الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

منير الماوري: نعترض على التمديد للحكومة الحالية وللفترة الانتقالية الراهنة بشكلها الحالي

منير الماوري: نعترض على التمديد للحكومة الحالية 1384944275

الأربعاء 20 نوفمبر 2013 01:45 مساءً المصدر أونلاين
يؤكد منير الماوري أن الاستعانة بالمجتمع الدولي والدول الخارجية قد لا تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة من الخزينة العامة للدولة في العهد السابق، ولكن تلك الاستعانة يمكن أن تتسبب في تجميد تلك الأموال.

ويرى منير، الذي يعد عضواً في مجموعة استرداد الأموال المنهوبة بلجنة العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني، أن الأجهزة الخارجية لديها معلومات قد تكون متكاملة عن مآلات الأموال التي جرى تهريبها خارج اليمن، بصورة يمكن أن تُساهم إما في تجميد تلك الأموال أو على الأقل الحيلولة دون استخدامها ضد مصلحة الشعب اليمني.

ويشير الماوري إلى أن الخلافات الجنوبية - الجنوبية تعد دليلاً كافياً على أن فك الارتباط أو استقلال الجنوب الذي يطالب به البعض لن يؤدي إلى حل المشكلة الجنوبية، لافتاً إلى أن مثل هذه الخلافات وبالأخص الدائرة في مؤتمر شعب الجنوب تشير إلى أن الجنوبيين غير قادرين على حسم مصيرهم الشخصي فكيف يمكنهم أن يحسموا قضية الجنوب.

في الحوار التالي مع المصدر أونلاين، يتحدث منير الماوري عن الخلافات الجنوبية والتمديد للرئيس والاعلان الدستوري والعزل السياسي بالإضافة إلى الخلافات الدائرة بين مستشار القائد الأعلى ووزير الدفاع وكذا هيكلة المؤسسة العسكرية والفساد الدائر في وزارة الخارجية..

حاوره: حسين اللسواس
لنبدأ الحديث من آخر ما تم إنجازه في مجموعة الأموال المنهوبة بلجنة العدالة الانتقالية؟
للأسف الشديد لم يتم إنجاز شيء..

لم تنجزوا أي شيء في هذا المضمار؟
من ناحية الاسترداد العملي للأموال لا شيء، مشاريع القرارات تنص على تأسيس هيئة لاسترداد الأموال وبعد نهاية المؤتمر ربما تُشكل الهيئة وتبدأ هذه الهيئة كجهة تنفيذية في استرداد الأموال، رغم أن لي وجهة نظر خاصة ربما قد لا يتوقعها البعض في هذا الموضوع.

ما هي وجهة النظرة هذه؟
نحن يجب أن نعرف واقع بلادنا، الكل ساهم في نهب ثروات البلاد والآن لدينا فرصة أن يتم استثمار هذه الأموال داخل البلاد، وإذا استطعنا أن نقنع الناهبين باستثمارها والبدء بصفحة جديدة داخل البلاد والتوقف عن استخدامها لايذاء الشعب وعرقلة مسيرته، فربما هذا هو الخيار الأسلم، أما الاسترداد الكامل فإنه سيواجه بصعوبات كبيرة وربما نحتاج إلى ثورة عنيفة وليست سلمية لتحقيق هذا المطلب..

الاستعانة بالأمم المتحدة هل يمكن أن تؤدي إلى استعادة جانب من هذه الثروات المنهوبة أو على أقل تقدير حصرها وتدوينها؟
الاستعانة بالمجتمع الدولي وبالدول الخارجية ربما تؤدي إلى تجميد تلك الأموال، ولكن لن تؤدي إلى استردادها وهنالك تجارب سابقة، سبقتنا مصر وتونس وغيرها وكثير من الدول مازالت الأموال فيها مجمدة حتى الآن، ولم يتم استردادها. من حيث المبدأ يمكن أن تسترد نظرياً لكن ستمضي السنون والأموال موجودة داخل البلاد وخارجها. نريد أن تعود الآن؛ لأن ثقافة النهب مازالت سائدة، ونريد أن نتخلص من هذه الثقافة ونبدأ صفحة جديدة بحيث نحافظ على هذه الأموال، في الحاضر والمستقبل، ونؤسس لثقافة جديدة بأن النهب والسرقة قيمة مخجلة وليست مدعاة للفخر والتفاخر..

هنالك من يقول إن تجميد الأموال هو لمصلحة البلد؛ لأنه لن يسمح باستخدامها ضد الشعب في التخريب أو في أي مشاريع تضر بمصلحة هذا البلد؟
نعم هذا هو الحل الذي قد تلجأ إليه السلطة الحالية أو القادمة، ولكن الحكومة الحالية حكومة الوفاق الوطني هي شكلت من ناهبين، وبالتالي لا يمكن أن تقوم هذه الحكومة بمطالبة الدول الخارجية باسترداد الأموال من الناهبين؛ لأن الناهبين هم من شكلوا هذه الحكومة..

ما الذي تم إنجازه على صعيد مبادرة استعادة الأموال المنهوبة التابعة للأمم المتحدة؟
لا أدري ما الذي يجري على الصعيد الرسمي، ولكن هنالك جهوداً ليست رسمية قوبلت أو وصلت إلى طريق مسدود لم تحقق أي شيء باستثناء الضغط المعنوي أما عملياً لم تحقق أي شيء..

كيف نستطيع أن نحصر مقدار هذه الأموال؟ هنالك من يقول إن مقدارها التقريبي يصل إلى أكثر من ثلاثين مليار دولار كأموال منهوبة في بنوك العالم جرى تهريبها من اليمن؟
من الصعب تقدير الأموال المنهوبة، لكن هنالك مبالغات في هذا الموضوع ولا يعرف قدر الأموال المنهوبة سوى الناهبين أنفسهم. ولا نتوقع منهم بأن يعطونا تقريراً أو براءة ذمة من هذه الأموال، ولكن الدول الخارجية إذا وجدت مصلحتها السياسية سوف تضغط إذا تزعزع استقرار اليمن بشكل فعلي يهدد مصالح تلك الدول ربما تلجأ إلى فرض عقوبات بالطبع، ومن بين تلك العقوبات ربما تجميد تلك الأموال..

وزارة الخزانة الأميركية لديها جهاز متخصص في رصد وتتبع مصادر الأموال، هل يمكن الاستعانة بهذا الجهاز للحصول على مآلات المبالغ التي سُحبت من اليمن، وتم استثمارها في مجالات أخرى خارج اليمن؟
وزارة الخزانة الأميركية تستطيع أو لها الصلاحيات داخل الأراضي الأميركية، والناهبون بالطبع لديهم أموال في الولايات المتحدة، ولكن جزءاً أو نسبة بسيطة وجل أموالهم موجود في دول عربية وآسيوية، ويتم استثمارها في هذه الدول، ومن الصعب استعادتها من الدول العربية أو من بعض الدول الآسيوية، لكن في الولايات المتحدة وفي أوروبا هنالك إمكانية، ولو أن فيها شيئاً من الصعوبة وتحتاج إلى قرار سياسي، والقرار مرهون بمصالح تلك الدول..

جمال بنعمر سبق له أن هدد بتجميد بعض الأموال لعدد من الأطراف أو مراكز القوى في الدولة إن لم ترضخ للتسوية السياسية، وهذا يعني أن الأمم المتحدة لديها احصائيات كاملة عن إجمالي المبالغ المرصودة أو التي جرى تهريبها خارج اليمن؟
الأجهزة الخارجية بكل تأكيد لديها معلومات قد تكون متكاملة، لا ندري، ولكن معلومات أكثر من معلوماتنا نحن بكل تأكيد. العقوبات التي يطرحها جمال بنعمر أو تجميد الأموال هو فقط جزء من العقوبة؛ لأن التجميد سوف يرافقه منع من السفر وعقوبات أخرى مرتبطة بالتجميد. فالتجميد حتى لو لم تُعرف هذه الأموال يعد وسيلة ضغط سياسي، وكذا وسيلة للتوصل إلى هدف سياسي وتحقيق غاية سياسية لتلك الدول. ومن حسن الحظ أن ذلك الهدف يتوافق مع الهدف الأسمى للشعب اليمني، وهو تحقيق الاستقرار في البلاد، نحن طموحنا ألا تستخدم هذه الأموال ضد مصلحة الشعب اليمني.

لم نعد نطمح باستعادتها سوف نضطر للعمل على استعادتها إذا وجدنا أصحابها يؤذون هذا الشعب. ولكن هذا من اختصاص السلطات التنفيذية والهيئة التي ستنشأ وأيضاً بالاستعانة بالهيئة التي سيتم انشاؤها لاسترداد الأموال المنهوبة، وكذا هيئة مكافحة الفساد التي لم تعمل حتى الآن وصدر قرار بتعيين أعضاء جدد فيها، ونتمنى أن تتاح الفرصة لهم للعمل على استعادة الأموال..

هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية انحصر عملها تقريباً في مسألة الحصول على اقرارات ذمة مالية، إذ لم يحصل أن قدمت مسؤولاً كبيراً الى النيابة العامة في تهم تتعلق بالفساد؟
هنالك آلاف القضايا موجودة ومنظورة أمام نيابات الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد، ولكن نحن بحاجة إلى قرار سياسي وإرادة سياسية لتفعيل هذه القضايا حتى لو كان ذلك بشكل انتقائي في البداية لا بُد من سقوط ضحايا كي يتوقف نهب المال العام.

الخلافات الدائرة في مؤتمر شعب الجنوب، جناح محمد علي أحمد في صراع مع جناح ياسين مكاوي وخالد باراس، برأيك إلى أين ستفضي هذه الخلافات وانعكاساتها على مستوى الانجاز في لجنة 8 8 وفريق القضية الجنوبية؟
الخلافات الجنوبية الجنوبية معضلة كبيرة، ربما تكون أكثر خطراً بين الشمال والجنوب، وهذا دليل كافٍ على أن فك الارتباط أو استقلال الجنوب الذي يطالب به البعض لن يؤدي إلى حل المشكلة الجنوبية. الخلافات مازالت قائمة فيها البُعد الشخصي وفيها البُعد المناطقي وفيها البُعد السياسي، وغير ذلك من الأبعاد، لكن في النهاية هي خلافات حقيقية ولن تؤدي إلى استعادة دولة الجنوب أو إقامة دولة في الجنوب واستعادة الدولة معناها بناء دولة لليمنيين جميعاً، يجب أن يدرك الأخوة في الجنوب أن هذا هو الحل الأسلم. وفي النهاية هنالك شعار يرفع ألا وحدة بدون الضالع ولا انفصال بدون أبين، عليهم أن يدركوا أنه إذا توحدت الضالع مع أبين على سبيل المثال سوف يحسم الجنوبيون أمرهم مع الوحدة أو مع الانفصال. أما هكذا فلن يستطيع محمد علي أحمد ولا خالد باراس ولا ياسين مكاوي أن يقرروا مصير الجنوب اليمني’ وهم لم يتفقوا على تقرير مصيرهم الشخصي (يضحك).

محمد علي أحمد شكا لجمال بنعمر من تدخلات الرئيس هادي في السياسات الداخلية لمؤتمر شعب الجنوب ككيان سياسي مشارك في الحوار، وطالب بوقف هذا التدخل كشرط للعودة إلى طاولة الحوار ورئاسة اجتماعات 8 8؟
الرئيس عبدربه هادي منصور هو من أبناء الجنوب، ومن حقه كجنوبي أن يعبر عن رأيه، ولكن المشكلة لدى محمد علي أحمد أنه في تعريفاته للجنوب أن الجنوبي هو الحراكي أو العضو في مؤتمر شعب الجنوب، وهنالك جنوبيون لا ينتمون إلى الحراك أصلاً. فعلى محمد علي أحمد أن يعيد حساباته وأن يتوقف عن الإرسال ويبدأ بالاستقبال؛ لأن مشكلته في أنه يُرسل ولا يستقبل (يضحك). فمن حق أي جنوبي سواء أكان رئيساً للدولة أو مواطناً جنوبياً عادياً أن يعبر عن رأيه في مستقبل الجنوب، وأن يُدلي برأيه، وقد أتيحت الفرصة لمحمد علي أحمد أتاحها الرئيس عبدربه هادي منصور بما لم تتاح لأحد غيره؛ لأن يُشارك في صنع مستقبل الجنوب والشمال، ولكنه يريد على ما يبدو فقط استعادة ثروته التي دمرت في سيتي سنتر، وتحديداَ استثماراته الهائلة بملايين الدولارات التي نهبها النظام السابق بتدمير مركزه التجاري في صنعاء الذي يُقال إنه ملك محمد علي أحمد عن طريق تاجر من البيضاء، وقُتل في ذلك الحادث..

مصادر في الحوار زعمت أن محمد علي أحمد يطالب بتقاسم مناصب وامتيازات وأموال، وهذا ما تسبب في الخلافات التي تمت مؤخراً سواءً داخل مؤتمر شعب الجنوب أو مع الرئيس؟
لا أدري ماذا يدور خلف الكواليس، لكن واضح أن التقارب بين الحراك أو مع مجموعة محمد علي أحمد في الحراك الجنوبي كما نلاحظ في التقارب مع النظام السابق كبير أكبر من تقارب الحراك مع الرئيس عبدربه هادي منصور، ومع بقية مكونات الحوار..

الانقلاب الذي تم على محمد علي أحمد في مؤتمر شعب الجنوب –تعيين خالد باراس رئيساً لهيئته القيادية- هل سيؤثر على مسألة رئاسة محمد علي أحمد للجنة 8 8، وكيف تتوقع أن يتبلور مستقبل هذا الصراع؟
صراع الأشخاص، ينبغي أن ينتهي البُعد الشخصي في الصراع بين محمد علي أحمد ومكاوي وباراس هو أمر لا مبرر له. وفي رأيي الشخصي أن المكان الطبيعي أو الرجل الذي كان يمكن أن يقود أو يمثل الحراك في الحوار الوطني هو ناصر النوبة الذي أسس جمعية المتقاعدين، وهو من بدأ الحراك الجنوبي، وليس هؤلاء الذين التحقوا بالحراك الجنوبي في مراحل لاحقة وكانوا في الخارج. ناصر النوبة والقادة الميدانيون هم من كان يجب أن يمثلوا الحراك، ولكن تقاعسهم عن المشاركة هو الذي أتاح المجال لأصحاب المشاريع الشخصية لتمثيل الحراك الجنوبي..

لكن ناصر النوبة هو ومجموعة من القيادات الميدانية للحراك الجنوبي ارتضوا فيما يبدو ببعض الحلول والامتيازات الشخصية وتخلوا عن دفة القيادة؟
نعم، قد يكون هذا جزء من المشكلة، ولكن ناصر النوبة الآن يأتي إلى صنعاء، واعتقد بأن لديه الاستعداد للمشاركة. وأيضاً لا أرى مانعاً من مشاركة ياسين مكاوي أو خالد باراس لا يجب أن يُلبى لمحمد علي أحمد شرطاً شخصياً بإبعاد هؤلاء في وقت هو يعترض عليهم بشكل شخصي وليس بشكل موضوعي، البُعد الذاتي يجب ألا يُلبى.

* بالانتقال إلى مسألة التمديد لرئيس الجمهورية، هل تتفق مع من يرى ضرورة التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي خلال المرحلة الانتقالية الثانية أم أن بقاءه كرئيس للجمهورية يمكان أن يتم بقوة المادة الدستورية التي تنص على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات يستمر الرئيس في ممارسة مهامة لحين عقد انتخابات؟
- بقاء الرئيس هادي في منصبه لا يعني تمديد الفترة الانتقالية الحالية، لأن الدستور اليمني لم يُعطل، ومدة الرئاسة في الدستور اليمني هي سبع سنوات، وهذا شيء غير مختلف عليه، ولكن نحن نعترض على التمديد للحكومة الحالية وللفترة الانتقالية الراهنة بشكلها الحالي، يجب أن يتم تغيير الحكومة وتبدأ فترة جديدة وليبقى الرئيس في منصبه لا أعتقد بأن هنالك إمكانية لإجراء انتخابات في موعدها ولا أُسمي هذا تمديداً، فبقاء الرئيس في منصبه ليس تمديداً، ولكن يجب ألا نمدد للأزمة أو للفترة الانتقالية الحالية، ويجب تشكيل حكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبدء عمل جدي لبناء دولة.

معنى هذا أن الرئيس هادي –في تقديراتك- من حقه أن يستمر رئيساً للجمهورية لمدة خمس سنوات قادمة بعد أن قضى سنتين ليحصل على ولاية كاملة بدون انتخابات جديدة؟
نعم، لا يوجد نص في الدستور أن مدة الرئاسة سنتان، ولا يوجد نص في المبادرة الخليجية بأن مدة الرئيس فقط سنتان. يجب أن يتم استكمال مهام نقل السلطة وهذا ما نريده بالضبط. لا بد أن يتم استكمال نقل السلطة. وبالنسبة لبقاء الرئيس هادي في منصبه، أعتقد بأنه أمر حتمي شئنا أم أبينا. ويجب أن ندعم هذا الرجل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة من الصفر؛ لأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة، والرئيس هادي يستحق من أبناء الشعب اليمني المساندة..

أعتقد بأن المسألة ليست خلافاً على شخص الرئيس بقدر ما هي خلاف على النصوص الواردة في المبادرة. المبادرة تقول إنه بعد عامين يتم عقد انتخابات رئاسية، وفُقهاء الواقع السياسي يقولون إنه لا بُد من تمديد أو إعلان دستوري لكي يستمر الرئيس هادي في منصبه بحيث تُجرى الانتخابات بعد إقرار الدستور الجديد؟
المبادرة الخليجية ليست دستوراً للجمهورية اليمنية، ودستور الجمهورية اليمنية الحالي لم يُعدل بعد ولم يُغير ويجب أن نلتزم به إلى أن يُعدل وما دام النص الدستوري واضح أن مُدة الرئاسة سبع سنوات فعلينا أن نلتزم بذلك إلى أن يُعدل هذا النص، التوافق على السنتين يمكن أن يتبعه توافق على خمس سنوات ولا ضرر من ذلك، ولكن لا نريد تمديد الأزمة نريد أن يبدأ في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونريد أن يُصاغ دستور جديد للجمهورية اليمنية بحيث يتم تحديد فترة الرئاسة بالمدة المعقولة، وألا تكون غير متناهية، يجب ان تكون فترتين رئاسيتين، وألا يكون هنالك مجال للتراجع عن ذلك أو لتعديل الدستور أو تفصيله على هذا الشخص أو ذلك. ولا أعتقد بأن الرئيس هادي لديه مشروع شخصي، هو لديه مشروع دولة، ومستعد للقبول، ونحتاج لمن يقنعه، وأعتقد بأن على هذه الأحزاب أن تتوافق من أجل إقناعه على البقاء في هذا المنصب الذي لا يريده أحد في هذه الآونة..

بمناسبة الحديث عن الرئيس هادي هنالك من يقول إن الرئيس يفتقر إلى طاقم رئاسي يعينه على إدارة الدولة، وعلى تحسين أداءات الرئاسة إزاء الكثير من الملفات؟
لا أعتقد بأن هذا صحيح، الرئيس هادي يعطي صلاحيات للوزراء، ويُعطي صلاحيات للحكومة، ويُعطي صلاحيات لكل من يتحمل المسؤولية، ولا يريد أن تتركز السلطة في يديه. والذي يُلام هو الحكومة حكومة الوفاق الوطني نستطيع أن نلومها؛ لأن الرئيس هو يؤسس لاستراتيجيات ويدير سياسة بلد ولا يتدخل في الأمور التنفيذية المباشرة فيما يتعلق بحياة المواطنين، هو يصدر التوجيهات، ولكن الصحيح في الأمر أنه يعمل بأدوات النظام السابق وهذه هي المعضلة..

ما دمنا نتحدث عن الرئيس أيضاً، في تقديرك لماذا لم يتم الاستعانة بالرئيس علي ناصر محمد من جانب الرئيس هادي في عدد من القضايا، لاسيما إذا ما علمنا أن أحزاب اللقاء المشترك كانت تتطلع إلى ترشيح ناصر كرئيس لمؤتمر الحوار؟
نعم، هذا الأمر من الأمور التي تعتبر مدعاة للاستغراب؛ لأن الرئيس علي ناصر محمد كفاءة كبيرة وصاحب تجربة وخبرة. وكُنا نتوقع من الرئيس هادي بأن يستعين به، ولا ندري إذا كان قد عُرض عليه وجاء الرفض من جانب علي ناصر محمد، ولكن الشعب يفتقد إلى قُدرات في مستوى الرئيس علي ناصر محمد لتقديم العون للرئيس هادي وللحكومة الحالية من واقع تجربة ومن واقع عقلاني.

ممثلو الشعبي العام في لقاءات تمت مؤخراً مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قالوا إنهم ضد التمديد؟
نعم، من المفارقات العجيبة أن المؤتمر توجه إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتقى بالسفراء عبر وفد يمثل المؤتم، وطلب من هذه الدول أن تعارض التمديد للرئيس هادي، فأبدى السفراء استغرابهم، وقالوا لهم أنتم تعترضون على ممثلكم الذي هو أمين عام المؤتمر الشعبي، ويمثلكم في رئاسة الدولة، أتريدون أن تتخلوا عن رئاسة الدولة وتعطوها لحزب آخر؟ فكان تعامل قادة المؤتمر بهذه الطريقة مع الرئيس هادي تعاملاً غريباً، وهذا أمر يحمل دلالات من بينها حدوث انقسام داخل المؤتمر، ولن يتم لملمة المؤتمر إلا إذا وحد المؤتمريون موقفهم، فهذا الطلب المتصل بمعارضة التمديد مضافاً اليه الحملات ضد التمديد تبدو شبيهة بمن يطلق النار على رأسه، الرئيس هادي هو رأس المؤتمر وهو امينه العام فإذا اراد المؤتمريون ان يطلقوا النار على رأسهم فهذا شأنهم اما الرئيس هادي فجميع القوى تدعمه حتى من خارج المؤتمر.

هنالك من يجادل فيما يتعلق بمرحلة الاختفاء الزمني للثلاثي صالح ومحسن وعبدربه، ما هي قراءتك لمعالم تلك المرحلة؟
معظم السياسيين الفاعلين الآن ليس فقط الأشخاص الثلاثة، ولكن معظم الفاعلين هم فوق السبعين من أعمارهم، وعندما تستعرض الأعمار ستجد أن الأقل سيحصر الصراع بعد عشر سنوات أو خمس سنوات في ثلاثة أشخاص من مراكز القوى القوية، وهم: أحمد علي عبدالله صالح وحميد الأحمر وعبدالملك الحوثي، فإذا تحالف اثنان على اقصاء الثالث ربما ينجحان تمهيداً لصراع بين الاثنين المتبقيين، لكنا نريد ألا يحدث هذا، ونريد للجميع أن يتعايش مع بعضه البعض، وأن نؤسس لثقافة جديدة، نتصارع سلمياً ولا يكون هنالك لدينا مراكز قوى..

لماذا لا نقول إن مرحلة التقاسمات التالية للحوار الوطني يمكن أن تفرز قيادات جنوبية أو مراكز قوى جنوبية لاسيما وأنها ستنشأ بعد تأسيس إقاليم مستقلة مالياً وإدارياً عن المركز المقدس الراهن وافرازاته؟
لم يبرز حتى الآن أي قيادة جنوبية شابة ينصت إليها الآخرون، والجنوبي دائماً يرفض قيادة الجنوبي، وإلا لشاهدنا جميع أبناء الجنوب وراء الرئيس عبدربه هادي منصور، ولكن الاجماع الذي يحظى به الرئيس الجنوبي في الشمال أكثر من الاجماع الذي يحظى به في الجنوب، فهذه معضلة في الجنوب لا ندري ما هي أسبابها الاجتماعية والسياسية، ولكن لم يظهر حتى الآن، نحن نتكلم عما يظهر على أرض الواقع لا نتكلم عن ما يجب أن يكون ولكن نتكلم عما هو كائن..

طبيعة الخلاف الدائر بين الجنرال علي محسن الأحمر والجنرال محمد ناصر أحمد، هنالك من يقول إنه نشأ كنتاج لتداخل في الصلاحيات بين القائدين للمؤسسة العسكرية؟
لا يوجد أي تداخل في الصلاحيات؛ لأن الجنرال علي محسن الأحمر هو مستشار لرئيس الجمهورية ويتعامل مع القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة ويجب على وزير الدفاع أن يستعين بخبرات وقدرات الرجل، ولكن الذي يحصل هو أن وزير الدفاع يحيط نفسه بمجموعة من الحوثيين أو بمجموعة من المتعاطفين مع الحركة الحوثية ويوغرون صدره من الجنرال علي محسن الذي كان يجب على وزير الدفاع الاستعانة به بدلاً من استعدائه، ولكن دائرة العداءات العامة التي يستند عليها وزير الدفاع أو يستشيرها وزير الدفاع في كل تحركاته تثير عليه العداء من كل جانب بما في ذلك عداء مستشار القائد الأعلى، ولولا حكمة الجنرال محسن ورزانته لخرج هذا الصراع عن نطاق المعقول، وبالتالي يجب على وزير الدفاع أن يحذر من القوى الظلامية سواء أكانت قوى دينية يسارية أو قوى دينية يمنية، نريد جيشاً وطنياً لا يخضع لا لليسار ولا لليمين، لا للمرشد خامنئي في طهران ولا للمرشد في القاهرة، نريد جيشاً يمنياً خالصاً، هنالك من يريدون إقناع وزير الدفاع انه حسيني من اتباع الحسين بن علي (يضحك)، ونحن قد تجاوزنا ذلك لم يعد الحسين بن علي موجوداً لقد توفي في كربلاء..

هل اكتملت ملامح هيكلة الجيش، وبالتالي هل ترى أن القوات المسلحة لم تعد خاضعة لمراكز القوى التقليدية التي كانت في السابق؟
لم تكتمل الهيكلة ما دام أن قانون التقاعد لم يُطبق وما زال في وزارة الدفاع من بلغوا الثمانين من أعمارهم، الهيكلة طُبقت على الجنوبيين أو بعض الجنوبيين، ولم تطبق على بقية الدوائر ووزارة الدفاع تتحمل المسؤولية في ذلك، الهيكلة جزئية، ولكن لم تطبق بشكل كامل، وإذا كانت دائرة العلاقات العامة في وزارة الدفاع لا تنفذ أوامر وزير الدفاع فكيف بقية الوحدات القتالية هل سيستمع القادة لما نريد في الحوار الوطني، وزير الدفاع مدني لا يحابي أي حركة مسلحة على الإطلاق..

معنى كلامك هذا أن سلطات وزير الدفاع مازالت منقوصة، هنالك من يقول إن وزير الدفاع أصبح يُمارس عمله كقائد عام للقوات المسلحة كنتاج لاجتماع سلطة الجنرال محسن والعميد أحمد بين يديه؟
لا أعتقد ذلك، سلطاته أفضل من ذي قبل، ولكنها مازالت منقوصة.

دلالات امتلاك علي عبدالله صالح ألوية عسكرية خارج سيطرة القوات المسلحة؟
أكبر لواء يستند عليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو قناة "اليمن اليوم"، هذا هو اللواء العسكري الكبير الذي يستند عليه، أما بقية الألوية فهي حراسة شخصية، وعندما تستطيع الدولة اليمنية أن توفر لرؤساء سابقين ولرجالات الدولة السابقين والحاليين الحماية فعند ذلك سنكون قد حققنا أهداف الثورة الشبابية. وأعتقد بأن البعض سيستغرب عندما نقول إنه من الجميل أن يكون من أهم أهداف الثورة الشبابية وجود رئيس سابق آمن على نفسه في بيته، نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، ربما في آونه سابقة لم نصل إلى هذه المرحلة، ولكن نريد في المستقبل أن يكون أي رئيس سابق آمن على نفسه في بيته وبقية الشعب يأمنون على أنفسهم منه.

هنالك معسكرات في سنحان وأسلحة كبيرة مازالت متكدسة داخل المخازن والجبال، وتم نهبها من المؤسسة العسكرية، ألا تعتقد بأن هذا يُعرقل مسيرة الهيكلة؟
تكدس الأسلحة يُعرقل مسيرة الهيكلة في سنحان وفي صعدة وفي الحصبة وفي كل مكان، ولكن غياب الدولة هو الأساس، نحن نتمنى ونسعى إلى بناء دولة ينتمي إليها الجميع ولا يحتاج فيها أي شخص إلى حماية نفسه أو إلى تكديس الأسلحة في أي مكان، والأسلحة مهما تكدست في أيدي أي مجموعة إذا لم تستند على أي شرعية فلا فائدة منها، هي أسلحة للمتاجرة بها وللتجارة وليست صالحة للاستخدام لأن المجتمع الدولي قادر على وقف استخدامها.

سفير الولايات المتحدة الأميركية السابق في صنعاء قال في مؤتمر صحفي إن مسألة استعادة الأسلحة المنهوبة في سنحان مسألة تخص الحكومة اليمنية؟
لا توجد شفافية في وزارة الدفاع، والفساد ينخر الوزارة منذ ثلاثين سنة، ومن أهم أهداف الحوار الوطني ومقررات الجيش والأمن هو أن تخضع وزارة الدفاع لرقابة الأجهزة الأخرى كبقية الوزارات، وعندما يتحقق ذلك فسنعرف بالضبط كم نُهب في الماضي وكم ينهب الآن في الحاضر، ولكن الناهبين الصغار هم أخطر من علي عبد الله صالح، هؤلاء هم من أطاحوا بعلي عبدالله صالح في دائرة المشتروات، وتسببوا بالإطاحة به لصالح الحوثي، وقد يطيحوا بوزير الدفاع الحالي لصالح الحوثي ايضاً، وسيستمر النهب إذا لم تخضع وزارة الدفاع لرقابة الأجهزة.

الحديث عن تعيين سفير جديد للولايات المتحدة الأميركية في صنعاء هل سيتلوه تغيرات في السياسة الأميركية داخل اليمن؟
لا أدري ولا يهم من سيأتي لأن من سيأتي سينفذ سياسة أميركية واضحة ومستقرة فيما يتعلق باليمن والخارجية الأميركية لديها مكتب خاص باليمن يديره متخصصون، وأي سفير سيأتي سوف يكون استمراراً للسياسة الأميركية السابقة.

تعليقك على الشد والجذب الحاصل في علاقة الرئيس هادي مع الشقيقة الكبرى ومحاولات السعودية إعادة اليمن إلى حظيرة التبعية والانعكاسات المتوقعة على هذه المحاولات؟
الشد والجذب الذي نسمع عنه في الصحف أو في المواقع الإخبارية لا ندري بصورة مؤكدة وواضحة إن كان صحيحاً أم لا، ولكن في تقديري لما يحدث من إشكالات داخل السعودية ذاتها أن هنالك صراعات داخل مراكز القوى في السعودية والقرار تتجاذبه أطراف كبيرة داخل السعودية ذاتها، فهنالك من يدعم الحوثيين وهنالك من يدعم السلفيين، وهنالك من يدعم الرئيس هادي وهنالك في السعودية من هو ضد الرئيس هادي، وهنالك في السعودية من هو مع الرئيس السابق، وهنالك في السعودية من هو ضد الرئيس السابق، وهنالك من يريد عودة الملكية إلى اليمن، وهنالك من يخشى الشيعة. فالتجاذب هو داخل السعودية وعدم وحدة القرار السعودي بسبب داخلي سعودي أكثر منه راجع لخلل في السياسة اليمنية، ولكن هنالك تقصيراً من الخارجية اليمنية، والديبلوماسية اليمنية مازالت لا تعمل لصالح الرئيس هادي -كما ذكرنا سابقاً- تعمل بأدوات الماضي، والديبلوماسية اليمنية مازالت أداة من ادوات الماضي الذي له حساباته ويريد إطالة الأزمة للبقاء في منصبه كوزير للخارجية..

بمناسبة الحديث عن وزير الخارجية، هنالك من يتحدث عن مسببات الخلاف الذي نشأ بينك وبين الوزير في مراحل سابقة وتطور إلى كثير من المقالات في الصحف؟
قد لا تصدقني أني على الصعيد الشخصي لم أجد الطف ولا أكثر تهذيباً من وزير الخارجية أبو بكر القربي، ولا يوجد بيني وبينه أي خلاف شخصي بل احترام، ونلتقي في مؤتمر الحوار الوطني ونتصافح وليس هنالك أي بُعد شخصي في الموضوع، أنا أقدر الرجل كشخص وأحاول قدر الامكان أن أفصل بين شخصه الكريم وبين سياسات الخارجية التي قد لا يكون له يد فيها. فهو ربما مسير وليس مخيراً من ناحية السياسات. وهو جزء من منظومة أنا ضدها. فتلك المنظومة تجعلني أظل في موقفي ضد هذه المنظومة التي تعارض التغيير. نحن نطالب بالتغيير، ونحن من رجال التغيير، منذ خمسة وعشرين سنة، ونحن نثور ضد هذه المنظومة، والدكتور القربي جزء من هذه المنظومة، فعندما يخرج من هذه المنظومة سوف نعود إلى الجانب الشخصي ولكن مصلحة البلد والمستقبل هي فوق العواطف الشخصية..

فريق الحكم الرشيد سبق له أن أعد تقريراً في مجموعة السياسات الخارجية قال فيه إن هنالك فساداً عابراً للقارات في السفارات اليمنية خارج أرض الوطن، برأيك لماذا لم يتحقق أي شكل من أشكال الاصلاح داخل هذه السفارات التي تمثل الوطن وسياساته في الخارج؟
في الواقع فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني انتصر لمنير الماوري، وأثبت بالوثائق الدامغة أن ما ذكره منير الماوري في موقعه على الفيسبوك عن فساد وزارة الخارجية وفساد السفارات في الخارج كان صحيحاً ولم يكن تجنياً على الدكتور القربي أو غيره في وزارة الخارجية. وأنا أشكر هذا الفريق الذي قال الحقيقة كما هي، ونشرها ولم يتردد في نشرها أو في تشخيص المعضلة. ولكن لن يتحقق الإصلاح بأدوات فاسدة يجب تغيير الحكومة كاملة بما فيها وزير الخارجية، وتمكين وزراء غير فاسدين بعيدين عن الفساد. كما قال الشهيد إبراهيم الحمدي:
"إذا كان التصحيح بالمجرب خطأ فالتصحيح بالملوثين خطأ مرتين"..

كيف تنظر إلى شروط العزل السياسي المطروحة من جانب فريق الحكم الرشيد؟
ما تم إقراره في فريق الحكم الرشيد شروط كثيرة لم يكن يجب طرحها؛ لأنها ترسخ ثقافة الإقصاء والتهميش والعزل الذي ثرنا ضده، ونحن مثلما رفضنا عزل علي عبدالله صالح لنا فنحن نرفض أن نُمارس العزل ضد الآخرين. قانون العزل المطروح يشملني أنا شخصياً، أنا وضعت مجبراً في الخانة التي يوجد فيها علي عبدالله صالح أو من يراد عزله، أنا أيضاً أحمل جنسية أميركية، وبسبب أن المواطنة كاملة في الولايات المتحدة الأميركية التي أحمل جنسيتها فأفضل أن أحتفظ بجنسيتي الأميركية على أن أكون رئيس وزراء في اليمن، ولكن قانون الجنسية اليمني الحالي هو أفضل القوانين؛ لأن قانون الجنسية الحالي يسمح بازدواجية الجنسية، فلماذا نأتي بقانون يناقض هذا القانون الشروط المطروحة لتولي المناصب العليا السيادية.

هل يمكن القول إن هذه الشروط فصلت مناصب الدولة العليا على أشخاص بعينهم؟
نعم، أوافقك الرأي، واعتقد بأن تفصيل مناصب الدولة العليا على أشخاص امر لا يجوز القيام به.

هنالك من يرى استحالة في التطبيق الفعلي لمصطلح العزل السياسي على أرض الواقع؟
اتفق تماماً مع مثل هذا الطرح؛ لأن منير الماوري نفسه حاول النظام السابق عزله سياسياً لأكثر من خمسة وعشرين عاماً غير أنه لم ينجح في هذا العزل، وأنا كفرد استطعت أن أفرض نفسي في الحياة السياسية دون أن يكون لي منصب حكومي، فمن الصعب علي وعلى أمثالي وعلى شباب الثورة أن يفرضوا عزلاً على نظام سابق بأكمله، ولديهم النفوذ والمال والعلاقات فالعزل السياسي غير ممكن عملياً. واعتقد بأن ثقافة العزل والإقصاء والتهميش هي ثقافة بائدة لا نريد أن تستمر ثقافة العزل والإقصاء والتهميش نريد أن نتعايش جميعاً ونقبل ببعضنا كيفما كنا، الحوثي يقبل بالاصلاحي والاصلاحي يقبل بالحوثي والنظام السابق يقبل بالنظام الحالي وكلهم نظام سابق..

بالإشارة إلى الحوثي، أنت تعلم أنه مازال يرفع السلاح، ولنا في تجربة دماج أبرز مثال، يعني يحاول تقديم نفسه ككيان سلمي غير أنه مازال متمسكاً بمنطق الإخضاع بالقوة؟
باختصار شديد أخي حسين مركز "دار الحديث" في دماج هو بؤرة عسكرية في خاصرة الحوثي، والحوثي بؤرة عسكرية في خاصرة اليمن..

من وجهة نظرك ما أبعاد الصراع في دماج؟
الصراع في دماج هو امتداد للصراع في صنعاء، هنالك قوى متصارعة تريد أن تثبت أنها قادرة على إفشال الحوار الوطني، ولن تنجح بمثل هذه الطريقة إنما سيكون هذا الصراع وبالاً عليها وهذه القوى تعرف نفسها جيداً ويعرفها جمال بنعمر ويعرفها المجتمع الدولي ويعرفها المجتمع اليمني..

هل أنت مع خمسة أقاليم أم مع إقليمين؟
أنا مع اثنين وعشرين إقليماً بعدد المحافظات..

لكن الرأي العام النخبوي أصبحت تتوافق على مسألة تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم مع عدم وجود تداخل فيما بين الأقاليم الشمالية والأقاليم الجنوبية لدرجة أن مثل هذا الطرح أصبح مفروغاً منه؟
بالفعل لقد جربنا الإقليمين أو الشطرين وفشل هذا الخيار واحتربنا، وجربنا الدولة الاندماجية المركزية، وفشلت هذه الدولة، نحتاج الآن إلى لا مركزية، لكن لا نريد أن تكون فكرة الأقاليم هي مجرد أداة بيد قوى الهيمنة في الشمال للانقلاب عليها بعد خمس سنوات أو وسيلة لقوى الانفصال في الجنوب للانقلاب على فكرة الأقاليم، الأقاليم هي فكرة لتطبيق اللا مركزية فلنسميها فيدرالية أو غيرها، ولكنها فكرة ستتيح للشباب فرصاً كبيرة في حكومة الأقليم في حكومة المحافظة في حكومة المديرية من لم يجد فرصته في مركز الدولة فليتوجه إلى هذه المستويات الأخرى ويجد فرصته فيها، فالطامحون كُثر والدولة يجب أن تتوسع أفقياً وليس رأسياً..

هنالك من يقول (أستاذ) أنك بدأت تنحو منحًى شخصياً في كتاباتك المنشورة بصفحتك على الفيسبوك، ما هو ردك على مثل هذا الطرح؟
مثل ماذا؟

الخلاف مع وزير الخارجية، وكذا مع العميد الماوري..
قيل هذا الكلام عندما كنت انتقد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأني أنحو منحًى شخصياً، واتضح أنني كنت أكثر صدقاً من أولئك جميعاً الذين كانوا مع الرئيس علي عبدالله صالح في تلك الفترة، ويتهمونني بأني أنتقده لشخصه وليس لسياساته، الآن هم مستمرون في انتقاد الرئيس السابق، وأنا لم أعد حتى أحم�'له المسؤولية وهو خارج السلطة، وأعتبره غير مسؤول عم�'ا يحدث حتى لو قيل غير ذلك. أنا أحم�'ل الحكومة المسؤولية، وأحمل من هم في السلطة، ولا يهمني البُعد الشخصي، أنا ضد جميع الأشخاص، ولأني أسميهم بأسمائهم فأتهم بأن�'ي ألجأ إلى الشخصنة في كتاباتي، ولكنني أسمي الأشياء بمسمياتها ولا أتردد في ذلك، ولا أخشى من اي شخص، لذلك يتردد مثل ذلك الاتهام.

إلى ما تعزو اخفاقات الحكومة؟ هل نستطيع القول إن هذه الاخفاقات نتجت عن كونها حكومة توافق والوزراء ينفذون أجندة وسياسات أحزابهم بعيداً عن البرنامج المتفق عليه في الحكومة أم أن مؤسسات الدولة العميقة حالت دون تأدية الحكومة كثيراً من مهامها؟
لا يوجد في اليمن دولة عميقة ولا دولة سطحية، إخفاقات الحكومة ناجمة عن التقاسم غير الصح�'ي، نصف الحكومة يعمل ضد النصف الآخر، والتجاذب بين أعضاء الحكومة لدرجة أنهم أحياناً يتعاركون جسدياً داخل اجتماعات الحكومة، وهذه الحكومة فاشلة بكل ما تعنيه كلمة الفشل من معنى، وهي نقطة ضعف الرئيس هادي، ويجب أن تتغي�'ر هذه الحكومة..

هل لديك أمل بنجاح الحوار الوطني؟
هذا السؤال وج�'ه إلى أحد الأعضاء في مؤتمر الحوار، فقال – مازحاً-: نعم لدي�' أمل - إن شاء أنصار الله (يضحك)- وهذه الطرفة لها مغزى سياسي؛ لأن أنصار الله يعول عليهم كثيراً في انجاح الحوار؛ لأنه بيدهم إمكانيات الدخول في الحياة السياسية اليمنية واكتساب الشرعية وتحقيق التعايش مع الآخرين وبإمكانهم أن يكونوا أداة في أيدي قوى أخرى تأكل الثوم بإسم انصار الله، ولا تريد أن تواجه المجتمع الدولي مباشرة، وإنما تستعين بالحركة الحوثية لإفشال الحوار، لكن ممثلي الحركة في الحوار الوطني أصبحوا أكثر وعياً من ذي قبل ونتمن�'ى للحوار النجاح وسينجح بدون شك.

هنالك من يتساءل: لماذا ابتعدت عن الكتابة الصحفية؟
ابتعدت عن الكتابة الصحفية بسبب أنها لم تعد مجدية كما كانت في السابق، حيث كنا ننتقد السلطة القائمة في ذلك الوقت، وكان للكلام وقع ومعنى، أما الآن فهنالك فوضى إعلامية لا نريد أن نشارك فيها باستثناء بعض الكتابات في الصحف الجادة، ولكن الفوضى الإعلامية تحتاج إلى تنظيم؛ لأن المعلومة أصبحت غائبه، ولم يعد الزملاء الصحفيون يتحرون الصدق، وأصبحت المهنة لمن هب ودب لكل الدخلاء والمواقع تنشر أكاذيب بدون تحرج، وأصبح القانون القائم يعاقب على الصدق ولا يعاقب على الكذب، عندما تكتب الصدق تعاقب قانونياً، ولكن عندما تكذب وتفتعل شيئاً لا أحد يسائلك، فهذه الفوضى تجعلك تبتعد عن هذا المستنقع..

هل من شيء تحب إضافته في هذا الحوار؟
الإضافة الأخيرة التي كنت أود أن أقولها إننا يجب أن نتأمل في فكرة التعايش هي فكرة أكثر سمواً وفكرة قابلة للتحقيق، يجب أن نوجد آلية أن نتعايش أو تتعايش كل القوى داخل المجتمع اليمني لبناء وطن للجميع. التنوع أو الاختلاف هو ظاهرة مفيدة، إذا كان هنالك قبول بالآخر؛ لأن إقصاء أي طرف أو تهميش أي قوة أصبح غير ممكن، لا بُد أن نتعايش، ولا بُد أن نتيح المجال لبناء البلد حتى عن طريق الأموال المنهوبة نترك المجال لاستثمارها داخل البلاد لكي نبني هذا الوطن ونتصالح فيما بيننا؛ لأننا سنخسر جميعاً، لن يكسب أحد ويخسر الآخر، سنخسر جميعاً.

اقرأ المزيد من هنا عدن | منير الماوري: نعترض على التمديد للحكومة الحالية وللفترة الانتقالية الراهنة بشكلها الحالي http://hunaaden.com/news/6428/#ixzz2lBNhbSVi

» مقابلة"اليمن اليوم "مع منير الماوري
» منير الماوري : لم أزر علي عبدالله صالح ولم أخزن معه
» الرئيس هادي يلتقي بالكاتب منير الماوري
» الارياني . توكل كرمان . منير الماوري معآ في امريكا
» اغتيال هادي إنقاذ لصالح (1و2 : منير الماوري