرار في الدعوة لإنجازها حماية لحق الفتاة الطفلة واستناداً إلى حاجات البلاد التنموية لموارد بشرية متعلمة ومدربة فاعلة ومنتجة ، بالاستمرار في البناء على الموافقة المبدئية للمجلس في فبراير من عام 2009 والاستناد على مخرج مؤتمر الحوار بهذا الصدد، علماً بأن نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة فلافيا بانتسيري كانت قد تطرقت لهذه المسألة مع كل صناع القرار الذين قابلتهم عند زيارتها لبلادنا في سبتمبر 2013 إضافة إلى قضايا حقوقية أخرى ذات أولوية ، كما يساندنا الإعلام الوطني والدولي في تسليط الضوء على هذا الحق من حقوق الفتاة الطفلة . ويناقش مجلس النواب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقريباً سترفع له الحكومة قانون مكافحة الإخفاء القسري وبرتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وأخرى تهدف حقاً لحماية وصيانة حقوق الإنسان . وإلى جانب القوى المجتمعية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني نتوقع أن تستجيب القوى السياسية المنظمة في الأحزاب السياسية وهي المشكلة لمجلس النواب مع عدد قليل من المستقلين نتوقع أن تستجيب لإقرار تلك التشريعات دون إبطاء و التي تعززها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة والواجبة التنفيذ وتصب في الأخير في حماية حقوق الإنسان . السيدات والسادة المحترمين لقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل برعاية إقليمية ودولية والذي التقت فيه كل الأطراف المتصارعة والمتناحرة صراعاً قاد في مرات عديدة إلى صراع مسلح دموي وإلى عنف خلف الكثير من الضحايا والخسائر المادية والبشرية. وبالرغم من التحديات والمحاولات المستميتة من أعداء التغيير لتعطيله وإرباكه فإن المؤتمر قد حقق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جل أعماله. وسنمضي الآن إلى إعداد دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان وقد حضرت وزارة حقوق الإنسان لمتابعة مجريات المؤتمر للتأكد من الاستجابة الكاملة لمعايير حقوق الإنسان في كل أعمال مؤتمر الحوار الوطني ، ونشعر بالرضا عن تلك المخرجات وسيكتمل رضانا بتجسيدها مؤسسياً وإنفاذها فعلياً على أرض الواقع . إن التزامنا عاماً كاملاً وشاملاً تجاه حقوق الإنسان إلا أن حقوق الفئات المهمشة والضعيفة كالنساء والشباب والأطفال والمعاقين والأقليات واللاجئين هي التي حظيت بنصيب الأسد من اهتمامنا ومتابعاتنا وسيستمر هذا الزخم الآن ونحن نتجه لإعداد الدستور الجديد للبلاد. وكان قد تم في غضون الأيام القليلة الماضية استعراض تقرير بلادنا الرابع حول الالتزام باتفاقية حقوق الطفل وسوف تسعى الجمهورية اليمنية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية ، كذلك سيتم استعراض التقرير الدوري الثامن لبلادنا حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. ولعل أهم النجاحات التي تحققها المرأة اليمنية الآن حضورها المتميز في المجال العام مما يؤشر إلى أنها ستستمر في هذه المرحلة لتساهم فيها مساهمة ملموسة وكذلك في المستقبل مع التمسك بضمانات مؤسسية ينص عليها الدستور أولاً حتى تجد لها ترجمة في القوانين الأخرى والسياسات والبرامج والخطط الوطنية العامة ، وكذلك الوضع الحقوقي لكل الفئات الأخرى وفي مجالات الحقوق المتعددة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . إن الانتهاكات أو التمييز ضد الأطفال أو المرأة أو المهمشين أو الصحفيين التي وردت في تساؤلاتكم قد تحدث هنا أو هناك بفعل هشاشة الدولة وتعكس صور من ضعف قدرات بناها المؤسسية والتي ستتحسن لاشك بتجاوز هذه المرحلة ، كما أن كثير من تلك الانتهاكات تحدث خارج الأطر الرسمية وهي أيضاً مرتبطة بضعف الدولة وعدم قدرتها راهناً على بسط سيطرتها ونفوذها على كل جزء من أراضيها وكل ذلك تداعيات وآثار لسياسات الماضي ما زالت تؤثر على هذه المرحلة وسنحتاج بعض الوقت لتجاوزها . وجدير بالإشارة قيام وزارة حقوق الإنسان وشركائها في الحكومة والمجتمع المدني بإعداد إستراتيجيتين تدخلان في صلب وجوهر حقوق الإنسان وهما الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر كما أن التحضير جارٍ لإنشاء المرصد الوطني لمراقبة انتهاكات حقوق الطفل . ومن البرامج ذات الأولوية بناء قدرات العاملين في حقل حقوق الإنسان وتطوير آليات الشراكة والتحالفات مع المجنمع المدني ومع المجتمع الدولي وكذلك مع القطاع الخاص وقد تم في الشهر الماضي إشهار منتدى حقوق الإنسان والأعمال التجارية مستنداً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة عن توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص في احترام وتعزيز حقوق الإنسان . كما تحتل الشفافية ومكافحة الفساد جانباً كبيراً من اهتمامنا لإدراكنا بأن الفساد فوت على الناس فرص التمتع بحقوقهم الأساسية ولأنه أيضاً صار محل اهتمام جميع المعنيين بحقوق الإنسان للعلاقة المباشرة بين الشفافية وحقوق الإنسان. إننا نتطلع لتحالفات وطنية ودولية كبيرة الأثر في هذا الجانب تودي فعلاً إلى تحول نوعي وجوهري يلمس في تحسن مستوى حياة الناس وتمتعهم بحقوقهم الأساسية . السيدات والسادة الأفاضل كما أن بعض الاستحقاقات والالتزامات التي ظلت معلقة وكانت محل تساؤلكم سوف ترى النور قريباً وأهمها تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 وصدور قانون العدالة الانتقالية وكانت الضرورات قد اقتضت وحتمت تنفيذ إجراءات وتدابير عكست تطبيقات ونهج العدالة الانتقالية حتى قبل صدور القانون من ذلك تشكيل لجان معالجة الأراضي والمسرحين قسراً من العمل من أبناء المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994 والاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة عن الانتهاكات التي حدثت في تلك المناطق ، وتم إنشاء صناديق جبر الضرر والتعويضات لأسر الشهداء وللجرحى والبدء في إصلاحات مؤسسية للمؤسسة العسكرية والأمنية تمثل في إعادة هيكلتهما وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية وإدارة عامة للشفافية ومكافحة الفساد. وسينظر لمشروع القانون على ضوء مخرجات الحوار الوطني لتنشئ على أساسه لجان الإنصاف والمصالحة لتقوم بدورها وفقاً للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية . ومن ناحية أخرى ذات صلة بإعمال حقوق الإنسان فقد أقرت الحكومة اليمنية إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تستند أيضاً على احترام حقوق الإنسان حيث سيتم تعديل مشروع القانون الذي ظل عالقاً في مجلس النواب منذ عام 2008 ليتم تعريف جرائم الإرهاب بدقة ثم تحديد الضحايا وحقوق الأفراد عند الضبط والتوقيف وفي الحصول على محاكمات عادلة تستند إلى القانون وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان . إن تعريف الإرهاب في القانون وتحديد جرائم الإرهاب ضد الأفراد والجماعات وضد المجتمع مسألة هامة حتى لا يتم التوظيف غير الصحيح وسوء استخدامها ضد الخصوم أو السياسيين. وفي مواضيع ذات صلة فقد طالب مؤتمر الحوار الوطني بتوقيف استخدام الطائرات بدون طيار وكذلك مجلس النواب اتخذ نفس الخطوة ودعوا إلى استخدام بدائل وسيناريوهات أخرى لمكافحة الإرهاب لا تضر بالمدنيين وتستند إلى معايير حقوق الإنسان. كما تستعد الحكومة اليمنية لاستعادة مواطنيها المعتقلين في جوانتانامو خاصة أولئك الذين ثبت عدم صلتهم بأي أعمال إرهابية لتقوم بإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع كعناصر بناءة ومنتجة، يأتي ذلك على خلفية رفع الإدارة الأمريكية القيود عن المعتقلين والتصريح بإمكانية عودتهم ، مع استمرار دعم جهود بلادنا في مكافحة الإرهاب الذي قوض جهودها التنموية بل وضاعف من احتياجاتها الإنسانية . ونؤكد في هذا السياق على ترحيب حكومة بلادنا بزيارات المقررين الخواص في مجالات حقوق الإنسان المختلفة والذين تأخرت زياراتهم بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وبسبب انشغال أصحاب القرار والمعنيين بهذه الزيارات بمعالجة كثير من التحديات التي ما تنفك من الظهور بصور كثيرة ومستمرة . لن يسمح لنا المقام ذكر تفاصيل كثيرة حول أوضاع حقوق الإنسان إنجازاً وتحديات ولكن التقرير الدوري الشامل الثاني الذي بين أيديكم والذي رصد الأوضاع منذ عام 2009 حتى اليوم يوفر أساس معلوماتي ومعرفي حول الوضع تستكمله التقارير الأخرى النوعية كتقرير الطفولة والمرأة ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وما نود التأكيد عليه في الختام هو إني ووفد بلادي رفيع المستوى نؤكد أولاً على توفر الإرادة لإعمال حقوق الإنسان وتعيقنا بعض الظروف الموضوعية منها الإرث الثقيل لانتهاكات الماضي واستمرار تداعياتها وشح الإمكانيات ومحدودية القدرات التي تعيق بهذا القدر أو ذاك إعمال حقوق الإنسان وهي في كل الأحوال ظروف نعمل على تذليلها ولن نذخر جهداً لتجاوزها . و سوف نكون على استعداد تام للإصغاء إلى تساؤلاتكم وتعليقاتكم وتقبلها بصدور رحبة لأننا ندرك مقاصدها والغاية منها لحماية وصيانة حقوق الإنسان مع دعوة للمجتمع الدولي وللدول المانحة للاستمرار في دعم هذا التوجه والجهود المخلصة للحكومة اليمنية وللمجتمع المدني الشريك للحكومة في هذا المجال . أكرر الشكر والتقدير للجميع رئاسة هذه الدورة وممثلي الدول الأعضاء الحاضرين هذا الاجتماع والمنظمات وكل الحضور الكريم أشكركم باسم وفد بلادنا ونتطلع إلى نقاشات ومداولات بناءة ومثمرة تساعدنا على تجاوز التحديات وتحسين وتطوير وتعزيز المنجزات النسبية المتحققة في هذا

المجال. والسلام عليكم . حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان رئيسة وفد الجمهورية اليمنية لمناقشة التقرير الدوري الشامل الثاني- جنيف 29 يناير 2014

» مرصد حقوق الإنسان يطالب مفوضية اللاجئين بحماية ( هدى )
» وزيرة حقوق الإنسان مشهور تخرج عن صمتها بشأن "هدى" السعودية
» الرياض تستضيف اجتماع حول الأوضاع الإنسانية في اليمن
» كلمة الرئيس هادي بحضور وفد مجلس الامن في صنعاء
» اليمن :نص البيان الختامي للمؤتمر الأول لحقوق الإنسان