Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: الطريق الى الرئاسة.. مناورات جديدة تربك الخليجية وتنهك اليمن  الأحد يناير 01, 2012 6:58 pm | |
| | | السبت, 31-ديسمبر-2011 - 13:10:16
| نبأ نيوز- الوطن/ صنعاء -
دخل اليمن بعد انجاز خطوات أولية من المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وتفاءل بموجبها اليمنيين المنهكين من تداعيات ومخرجات عام كامل من صراع لم يسبق في تاريخهم، منعطفا من مناورات جديدة على طريق تنفيذ المهام الموكلة لطرفي الأزمة في التسوية المدعومة برعاية إقليمية ودولية.
وتأخذ المناورات حتى الان بعدين هما "التعطيل والاستغباء بالازدواجية" كما ظهر خلال الفترة القليلة الماضية مذ دخول التسوية حيز النفاذ بالتوقيع عليها، وتولي نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بالإنابة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في فبراير المقبل ، وتشكيل لجنة "الشئون العسكرية والاستقرار" ، غير أنها تجلت في ملامحها التصعيدية بعد تشكيل ومنح الثقة لحكومة الوفاق التي ترأسها المعارضة وتتناصف بحقائبها مع حزب المؤتمر وحلفائه كمخرجات للتسوية الموقعة، اذ يمثل هذين البعدين ما يمكن اعتباره ضمن ابرز "الافخاخ" المنصوبة لقتل الحل الخليجي المحاط بتمترس ومكائد داخلية وبدعم أطراف خارجية في مقدمتهما قطر وإيران .
* التعطيل نحو اسقاط الدولة
ودشنت سياسة فوضى وتعطيل المؤسسات الحكومية الممنهجة نحو إسقاط الدولة والانقلاب على التسوية ، مهامها داخل البرلمان بمد عالي من غياب مقصود لمعظم نواب أحزاب المشترك وحلفائها من كتلتي المستقلين والأحرار الموقعين كطرف مع المؤتمر الشعبي وشركائه على مبادرة الخليج واليتها المزمنة لإنهاء الصراع برعاية إقليمية ودولية.
وكان لافتا في جلسة أمس السبت بجانب غياب الأعضاء في كتلتي المستقلين والأحرار ، تتابع غياب نواب المشترك فيما يظهر خطوات ممهدة لانفجار قريب يتعلق بمهمتين رئيسيتين اوكلتهما التسوية واليتها لمجلس النواب بعد منحه الثقة لحكومة الوفاق التي ترأسها المعارضة وتتناصف بحقائبها مع حزب المؤتمر وحلفائه.
وتتعلق المهمتين فيما حدد خلال الفترة الانتقالية الأولى التي تنتهي في فبراير المقبل، انجاز البرلمان لقانون الحصانة، والموافقة على ترشيح نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نفسه كرئيس توافقي للبلاد من كافة الأطراف لمدة عامين بناءا على ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب يحيى الراعي .
الراعي هنا كان يعقب على طرح كتلة حزب الإصلاح "الإخوان" الذين يديرون تكتل المشترك ، حين اقترح النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري رفع الجلسات بسبب الغياب الكبير من النواب لحين تقديم موضوعات جديدة من قبل حكومة الوفاق الوطني إلى المجلس لمناقشتها والبت فيها، وقال:" لا يصح ان نعقد جلسات بهذا الشكل الهزيل من الحضور".
مساعي نقل التعطيل إلى البرلمان كما بدت اليوم، تأتي في إطار خطة ممنهجة بدأت أحزاب المشترك الحاكمة حاليا بقيادة مراكز قواها القبلية والعسكرية والدينية المتطرفة في تنفيذها وبشكل فاضح مخل باتفاق التسوية الخليجية والأممية.
وبرز ذلك في نهج مزدوج لاحزاب المشترك بان تكون"حاكمة ومعارضة في ذات الوقت " ، مع جديد في مسار دفع قواعدها وانصارها للتصعيد الميداني الاستفزازي لإثارة العنف صوب العاصمة صنعاء ورفض الالتزام بانهاء متارس المسلحين ،بالتزامن مع تدشين مرحلة جديدة منذ أيام بنقل المعركة إلى داخل المؤسسات والمرافق الحكومية بعديد محافظات بمساعي إساقط الدولة وتعطيل مرافقها واجتثاث جماعي لمئات من موظفيها ومسئوليها المنتمين لحزب المؤتمر عبر الدفع بأنصارها لتظاهرات فوضوية وممارسات إرهابية داخل تلك المؤسسات باعتداءات وضرب وطرد المؤتمريين بغرض إحلال حاملي صكوك الغفران.
* الاستغباء.. والازدواجية حول مرشح التوافق
وإذا ما أثمرت ضغوط الراعين الدوليين والإقليميين لمبادرة الخليج والية تنفيذها ، في كشف تلاعب التعطيل الذي يقاد لها مجلس النواب ، وبالتالي دفع تكتل المشترك لتحضير نوابه مع المؤتمر لانجاز الخطوات الموكلة للمجلس والمحددة بالتسوية على قاعدة شرط الإجماع والانجاز بالتوافق، يرى مراقبون أن تكتل المشترك ابرز خلال التأم البرلمان لانجاز منح الثقة لحكومة الوفاق الأسبوع الماضي ، مناورة تعد القنبلة الموقوتة لنسف المبادرة عبر كتلتي حلفائه بالبرلمان "المستقلين والأحرار" الموقعين معه على الآلية التنفيذية للمبادرة بالرياض في 23 نوفمبر الماضي.
المناورة ظهرت بداية بمداخلات نواب من الكتلتين خلال الجلسات حول إقرار البرلمان عبر كتل الأحزاب والقوى السياسية ، عبدربه منصور هادي-نائب الرئيس ، مرشح إجماع وطني لانتخابات الرئاسة في فبراير 2012 ، ليشغل المنصب لعامين يمثلان المرحلة الانتقالية الثانية لانجاز حوار وطني ودستور جديد وغيره من خطوات التحول والتغيير قبل إجراء انتخابات تنافسية في 2014 بموجب اتفاق التسوية الخليجية .
مداخلات النواب أوحت بسعي لخلط الأوراق في مسألة مرشح الرئاسة التوافقي والمقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل ، عبر اعتبار اتفاق المبادرة الخليجية واليتها يرتبط فقط بالمؤتمر والمشترك ، ولا علاقة لنواب الكتلتين "المستقلين والأحرار" بها ، ما يعني ترتيبات لإقرار مرشح آخر أمام مرشح التوافق هادي، فيكون الأول بترتيبات المشترك وشركائه هو من ستذهب له أصوات الناخبين من أنصارهم وما يتم فيه من حشد لذلك، أما الأخير فهو إقرار بتوافق صوري عليه أمام الراعين للمبادرة لتجنب الحرج والعقوبات المنتظرة للمعطلين.
وكان اتفاق نقل السلطة الذي رعته المبادرة الخليجية، ووقعت عليه الأطراف اليمنية المتصارعة "الرئيس صالح وحزبه المؤتمر الشعبي وحلفائه من جهة" ، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها "المجلس الوطني لقوى الثورة" من جهة أخرى الشهر الماضي، قد سمى هادي مرشحا توافقيا بين الطرفين في الانتخابات الرئاسية المبكرة، لفترة انتقالية مدتها عامان.
وعلى الرغم من توجهات البرلمان المعلنة الأسبوع الماضي عدم فتح باب التنافس على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والاكتفاء بهادي “مرشحا توافقيا” بحسب نواب في كتلتي المؤتمر والمشترك، ودعوة هادي للحضور، لاستكمال إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كمرشح “وحيد”. خرجت انتقادات نواب من كتلتي "المستقلين والأحرار" حول ما اعتبروها “حصر” حقوق اليمنيين في المنافسة على منصب رئيس البلاد، في شخص نائب الرئيس الحالي، مطالبين بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن اتفاقية المبادرة الخليجية، التي قالوا أنها يلتزم بها حزب المؤتمر الحاكم ، وتكتل “اللقاء المشترك” الموقعان عليها فقط.
فحوى المناورة هنا قادرة على خلط الأوراق داخل المجلس وخارجه باتجاه "طرفي الحكم"في حال تقدم مرشحين آخرون لخوض الانتخابات الرئاسية إلى جانب هادي ، ما يعني إرباك التسوية بل ونسفها بالنظر إلى أن كتلتي المستقلين والأحرار -والأخيرة انشقت عن كتلة حزب المؤتمر الشعبي- يصل مجمل أعضائها الى ما لا يقل عن 60 عضوا ..
ويلزم القانون من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من قوام المجلس، أي 31 عضواً، وهو أمر ممكن الحدوث إذا ما قرر المستقلون والمنشقون ترشيح شخص آخر إلى جانب هادي، ما سيدخل البلاد في أزمة جديدة .
مناورة تكتل المشترك المعتمدة على الازدواجية رغم فاعليتها وما يمكن أن تحدثه من ازمة جديدة لا يمكن التكهن بنتائجها ، إلا أنها بمنطلقات تعتمد على "الاستغباء" ، إذ أن كتلتي المستقلين والأحرار هما من شركاء المشترك الموقعين على الآلية التنفيذية للمبادرة يالرياض في 23 نوفمبر ، ومنهم نواب وشخوص تولوا وزارات في حكومة الوفاق عن حصة المعارضة، ناهيك عن أن الكتلتين معلنتان رسميا أنهما ضمن تشكيلة ما يسمي"المجلس الوطني لقوى الثورة" وهذا المجلس وضع في طرف التوقيع على المبادرة واليتها نصا وتفصيلا مترجما أطرافه بالمشترك وشركائه.
وبانتظار مجريات الأحداث الأيام القادمة ،يعتبر مراقبين انتخاب هادي بشكل توافقي بين طرفي الصراع ، “استفتاء شعبيا على نقل السلطة”، ويرون بمناورات الازدواجية نحو انتخابات تنافسية ، مسار للانقلاب على التسوية الخليجية وتحديا سافر لإرادة اليمنيين المرتضين بها كمخرج أمن من الانزلاق نحو حرب أهلية الكل فيها سيكون خاسر بمن فيهم مراكز القوى المتطرفة في معسكر المعارضة الساعية لاستنساخ تجربة طالبان والملالي في اليمن بإسناد قطري-إيراني مفضوح.
|
[center]
just_f [/center] | |
|
الطريق الى الرئاسة.. مناورات جديدة تربك الخليجية وتنهك اليمنيين
