www.just.ahlamontada.com
الزوار الكرام
نفيدكم بأن لدينا الكثير من المتميز
أنتسابكم دعم للمنتدى





الادارة



www.just.ahlamontada.com

شعر : خواطر : قصة : نقاشات جادة : حقوق مرأة : أكواد جافا نادرة : برامج صيانة :برامج مشروحة مع السريال : بروكسيات حقيقة لكسر الحجب بجدارة . والمزيد
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى


شاطر | 
 

 محافظ عدن في حوار ساخن

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد الرسائل : 13164
تاريخ التسجيل : 12/10/2007

مُساهمةموضوع: محافظ عدن في حوار ساخن   الخميس مارس 13, 2014 7:39 pm







حاوره/ أحمد الحاج
تصوير/ ياسر منير:


* نتحدث في البدء عن قضايا مهمة مثل قضايا الخدمات, وفي المقدمة قضية الجمعيات السكنية لموظفي الدولة، منذ 20 سنة والعملية تراوح مكانها، هذه إشكالية كبيرة جداً, والناس بحاجة إلى سكن.. ما هي الإجراءات لتصحيح هذا الوضع؟
- قضية السكن قضية رئيسية؛ لأنها من الخدمات الكبيرة التي يحتاجها المواطنون, والدولة في فترة من الفترات عملت معالجة من خلال توزيع الأراضي بمساحات كبيرة جداً, وهناك 47 ألف مستفيد من هذه الأراضي, لكن البعض بدأ يبيع أرضيته بشكل يتعارض مع السياسة المتخذة, وتم العبث بجوهر الموضوع؛ حيث كانت القضية تخص الموظفين في عدن وتم تسجيل الموظفين بأسماء مؤسسات من عموم الجمهورية اليمنية، ما أدى إلى ارتفاع الأعداد بشكل كبير جداً، وصار في مرحلة من المراحل في بعض الجهات لا هم لها إلا أن تحصل على مزيد من الأراضي، ولكن دون أن تتم عملية البنية التحتية ومن ثم السكن, فقضية إعمار هذه الجمعيات السكنية تحتاج إلى الجلوس بمسؤولية مع الجهات ذات العلاقة كلها, والمشكلة في التمويل ليست العائق الرئيسي، فالعائق الرئيسي هو أن كل واحد أخذ عقداً في يده وافتكر أنه من حقه أن يتصرف كما يريد والقضية كانت في السكن وليست في العقد, وهناك عدة بنوك مستعدة تمول.. يعني الدولة تمول الخدمات والمستفيد من الأرض يدفع مبلغاً رمزياً؛ لأن تكلفة السكن عالية, ومن المفترض أن يتم وضع سعر هذه الأرض بحيث لا يُخل بالمعادلة, وهناك مستثمرون بنوا عمارات سكنية وفي كثير من الناس اشتروا هذا السكن، وعندما نقارن السكن الذي يبيعه المستثمرون والذي تقدمه الدولة يمكن يفوق الأول بثلاثة أضعاف الثاني الذي يخضع للتسهيلات التي تقدمها الدولة للسكن.. فقضية إعمار هذه الجمعيات السكنية يجب أن يتم الجلوس بمسؤولية مع الشركاء لوضع الحلول الجذرية، وعندما نجلس يجب أن يعرف الجميع أنه ليس هناك طرف سيحصل على كل شيء دون الطرف الآخر, ولكن هناك حلول تشاركية من الجميع.
* ما هي الحلول؟
- لم تُبن شقة واحدة باسم الجمعيات السكنية، نحن طرحنا أكثر من مشروع، هناك البنك الأهلي اليمني وهو بنك وطني مستعد أن يمول بأكثر من 70 متراً مربعاً, بما يصل إلى عشرة آلاف دولار خلال 10 إلى 15 سنة, تدخل ضمنه قيمة الأرض وقيمة الخدمات من مياه وكهرباء وغيرها تتحملها الدولة وتصل إلى 5 آلاف دولار, وبالتالي تدفعه كما تدفع الإيجار بالشهر مبلغ يصل إلى 30 ألف أو أكثر, وسيمثل الأمر مزيداً من الاستقرار ومزيداً من الهدوء وفي الصالح العام, فمن مصلحة كل إنسان أن يحصل على شقة.. شيء آخر لدينا صندوق معالجة الأراضي وقضايا الموظفين، تلقى الموظف نفسه الذي عنده مشكلة أرض هو نفسه ملفه معلق في الخدمة المدنية؛ لأنه عانى من ظلم وهكذا, وطالما القضية موزعة مجزأة نأخذها كقضية موحدة ونحاول تعويضه ونعمل له شقة ونخفض له في السعر، فلو دعمنا الصندوق بخمسة آلالف دولار ستُخفض الكلفة من عشرة آلاف دولار إلى نصف المبلغ وهي محسوبة عبر مهندسين واقتصاديين, ولذا لا بد من شراكة حقيقية حتى نحل هذه المشكلة التي لن يستطيع أن يحلها طرف لوحده.
* في هذه الحال, اعتقد أنه من المهم تدخّل الحكومة بشكل مباشر لحل هذه المشكلة، هل هناك إجراءات بهذا الخصوص؟
- طبعاً, نحن عملنا مشاريع, وأنا عملت منذ سنتين في هذا الموضوع ومنذ فترات طويلة جدا وأنجزنا مشروعاً بالمساحات وآخر في الأسعار, ومشروع بعدد الوحدات .. إلى آخره, لكن لا بد من تحمل المسؤولية.. كلنا نتخذ القرار ونمشي فيه ويمكن لصاحب الجمعية أن يستطيع خلال سنتين أن يستلم حقه السكن أو الشقة، ومن ثم يدفع الأقساط التي هي قيمة رمزية في الأخير.
* أعتقد أن هذه المبادرة مهمة جداً, فالناس ملت وبدأت حتى تنسحب من الجمعيات ..
- (مقاطعاً) أقول لك كل الحلول تشاركية ومسؤولية كل طرف, وأطراف مختلفة ولا يستطيع أحدها أن يمضي دون الآخر, فالموظف لا يستطيع تحمل الكلفة العالية، لكن الموظف نفسه تجده يستطيع أن يشتري من مشروع آخر بكلفة أكبر بثلاثة أضعاف, فالشقق التي تُعرض اليوم لا يقل سعر الواحدة عن 30 ألف دولار، ونحن نريد توفير الشقة بسعر 10 آلاف دولار, وبقية الأقساط الخاصة بالخدمات ستتحملها الدولة, أقصد أن التشارك هو الذي سيؤدي إلى تخفيض الكلفة, ودون تشارك ستظل القضية كما هي وكل طرف سيتحمل مشكلته لوحده.
* لكن الناس حين يئسوا لجأوا إلى شراء شقق من مستثمرين ..
- (مقاطعاً) لكن ذلك كشف من حيث المبدأ عن الاستعداد والقدرة, ولذا إذا وُجد تكامل بين الطرفين لكسب المشتري ثلثين من الفلوس التي سيدفعها لشراء شقة خاصة, فالدولة ستوفر له الشقة ذاتها بـ 10 آلاف دولار, وبالتالي تخفيض كبير للقيمة .. مشكلتنا عندما نريد مواجهة قضايا دولة نواجهها بأشخاص وكل واحد معزول لحاله, والأصل أن نعمل بتشارك لتوفير سكن.
* هناك مشكلة الأراضي في عدن معقدة وشائكة، وقد شكّل الرئيس بشأنها لجنتين.. إلى أين وصل عملهما؟
- قضية الأرض هي قضية أساسية منذ العام 1967, أي منذ العهد الاستعماري، لأن عدن صغيرة ضيقة, فبالتالي كانوا يروحوا يشتروا من السلاطين, فمدينة الشعب السلطة راحت واشترت من السلطان, فأرض عدن هي صغيرة, وبعد ذلك جاء نمط من الحكم ومنع المواطن من أن يمتلك الأرض أو أو أو.. إلى عشية الوحدة، وحينها قالوا سنعمل مشروع بئر فضل 4 آلاف قطعة, وقد كان مشروع ثورة, وإلى اليوم والناس لم يستملوا الأراضي.. أقصد أن هذا الملف معقد وشائك وفيه الكثير من المشاكل، و(برضه) يُواجَه بجهود متفرقة ولا يُواجَه بجهود منظمة, والحل ممكن إذا ووجه بحس دولة؛ فكل بلدان العالم لديها مشكلة أراضي وتم حلها بحلول لا أقول أنموذجية ولكنها أرضت جميع الأطراف, لأن الذي تم بموضوع الأرض عندنا سواء قبل العام 1990 أو بعده، أو قبل وبعد العام 1994 لا يتمتع بحس المسؤولية.
* (مقاطعا) كيف تعاملتم مع هذه المشكلة؟
- أولاً يجب أن نعرف (إيش) هي المشكلة؟ الآن عشرات الآلاف من القطع تم توزيعها بشكل بعضه حتى لا تجد له مخططات، وبالتالي معك مشكلة، أقصد أنهم الآن يقومون بالعملية الإحصائية وعملية الجرد, وستجدون التفصيلات الكثيرة عند اللجنة, لكن قضية الأراضي بحاجة إلى قرار موحد؛ جهة تتمتع بمسؤولية بحيث أنها تحسم هذه الملفات ومن ذلك الدولة تملك أراضي وتملك مخططات يجب ضبط هذه المخططات، بحيث إننا نتحدث عن وظائف في هذه المدينة, فنحن مدينة وليس دكاكين, وهذا خطأ الدولة..
* (مقاطعا) الحديث عن ماضي مشكلة الأراضي، وإن حصلت فيها  أخطاء, لكنها كانت على الأقل بقانون, لكن الأمور تجرى اليوم بشكل عشوائي ونهب منظم وبدون قانون..
- (مقاطعاً) حينها لم يكن مسموحا لك أن تبني, وفي السابق كانت المسألة مختلفة, حتى بيتك لو أردت ترممه تذهب تأتي بفريق من الإسكان, وهو الذي يرى ويقدر وأنت ليس لك أي دور, فكما قلت لك قضية الأراضي بحاجة إلى جو عام يوفر جهازاً أمنياً منضبطاً وقضاءً منضبطاً والحلول ممكنة, ومن حق الناس أن يملكوا سكناً وقطعة أرض, لكن أنت كمواطن قضيتك قضية سكنية, وهؤلاء عددهم محدود جداً, لكن تم إرباك وإشغال الناس بهذه القضية للهروب من استحقاقات أخرى كان يجب أن تؤدى ومنها أن يكون المواطن منتجاً, وله حقوق أخرى, ولذلك المشكلة مستمرة منذ العام 1990 ولا تزال المشكلة ذاتها قائمة, وللأسف الشديد الإبداع السياسي عن البعض أوصلنا إلى هذه النقطة, وحمل المواطنين فوق طاقتهم, لكن الشيء الذي أؤكد عليه أن الدولة لازم تتحمل المسؤولية في توفير السكن للمواطنين، ليس بـ (بلاش) ولكن بتحمل جزء ويتحمل المواطن على قدر مرتبه ودخله وبالتقسيط، بحيث لا يحس بها, لكن تم عمل الملف بشكل مزعج.
* لكن (علشان) يشعر المواطن أنه استعاد حقه أو أنه مطمئن من استعادته له, كان يجب أن توجد خطوات إجرائية لتعزيز الثقة.
- اللجنة يجب أن تقوم بالإحصاء, هناك أكثر من 100 ألف ملف قدم للجنة, فأي لجنة عبقرية هذه التي ستحل هذه المشكلة بسهولة؟ القضية بحاجة إلى هدوء بشكل عام في أجهزة الأمن والإدارة والقضاء, وبالتالي نتناول الموضوع على حقيقته وليس وهماً, في الماضي قالوا لنا ملكتم أراضي والمسألة تطلع كذب وأنا أقول لك بوضوح وقد تكون مخططة في صحراء أو لا أدري أين، الله أعلم بها, فحتى لا نظل في نفس الملف, كان يجب على اللجنة أن تعلن من هؤلاء الذين أخذوا مساحات كبيرة, 10 أو 15 أو حتى 200, فلا توجد الأرض التي سمعنا إنها بحجم قطر باسم فلان, فلا توجد وثيقة صرفت أنها لمحمود أو لسعيد, بـ 5 آلاف أو 6 آلاف فدان, فكيف سنعرف ذلك؟ قالوا المسألة عرفية, طيب كيف نستطيع نوصل للعرفية هذه؟ يعني اللجنة في مشكلة الآن..
* (مقاطعاً) ولمَ لا تتم الاستفادة من تقرير هلال باصرة؟
- هذا موضوع آخر, لكن الأصل أن هذا التقرير إن كان حقيقياً أن يُسلم للجنة لاتخاذ إجراءات.. طبعاً ستجد أفراداً نصبوا على أراضي, لكن لا توجد أدلة, بعضه باع كذا والآخر اشترى كذا, لكن حين أطلب من إدارة الأراضي إعطائي اسم فلان يملك كذا فدان وإذا بالأمر أنه ليس هناك ما يثبت.
فإذا لم تتوفر الظروف الأخرى التي من الضروري أن تتوفر، وسبق الإشارة لها, فكيف سأعالج هذه القضية؟
* الخطوة الرئيسة تكمن في كشف ملفات نهب الأراضي الموثقة...
- (مقاطعاً) موضوع الأراضي طويل, فلننتقل إلى موضوع ثاني.
* (يضحكان).. إذن لننتقل إلى الوضع الأمني, في ظل العامين في اليمن عموماً، وعدن جزء من الكل, والوضع لا يزال غير مستقر, بمعنى أن هناك خللاً في المنظومة الأمنية بشكل عام، فما هي الخطوات لتجاوز ذلك...؟
- المشكلة ليست في عدن ولا في اليمن, بل في العالم, ونحن لدينا في عدن مشكلة كبيرة, وقد حاولنا نرمم ونوفر الحد الأدنى ووصلنا إلى نسبة معقولة, والذي نطلبه كأمن داخل المنطقة هو أن الجهاز الإداري للدولة يجب أن يستقر.. اليوم الناس لا تذهب إلى أعمالها, فمن يذهب إلى عمله يداوم ساعة ويروح بعد ذلك, فصارت الناس تهرب من عملها وتهرب من واقعها.
نحن بحاجة إلى أن يعمل الجهاز الإداري يعمل يفيد, ومستحقات الناس تعطى لهم أولاً بأول, وأنت بحاجة إلى أن تكون هناك قيمة في العمل والإنتاج, الآن لا أحد يشعر أنه في قيمة للعمل, فيستلم الراتب حقه دون عمل.
* (مقاطعاً) أنا أشعر كمواطن في هذه المدينة أن الأمن لا يؤدي دوره بشكل صحيح، حتى أبجديات العمل الأمني لا توجد.. وهناك 5 آلاف جندي يستلمون مرتباتهم دون أن يؤدوا عملهم.. فأنتم تعطونهم مرتباتهم دون أن تحاسبوهم.
- قلت لك القضية ليست مختصرة في الأمن, فهو جزء من النظام الذي في البلاد كاملاً, فرجل الأمن مثله مثل بقية الآخرين, لماذا تريدون هذا لوحده يتحمل كل الكلفة؟ أنا لازم أوفر (عسكري) للمدرسة وأحميها, والمستشفى والذي يمشي في الشارع, فهل هذه كلفة طبيعية؟ والجهاز الأمني أضعف، أنهك، نتيجة الضغط الشديد جدا.. الأمن موجود ضمن منظومة أنت تشارك فيها كمعلم، كمهندس كطبيب, كاختصاصي, وهذا كله لما كل واحد يؤدي عمله الطبيعي ويوفر علي 50% من الكلفة.. ولكن الآن بدأنا نستعيد الوضع شيئا فشيئا, رغم مشاكل المحافظات المجاورة والأسلحة وإحراق مراكز الشرطة وغيرها, ونحن في طور هيكلة أمنية جديدة وإن شاء الله خلال فترة ليست بطويلة أن يكون هناك تحسن في أداء الأجهزة الأمنية, والتحسن لا يكون بنفس الآليات السابقة القديمة.. يجب أن يكون الأمن جزءاً من الوظيفة العامة، وظيفة العمل التي يجب أن نؤديها نحن ككل؛ فالأمن يتحقق عندما المدرس يستقر والمدرسة تكون في وضعها الطبيعي... إلخ.
* هناك من يتهمك بممارسة قطيعة مع الحراك الجنوبي, في الوقت الذي يفترض أن يكون هناك توافق سياسي، وأن تعتبر مطالب الحراك كأي مطالب سياسية وحقوقية؟
- لا توجد أي مشكلة مع الحراك, فالحراك مطالبه حقوقية للناس سياسية أيضا, والإشكال القائم فيه الكثير من الأجهزة السياسية والحركات السياسية التي لم تحدد بالضبط ماذا تريد, وبالتالي تقدر عبر هذا التحديد تعرف ماذا تريد، وأين تلتقي مع الآخرين, فبعض الأحيان حين نتخذ إجراءات يتم العامل معها كأننا ضدهم, فقد سمحنا لهم يعملون فعاليتهم لأكثر من سنة ونصف داخل ساحة العروض بكل أريحية, فهل نحن ضدهم؟ وغير ذلك... إلخ. لو كان عليهم ضغط والله ما يقدروا يدخلوا من منطقة الرباط, فهذا هم يتوهموا؛ لأنهم لا يستطيعون يقدمون رؤية متماسكة.
نحن نرحب بأي عمل سياسي سلمي فأهلا وسهلا به، فليقل ما يريد, لكن التصنيف السياسي أننا ضده, فهذا كلام غير صحيح, فأبناء الحراك هم أخواننا وجيراننا وأبناؤنا لا يوجد بيننا وبينهم أي شيء عدا أنهم لم يحددوا أولوياتهم التي تتقاطع مع أولويات الناس, فكل يوم معهم أبجدية جديدة وقائد جديد وخبر جديد, فماذا يريدون بالضبط حتى نستطيع نتقاطع معهم في نقاط أساسية؟ وفي الفترة الماضية سمحنا لهم كثير أشياء, من بينها أنهم يصلون في شارع المعل, فيقطعوه يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 2, ومع أن ذلك خطأ, إلا أننا لم نقطع عليهم جمعة واحدة, على الرغم من أنهم قطعوا الشارع لمدة سنتين، وقلنا (معليش) (لا عليك) التزمنا لهم بساحة المنصورة, وقلنا لا تقطعوا الطريق لا تعترضوا خدمات الدولة, خذ مثلا شرطة المنصورة كم مرات اُقتحمت وضربوها بأنواع الأسلحة؟ هل هذا هو المشروع؟ فلو عندهم رؤية سياسية مهما كنا مختلفين حولها يضعوها وستحل, وأنا أقصد أننا نفتح قلوبنا لكل الناس ونحن نتحمل هذه المسؤولية ولا نعبث, لكن في بعض الأحيان نتخذ بعض الإجراءات.
* لكنكم في فعالية (مليونية الحسم) الأخيرة, طوقتم ساحة العروض ومنعتم الحراك من إقامة الفعالية؟
- لم نطوقهم ولم نمنعهم.. أنا قلت لهم هذا المكان لا.. وعدن كلها مفتوحة, تشتوا (تريدون) تذهبوا إلى الشيخ عثمان تفضلوا. لو كنت أريد منعهم سأمنعهم في كل مكان (داخل عدن), وكان عندي المبررات, ومعظمهم جاء من خارج المدينة, ومع ذلك قلنا لهم لا توجد مشكلة, وفي المعلى, هل اعترضهم أحد من تأدية الصلاة؟ لكن هم يستخدمون شغل العبث السياسي ويفتكرون أنهم سيكسبون وهم سيخسرون.. في أي عمل سياسي, من الذي يحق له أن يذهب ويغلق مدرسة؟ لو أن كل واحد يعمل الذي يريده فالمدينة ستنهار.. فيجب أن تفتح المدرسة وتفتح الطريق.. أنتم تسألون بعدين: أين الأمن؟.. نحن لا مشكلة لنا معهم كمشروع سياسي, لكن لا يمنعون غيرهم ما يطلبوه لأنفسهم. 
* باختصار, ما هي رسالتك للحراك؟
- العقلاء من الحراك حققوا مكتسبات كثيرة من خلال مؤتمر الحوار الوطني, فعليهم أن لا يضيعوا هذه المكتسبات, ونحن مسؤولو دولة ولسنا مسؤولو أحزاب أو أشخاص, والإشاعات لن تحل محل الحقائق مهما علا الصوت واللون, فالحقيقة ستبقى حقيقة, فعليهم أن لا يضيعوا مزيدا من الفرص التي تنهك المواطن والمرأة والطفل وهؤلاء أبناؤهم.. وإذا سألت اليوم من المسؤول عن هذا العبث لن تجد أمامك أحدا, كلهم يهربون.. فأقول لهم من المسؤول في المنصورة قالوا لي الشباب.. إيش الشباب؟.. قولوا لي واحد بعينه؛ يتحمل المسؤولية في المنصورة وبعدها إذا تجد جنديا واحدا في المنصورة غير الشرطة العامة فأنا أتحمل المسؤولية, أما في ظل هذه الفوضى وبعدها تقول (ليش) دخل الأمن و(ليش) عملوا و(ليش) طلعوا, فأنت الذي أوصلت المدينة إلى هذا الوضع المزري، اضطررت أنا كسلطة أنا أعمل بتكاليف مرهقة.. لكن في حوار نريد نكمله. وهناك أُنجزت أشياء كثيرة جدا يجب أن يستغلوها ولا يعبثون فيها ولا يعتقدون أن عندهم (فرمانات) سيحكمون عباد الله إلى يوم القيامة فالبلاد ليست ملك أحد, البلد حق المواطن الذي يؤدي الحقوق والذي عليه واجبات.. ونحن نأمل للحراك السلمي المزيد من الرشد والوضوح والنضوج بحيث يتحمل مسؤولية حقيقية ويخرج من هذا التيه الذي أدخل المواطن وأدخل نفسه فيه.. ولولا حرص القيادة السياسية فما كان هذا الإنجاز ونأمل الاستفادة الكبيرة له.
* أنت متهم بممارسة الفساد.. ما هو ردك على تلك الاتهامات؟
- هذه مهاترات واتهامات غير صحيحة, فأنت ترى في الصفحة (يقصد صفحة من صحيفة أمامه) لما يأخذوا نصف صفحة لصورة فلان, فهل هذه الحقيقة أن أنشر صورتك؟ الذي يفترض هو نشر المعلومة.. فيجب أن يقولوا الحقيقة عن هذا الفلان.. فما يتعلق بمؤسسة المياه فنحن نريد أن نحقق النجاح لها ونغير داخل المؤسسة؛ لأنها توشك أن تنهار بشكل كامل, وموضوع السيارات معروض منذ سنتين داخل مجلس الإدارة للبيع وأصروا علينا أننا نحن نسلم السيارات من صنعاء, سلّم 12 سيارة وهم سيعطونك الفلوس, قلنا (ليش) قالوا من صنعاء الإدارة المالية ستوزع على المرافق الحكومية.. قلت أنا سأقوم بالتوزيع على المرافق الحكومية وسأدفع من ميزانيتي المحلية, ولم أستلم حتى الآن إلا سبع سيارات, و4 أخرى لم تُسلم حتى الآن, ولم استلم 83 مليون ولا لي دخل بشراء السيارات وهذه اشتريت عام 2009 و50% من الموضوع دجل وافتراءات, وسلمتها إلى مرافق الدولة الحكومية بفتوى المالية, ومستعد لتحمل المسؤولية مع أي جهة, وما نشر كلام فارغ وهراء سياسي ولا يليق لا بصحافة ولا بإعلام.. وتقرير اللجنة الخاصة بوزارة المياه الذي أشاروا لها لم يسلموني نسخة منه, وكانت هذه اللجنة موجودة الأسبوع الماضي وسمحنا لها تنزل وتأخذ معلومات وتصلح اللي تشتي, فما عندنا شيء نخبيه أساسا وأنا ما أخذت السيارات إلى بيتي ولم أعطيها أحدا من أهلي ولكن هم مصرين نسلمها للمركز المقدس مرة أخرى.
* هناك عشرات المواطنين يشكون من طردهم من سوق بيع السمك في التواهي, ويطالبونك بالتدخل وإنصافهم, فماذا فعلت؟
هذا السوق مغلق من فترة طويلة, وأنا منذ سنتين ألح على الأجهزة أنها تفتح السوق وللأسف الشديد لازم كل شي يتدخل فيه المحافظ، واتدخلنا.. المهم فتحنا السوق وبخصوص الشكاوى من الإيجارات سنعالجها لكن طبيعي بعد اغلاق اربع سنوات ان يحدث (شوية) إجهاد.. يا عزيزي أنا فتحت السوق يوم الجمعة وبعدها بيومين المحكمة الادارية تقول لي غلق السوق، بينما كان يفترض يقولون لي المحكمة الإدارية يا محافظ ضدك قضية لماذا لم تفتح السوق ولكنهم على العكس يقولون لي غلق السوق.. أنا ما أريد أقول عبارات الآن وانتم بعدين با تشتغلوا فيها.
* هناك تدن في تقديم الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، ونحن قادمون على فصل, إضافة إلى المياه والتعليم والطرق, فما هي خططكم في هذا الجانب؟
- نحن تقريبا رممنا كل مدارس عدن بقيمة ملياري ريال، وحاليا نعمل صيانة للمحطة الكهروحرارية في المنصورة, وعملنا شبكة تحويل ضخمة في الشيخ عثمان، وجددنا العقود فيما يتعلق بالصيف القادم للكهرباء، والمياه حفرنا أكثر من عشرين بئر، ونحن سننزل لأول مرة منذ 1998 مناقصة لشراء شفاطات جديدة للمياه؛ لأن الآليات قديمة وحالتها حالة.. في قطاع الصحة وقفنا المقاول اللي في مستشفى عدن وتُسحب المقاولة منه وسنبحث عن مقاول جديد لإتمام العمل في المستشفى؛ لأن الجانب الممول كان هو اللي يختار المقاول واليوم اعطينا صلاحية ان المشروع تديره وزارة الصحة. كما عندنا الآن الطريق البحري شغال ونعمل على جسر المعلا وآخر في خط البريقة أقرت الرسومات, وخلصنا التصاميم يوم 25 فبراير, وستنزل المناقصة خلال أسابيع.. الخط الذي من ظمران إلى داخل الشيخ عثمان انهينا التصاميم الأولية وسندخل في التصاميم التنفيذية, وهناك جملة مشاريع أخرى بمليارات ستمكننا من جلب الأمن والاستقرار وستمكننا من إدارة الميناء بطريقة صحيحة بحيث تكون أرباحه في السنة من مائتين إلى ثلاثمائة مليون دولار.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://just.ahlamontada.com
 
محافظ عدن في حوار ساخن
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.just.ahlamontada.com :: just_f _ المنتديـــــــــات :: الأخبار العربية والدولية ( الصراعات والتحالفات )-
انتقل الى: