كشف مصدر أمني رفيع، أن موافقة المحكومين شرط أساسي لأي عملية نقل للسجناء بين المملكة واليمن، فيما أفاد المصدر بأن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس، وصادقت عليها صنعاء بقرار جمهوري في يناير الماضي، لا تنطوي على التبادل، بل نقل السجين لاعتبارات إنسانية.
وطبقا للمصدر، فإن اتفاقية نقل السجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية بين الرياض وصنعاء، تهدف في المقام الأول “إلى تخفيف معاناة ذوي المحكومين وتوفير البيئة المناسبة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكومين بعقوبات سالبة للحرية”.
وأفاد، وفقًا لـ”الوطن”، بأن الاتفاقية تختص بـ”تحديد وتنظيم إجراءات نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من المواطنين السعوديين واليمنيين”، فيما تقضي الاتفاقية، بحسب المصدر، إلى “تمكين مواطني الطرفين من إكمال مدة محكومياتهم داخل أوطانهم وفقاً لأحكام الاتفاق”.
وعن الجرائم المشمولة في عملية نقل السجناء من وإلى المملكة واليمن، أشار المصدر الأمني إلى أن الاتفاقية تشمل “الجرائم التي يعاقب عليها في تشريعات الطرفين”، في إشارة إلى شمولها لجريمة الإرهاب، مشددة على أن مسألة تنفيذ العقوبة أو المدة المتبقية منها تراعى فيها أنظمة التنفيذ المعمول بها في دولة التنفيذ.