ارتياح في اليمن لتهديد مجلس الأمن الدولي معرقلي الحوار
2013/11/29


[color]

عبده عايش-صنعاء
استقبل اليمنيون بارتياح كبير تهديد مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، بمن فيهم أنصار نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بينما رأى محللون أن مجلس الأمن يساند الرئيس عبد ربه منصور هادي ويؤيد التمديد للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة الأربعاء بشأن اليمن، ودعا في بيان قرأه مندوب الصين، جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واستكمال تنفيذ بقية بنودها.
كما أدان مجلس الأمن الممارسات الساعية لعرقلة المرحلة الانتقالية وتقويض جهود الحكومة اليمنية، سواء من أفراد النظام السابق أو من وصفهم بـ"الانتهازيين السياسيين"، ودعا إلى الانتهاء من مؤتمر الحوار اليمني في أقرب وقت من أجل التوجه نحو صياغة دستور جديد والإعداد للانتخابات المقبلة.
الحوار لا الحرب
ورحب الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك حسن محمد زيد ببيان مجلس الأمن، وطالب باستغلال الإجماع الدولي المؤيد لاستقرار ووحدة اليمن في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وصولا إلى بناء الدولة التي يجد فيها كل يمني الضمانات الكافية لحماية حياته وحريته وكرامته والفرص المتساوية.
وبشأن عدم تحديد مجلس الأمن لأسماء المعرقلين للتسوية والحوار الوطني، قال زيد للجزيرة نت، إن ذلك بحاجة إلى موافقة دولية، وهي خطوة قد تفجر الأوضاع في اليمن، وحول عدم فرض عقوبات فورية قال إن الهدف الضغط السياسي لإنجاح الحوار، وليس العقوبة، وإذا ما تحقق الهدف فلا حاجة للعقوبة.
وقال زيد إن تكتل أحزاب المشترك ملتزم بمبدأ ثابت وهو أنه لا بديل للحوار إلا الفوضى والاحتراب. وأضاف "ما دام البديل عن الحوار هو جحيم الحرب، فلماذا لا تعمل جميع القوى على إنجاح الحوار، وتقديم رؤى واضحة حول القضايا المعلقة، وأهمها شكل الدولة، وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، ووضع خارطة طريق واضحة متفق عليها للمرحلة القادمة".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، كشف أن دور المعرقلين في الحياة السياسية باليمن ما زال يساهم في زعزعة الاستقرار، وقال "يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وأشار إلى إطلاق "حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي سعيا إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية".
وأكد بن عمر أن اتفاق نقل السلطة ينص بوضوح على أن الرئيس المنتخب يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد وأن الولاية الرئاسية تحدد عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام.
تأييد هادي
ورأى الباحث السياسي نجيب غلاب أن الجديد في بيان مجلس الأمن تأكيده على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعدم ربطها بزمن محدد، وفي هذا إشارة واضحة إلى تأييده التمديد للرئيس هادي وحكومة الوفاق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
واعتبر غلاب -في حديث للجزيرة نت- أن بيان مجلس الأمن يساند الرئيس هادي بشكل كامل، كما يحاول شرعنة التمديد للفترة الانتقالية، وليس أمام الأطراف اليمنية إلا قبول الأطروحات التي يقدمها مجلس الأمن والالتزام ببنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وما نتج عنها.
وقال غلاب إن هناك رسائل واضحة من مجلس الأمن تجاه أي طرف يسعى لإثارة اضطرابات أو عرقلة عملية التغيير في البلاد، أو لديه الرغبة بالانقلاب على التسوية السياسية، بأن المجتمع الدولي سيتعامل معه باعتباره مناهضا للرؤية الدولية للتحول في اليمن.
من جانبه قال مدير مركز أبعاد للدراسات بصنعاء عبد السلام محمد للجزيرة نت، إن مجلس الأمن بعث برسائل للداخل اليمني بقوة، فأكد على دعم الرئيس هادي وربط بقائه بإكمال حالة الانتقال الديمقراطي، وهي إشارة إلى أن الفشل غير مسموح به في اليمن.
واعتبر أن ذكر أعوان النظام السابق والانتهازيين السياسيين كمعرقلين رئيسيين للحوار الوطني هو "تهديد واضح واعتراف دولي بأن المشاكل التي يعاني منها اليمن هي متعمدة بغرض تشويه الرئيس هادي وحكومة الوفاق.
ولفت محمد إلى أن تحميل بن عمر لقيادات في النظام السابق بالوقوف وراء معاناة الجنوبيين ومشكلة الجنوب هو إدانة تاريخية لنظام صالح، وهو ما استدعاه في تقريره التذكير بأنه لا حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان، وهو تهديد مبطن لإلغاء كل الميزات لمن حكموا سابقا لتحقيق التغيير وإنجاح الانتقال السلمي للسلطة.






الجزيرة نت













[/color]