اللجنة التنظيمية للثورة ترفض التعاطي مع البرلمان وتقول إنه «فاقد للشرعية» ويسعى لاحتواء «الإرادة الثورية»


المصدر أونلاين - خاص

رفضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية استقبال لجنة برلمانية شكلها مجلس النواب أمس الأربعاء للتحقيق في العراك الذي حصل بين عدد من المعتصمين يوم الاثنين الماضي، وقالت إنها ترفض أيضاً «التعاطي مع هذا المجلس بأي صورة كانت».


واستهجنت اللجنة القرار الصادر عن مجلس النواب الذي وصفته بـ«الفاقد
للشرعية» والذي دعا فيه الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة مايجري في
ساحة التغيير، حيث اعتبرت اللجنة ان البرلمان «غير مخول في التدخل في امور
ساحة التغيير كونه غير شرعي».


وقالت اللجنة في بيان لها «إن تحركات مجلس النواب تهدف الى استدراج مكشوف
ومفضوح وسيء النية لاحتواء الإرادة الثورية للشباب ببسط السيطرة والوصاية
من قبل الغالبية المعروفة سلفاً بسعيها المحموم لإجهاض الثورة» حسب
تعبيرها.


وتساءلت عن موقف مجلس النواب تجاه «الجرائم السابقة» التي ارتكبها نظام
صالح بحق شباب الثورة السلمية خلال العام الماضي. وأضافت متسائلة «أليس هذا
المجلس من اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير كل هذه الجرائم واحتضان
المفسدين».


واختتمت بيانها قائلة: «إن موقفنا يأتي من ادراكنا للايادي الخفية التي
تحاول جاهدة اجهاض النهج الثوري المتصاعد، وأكدت بان هذه الخطوت ستنكسر
امام الارادة الصلبة لشباب الثورة».


وما يزال الآلاف يعتصمون في أحياء سكنية بصنعاء أطلقوها عليها «ساحة
التغيير»، وسط جدل حول جدوى استمرار الاعتصامات بعد الإطاحة بعلي عبدالله
صالح من الحكم.

وتقول اللجنة التنظيمية المشكلة من ممثلين عن كافة القوى المنضمة للثورة إن مهمتها إدارة الفعل الثوري.



just_f