Admin
Admin
عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007
 |  موضوع: لماذا “عمر سليمان”حرق سيــاسياً.. و “هادي” سطع وتلألأ؟!  الأربعاء ديسمبر 28, 2011 8:04 pm | |
| [tr valign="top"] 
|  لماذا “عمر سليمان” حرق سيـــــــــــــــــــــاسياً.. و “هادي” سطع وتلألأ؟!!.. تدوير «نائـــــــب الرئيس»
| الأربعاء, 28-ديسمبر-2011
| عادل عبده بشر
الأفضل مجيء نائب الرئيس من توافــــــــــــــــــــق يتجســــد في حكومــــة الوفــاق من أن يأتي من وضع عبدالكريـــــــــــــــــــــــم العرشي وأوضاع وواقع مجيئه
في اليمن وبعد ثورة سبتمبر ربما سمعنا عن رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة، أو رئيس وأعضاء المجلس الجمهوري، أو رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ولم توجد وظيفة وعمل نائب رئيس إلا في عهد الرئيس أحمد الغشمي بتعيين القاضي عبدالكريم العرشي نائباً له.
لقد كان عبدالرحمن البيضاني يذيل كتاباته بعد الوحدة في بعض الصحف بتعريف نائب الرئيس الأسبق في اليمن “نائب الرئيس السلال”، ولكن في ظل وجود القوات المصرية ظل مسمى “الوظيفة” أكثر منه توظيفاً أو تفعيلاً، فظل أقل من التفعيل واحتمال تغيير.
فتلك ربما جاءت من محاكات مصر بالانتقال من وضع الضباط الأحرار كأعضاء في مجلس قيادة الثورة إلى وضع زعامة عبدالناصر، وحالة “نائب الرئيس” التي جاء منها الرئيسان السادات ومبارك.
الصدف والمصادفات أيضا تتدخل أو تتداخل، فالانقلاب على السلال وترحيله ربطاً بما بعد هزيمة 1967م رتب للبديل في إطار الرحيل “القاضي الإرياني”، والحمدي قاد الانقلاب ليكون البديل، فيما الانقلاب على الحمدي رتب وجاء بالبديل الغشمي، وبالتالي لم يحدث انقلاب رحيل دون فرض أو الترتيب لبديل إلا في حالة أحمد الغشمي، الذي اكتفي بنسفه بالرسول والحقيبة الناسفة التي يحملها.
هذه الحالة غير المتوقعة كرحيل دون توفير البديل كأنما وجود القاضي عبدالكريم العرشي نائباً للرئيس افترض لاحتمالها أو فصل لأداء المهمة خلالها.
فالرجل حكم قرابة الشهرين حسب الدستور، وكان يمكن أن تسير الأمور كما مصر ليصبح نائب الرئيس هو الرئيس، ولكن الرجل كآخرين أحجم وعزف عن منصب الموت، وإحجامه وآخرين هو الذي أتاح لعلي عبدالله صالح أن يصل إلى المنصب وعبر ترشيح وتزكية البرلمان.
المناصفة للفترة الانتقالية بعد الوحدة أعطت لمنصب نائب الرئيس الأهمية السياسية أو الاستثنائية كما تابعنا في تفعيل مسارات الصراعات، كما أعادت المسمى المتطور “أعضاء مجلس الرئاسة”، ولكن- وفي ظل شراكة الإصلاح بعد حرب 1994م - سمعنا عن مسمى “أعضاء مجلس الرئاسة”، واختفى أو تلاشى منصب “نائب الرئيس”، ولا أدري متى بالضبط عين اللواء عبد ربه منصور هادي نائباً للرئيس.
فقد كان يؤخذ على مبارك في مصر أنه لم يعين نائباً للرئيس كما المعتاد في مصر، حيث لم يعين عمر سليمان إلا في فترة ما سميت “ثورة سلمية”، فيما عين في اليمن نائب رئيس في ظل حقيقة أن اليمن استبقت عربياً إلى انتخابات رئاسية تنافسية ومباشرة، وإلى تشريع 1999م الذي يقيد مدة الرئاسة بفترتين انتخابيتين متتاليتين.
ولهذا وفي ظل قراءات المقارنات لمحطة الثورات السلمية لنا التساؤل: لماذا كان رئيس البرلمان في تونس أو رئيس الحكومة “الوزير الأول” مقبولاً في تونس للفترة الانتقالية بما لا يقبل في واقع مصر؟!!..
لماذا نائب الرئيس الذي عينه مبارك في آخر لحظة “عمر سليمان” حرق سياسياً، فيما نائب الرئيس في اليمن سطع وتلألأ؟!!..
لماذا تلاشى أو انتهى حزب الأحرار في تونس فيما المؤتمر الشعبي في اليمن صمد وحافظ على قوته وتماسكه؟!!.. لقد تجاوز الواقع والوقائع والزمن والتطورات القراءات والمقارنات المسبقة، التي ظل “المشترك” يطرح بإطناب ويلح بإسهاب في التوظيف الآني الصراعي أو السياسي، وأصبحت القراءات والمقارنات تقرأ من خلال حقائق ومعطيات كل واقع خلال عام، وكل طرف بات معنياً بالقراءة الأدق لأفضلية وعيه وأفضلية تعامله مع الواقع ومع التطورات.
إننا نفترض بالوصول إلى حكومة الوفاق الوطني على أساس المبادرة الخليجية والقرار الدولي، أننا تجاوزنا الأزمة ولا نريد أن تُجر من خلال أطراف أو نستجرها بأي قدر من الوعي أو بدونه، ولكن كل الأطراف المؤتمر وحلفائه أو المشترك وشركائه وقيادات النظام أو قيادات الأحزاب المعارضة؛ إذا لم تخرج من الأزمة بأفضلية في واقعيتها للواقع العام وأفضلية في وعيها للحياة العامة وللحياة السياسية ولها كطرف أو أطراف سياسية، فإنها ستظل تراوح بين التأزيم والأزمات، كما ستظل عاجزة في إرادتها وفي إدارتها للتعامل مع التأزيم أو الأزمات.
مثلما مرشح “المشترك” “بن شملان” 2006م توفاه الله بعد ذلك بسنوات، فالرئيس علي عبدالله صالح كبشر كانت احتمالات وفاته واردة في إطار الأوضاع والأسباب العادية في الحياة، لكنه حتى لو نجحت تصفيته في الاعتداء على جامع دار الرئاسة في تفعيل صراعات وأزمة حتى الذروة، فهذا الطرف لديه إدارة للأزمة ستستمر وهي قادرة على مواجهة التصعيد بالتصعيد، والواضح أن الطرف أو الأثقال التي استهدفت جامع دار الرئاسة تكرر حالة الطرف الذي استهدف الغشمي كرحيل في ظل عجز البديل كوصول أو إيصال.
فالأفضل مجيء نائب الرئيس من توافق يتجسد في حكومة الوفاق الوطني من أن يأتي من وضع عبدالكريم العرشي وأوضاع وواقع مجيئه.
ونحن نعيش وقع وإيقاع أحداث سبتمبر 2001م وما بعدها لم نكن نتصور أن الأحزاب أو التنظيمات الإسلامية “الإخوان” ستكون الطريق مفروشة لها بالورود وأميركا والغرب يرحب، وبعد عقد وفي 2011م، وكان ذلك بمثابة المستحيل ولكنه يتحقق والمتحقق أمام أعيننا، وفي ذلك ما يدين وعينا وتفكيرنا كأحزاب أو أطراف سياسية حاكمة ومعارضة.
لنا استرجاع تقوقعنا أو وعينا المتقوقع خلال عقد منذ 1991م حتى 2001م، ثم خلال عقد حتى 2011م، ثم ما نقرأه ونستشرفه خلال عقد.
كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن يعنيها لذاتها أولا كأطراف سياسية ترسيخ فكر الواقعية والتعامل بواقعية مع الواقع ومع الآخرين، وهي حاكمة أو معارضة، وإلا فإنها ستظل تقترف خطايا تجاه ذاتها وفي حق نفسها كحزب سياسي أكثر مما تخدم مصالح لها أو تستهدف الآخر.
تفكير الانتقام والمناقصة لطرف أو أطراف حاكمة، وتفكير الزيف والمزايدة لطرف أو أطراف معارضة، هو أساس أخطاء وخطايا الأحزاب السياسية والحياة السياسية، وذلك ما يدفع وقد يدفع إلى أخطر الاختلالات في تطوير وتحضر الحياة السياسية، ويتحول إلى غطاء لأي خطايا في الواقع وصراعاته.
بعد تصفية الحمدي والغشمي ومن ثم سالمين خلال عام واحد فنائب الرئيس آنذاك عبدالكريم العرشي لم يعد كما آخرين يرغب في رأس السلطة في ظل وصول الخطر واحتمال المخاطرة إلى أعلى مستوى، فمارس واقعياً المسؤولية برفض هذا الخيار، وهو حكم حتى يُمكّن آخرين من الوصول، أو حتى يتمكن المعنيون بإيصال رئيس عبر الخطوات والمؤسسات الدستورية.
أثق كل الثقة بأن عبد ربه منصور هادي كنائب رئيس لم يفكر أو يهتم يوماً بأن يصل إلى منصب الرئيس إلى مستوى الرفض، ولكن أداء المسؤولية لم يعد يتيح ما كان في حالة وأوضاع وزمن عبدالكريم العرشي، ولهذا فالسلطة ورأسها بقدر ما تبعد وتتعقد إلى مستوى من الاستحالة تجاه طامعين أو طامحين بقدر ما هي تسعى لمن لا يسعى لها أو إليها.. وها هو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي يحظى بتوافق كل الأطراف السياسية في اصطفاف ومحطة وأزمة صراع هي الأطول والأشهر.
على كل أطراف هذه الثقة أن تجسدها كثقة واعية وليس ثقة صراعية، تمارس تفعيل أو تصعيد ضغوطها، فالرجل منحته كل الأطراف ثقة أن يدير وليس أن يدار أو تمارس عليه ضغوط كدوران أو تدوير؛ وفي إطار ما يتصل بكل الأطراف من قضايا أو أولويات كل طرف من القضايا.
نحن بحاجة لتجاوز ما يطرح في فضائيات كخطاب وتعبوية صراع فيما يتصل بهذا التمحور والمحورية، ولكننا نحتاج بالتأكيد إلى معالجة مثل هذه التجاوزات في الأداء والخطاب لنعطي التوافق الوطني مدلولاً واقعياً وحياتياً يحس ويلمس!.
|
just_f[/tr] | |
|
