الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

البهتان في رفع الفاسدين إلى منزلة القرآن!

د. عبدالله أبو الغيث

مادة (1): يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومن عمل معه في جميع
أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة
كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى
قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل
الجمهورية اليمنية أو خارجها، وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.
مادة (2): يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

هذه هي المواد الثلاث التي تضمنها نص مشروع قانون الحصانة لعلي صالح
وأعوانه وجميع من عمل معه، لإعطائهم ملاذاً قانونياً يهربون بواسطته من
الملاحقات القضائية التي تنتظرهم، والمتوقع عرضه على مجلس النواب للمصادقة
عليه، والذي قيل إن الأخ عبد ربه هادي رئيس الجمهورية بالإنابة أجّل تقديم
أوراق ترشيحه للبرلمان حتى تتم عملية تمرير تلك الموافقة. الغريب في الأمر
أنه في اليوم نفسه الذي سُربت فيه مسودة هذا القرار تم الإعلان عن إحالة
ملف حادثة قصر الرئاسة إلى النيابة الجزائية للتحقيق فيها، وخرج مسؤولون في
حزب المؤتمر يطالبون بإرسال ملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.

ونحن هنا، وإن كنا نضم أصواتنا لتلك المطالبات، إلا أننا نشترط أن تحال
معها إلى تلك المحكمة ملفات كل الجرائم التي ارتكبت قبلها وبعدها؛ في جمعة
الكرامة ومحرقة تعز ومجزرة كنتاكي ومذبحة القاع وغيرها من الجرائم الدموية
التي أودت بحياة شباب في مقتبل أعمارهم، وليست دماؤهم أرخص من دماء ضحايا
قصر النهدين؛ إن لم تكن أطهر وأزكى وأنقى. هذا إذا كان الهدف من تلك
المطالبات هو تحقيق العدالة كما يقولون، أما إن كانت غايتهم - كما يتضح من
الصياغة المستفزة لمشروع قانون الضمانات- متمثلة في إفشال المبادرة
الخليجية، وعرقلة عملية الانتخابات الرئاسية والانتقال السلمي للسلطة، فتلك
كلمة حق يراد بها باطل، وسترتد إلى نحر المزايدين بها قبل غيرهم.

وبالعودة إلى المادة الثانية من مشروع قانون الحصانة المذكور سنلاحظ أنها
قد وسمت هذا القانون بالسيادي، وحصنته من الإلغاء والطعن فيه!، وإذا
تجاوزنا سذاجة مثل هذا الطرح سنجد أن هناك سؤالاً يفرض نفسه هو: من الذي
أعطى الحق لمجلس النواب أو لأي جهة أخرى في الدولة اليمنية أو خارجها في
إصدار قانون لا يجوز إلغاؤه أو نقضه؟ وعلى أي نص شرعي أو دستوري يعتمدون في
ذلك؟ ثم من قال إن القرار السيادي لا يجوز الطعن فيه أو إلغاؤه! وفوق كل
هذا وذاك من الذي أعطاهم حق السمو بأنفسهم إلى مرتبة رب العالمين عندما
يعتبرون أن قراراتهم لا تُلغى ولا تنقض، وكأنها قرآن مقدس أنزل من السماء؟.

أما المادة الأولى من المشروع فقد شملت بالحصانة الرئيس المخلوع وكل من
عمل معه طوال فترة حكمه في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية.. وصياغة
بهذه السفاهة والوقاحة -إذا سمحنا لها أن تمر- ستُدخل في الحصانة إياها كل
موظفي الدولة وأفراد جيشها وأمنها دون استثناء، وتمكنهم من الهرب من كل
الجرائم التي ارتكبوها خلال ثلث قرن من الزمان، سواء في حق الدولة أو
الأشخاص، بحجة أنهم ممن عملوا مع على عبدالله صالح، وكانوا في الوظيفة
العامة خلال عهده.

وحتى إذا لم تكن الأمور بهذه الشمولية، إلا أن الغموض الذي يلف هذه القضية
قد يجعل الرئيس السابق يصبح من مقره الجديد بمثابة تاجر لصكوك الغفران،
بحيث يلجأ إليه كل من مارسوا الإجرام بغرض التهرب من جرائمهم، ويكفي لذلك
أن يقول عنهم صالح إنهم كانوا من العاملين معه، حتى إن لم يكونوا من
المنتسبين لأجهزة الدولة، ولن يعدم الوسائل لذلك، فبإمكانه تقديمهم مثلاً
على أنهم كانوا من عناصر أجهزة أمنه السرية.

والكارثة أن بعضهم ما زال يمارس أعمال البلطجة والقتل حتى يومنا هذا، ربما
لثقتهم أن تلك الضمانات ستشملهم، وأصبحنا نرى قادة في الجيش والأمن ومعهم
كبار مسؤولي الدولة وهم يُحضّرون بلاطجتهم وعناصرهم المسلحة من خارج
مؤسساتهم ليمارسوا الاعتداء والقتل في حق منتسبي تلك المؤسسات، لمجرد أنهم
اعترضوا على فسادهم أو طالبوا بإقالتهم، مع علمنا وعلمهم أن تلك السلوكيات
الهمجية الخارجة عن القانون لا تستدعى عزلهم فقط، ولكن القبض الفوري عليهم
وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم ومحاسبتهم على جرائمهم البشعة
هذه التي ستضاف إلى جرائمهم السابقة.

مع أننا هنا لا نرفض منح الضمانات لبعض مسؤولي النظام السابق إذا كان
المقابل لها هو استعادة اليمن من بين أيديهم وتخليصها منهم، لكن بشرط أن
يكون ذلك في إطار موزون وقابل للحياة، بحيث تقتصر الضمانات على من يعتزلون
العمل السياسي والإداري، وتختص بماضيهم ولا تتعداه إلى حاضرهم ومستقبلهم،
ويتم حصرها في الجرائم العامة فقط، ولا تمتد لتشمل الجرائم الخاصة، لأن ذلك
حق لا يمتلكه إلا أصحاب الحقوق، ولا يمتلكه أحد غيرهم، حتى رب العالمين
فإنه يوم القيامة يعفو عن تقصيرات عباده في حقه، لكنه أبداً لا يُسقط حقوق
البشر من عباده، وسيكون من السفاهة أن ندعي لأنفسنا مرتبة أعلى من الذات
الإلهية.

أخيراً نقول إن الحل الممكن للخروج من هذه القضية سيكون في رعاية صلح عام
يمتد ليشمل كل القضايا العامة التي حدثت خلال العهد الجمهوري من تاريخ
اليمن، بشرط أن ترضى عنه كل الأطراف أو معظمها على الأقل، لأن قائمة
الضمانات إذا قدمت بهذه الصورة المشخصنة والمستهترة بحقوق الآخرين، دون أن
تنص حتى على تعويض أصحاب الحقوق، لن تكون إلا دليل إثبات ضد من ستشملهم،
واعترافاً صريحاً منهم بجرائمهم، وستسهل عملية ملاحقتهم في المحافل الوطنية
والدولية، بواسطة أصحاب الحقوق ومعهم المنظمات الناشطة في مجال حقوق
الإنسان داخل اليمن وخارجها.

وبعكس ذلك فإن عملية المصالحة الوطنية ستمثل طريقاً آمناً لفاسدي النظام
المتهاوي للخلاص من بعض جرائمهم. وبدون ذلك لن يكون لهم نجاة، حتى وإن ذهب
متنطعوهم لاستجلاب الاستشارات الدولية من القاهرة وغيرها عن الطريقة
المضبوطة التي يصيغون بها قانون الضمانات، لأن الحصانات لو كانت نافعة أحد
لا نتفع بها جورج بوش الابن، الذي ألغى زيارة له إلى سويسرا عندما علم بنية
المنظمات الحقوقية هناك التقدم بطلب لاعتقاله ومحاكمته على جرائمه في
العراق وغيرها. وصدق الله القائل «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب»..
فهل من معتبر!.
المصدر أونلاين

JUST_F

» جامعة صنعاء تلفظ الفاسدين الى خارجها
» اليمن تنزع الفاسدين من جسدها حتى تتعافى
» اليمن .حمى ثورة المؤسسات تصل معاقل الفاسدين
» اليمن: اتساع نطاق "ثورة طرد الفاسدين"
» باسندوه خير الفاسدين ما بين السجن والمحاكمة أو إعادة ما نهبو